وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان گفت: نظام بانکداری و اقتصاد اسلامی بیش از گذشته مورد توجه نهاد های بین المللی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "سيد شمس الدين حسيني" طي سخنانی در نشست سالانه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول که در واشنگتن در حال برگزاری است ، به دفاع از نظام بانکداری و اقتصادي اسلامي پرداخت و افزود: بنيان هاي نظام بانکداری و اقتصاد اسلامي که بر پايه ارزش کار و توليد قرار دارد بيش از گذشته توجه نهادها و بانک هاي بين المللي را به خود جلب کرده است.

وزیر اقتصاد افزود: اکنون باید محصولات مالي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول با انطباق بيشتر با صنعت مالی و بانکداري اسلامي در اختيار کشورهاي عضو قرار گيرند.

حسینی همچنین به انتقاد شديد از رويکرد تبعيض‌آميز این دو نهاد در قبال ايران پرداخت و گفت: اين نهادها بر پايه ملاحظات سياسي قدرت‌هاي بزرگ عمل مي‌کنند.

به گزارش فارس: وزیر اقتصاد افزود: اقتصاد جهاني همچنان با کاهش رشد و آينده اي نامطئن دست و پنجه نرم مي کند.

به گفته وی ، اين وضعيت  بنيان هاي نظري اقتصاد جهاني و کارآيي ساختار مالي و پولي و نهادهاي آن را به چالش کشيده است. نظام مالي و پولي به عنوان شريان اصلي انتشار نقدينگي آسيب پذيري خود را نشان داده است و بسياري از نخبگان نسبت به ضعف ساختاري اين نظام  و نادیده گرفتن  رابطه ميان بخش واقعي و فعاليت اقتصادي با بخش مالي اذعان دارند.

وزير اقتصاد به تلاش ها براي افزايش حق راي کشورهاي در حال توسعه در اين دو نهاد بين المللي اشاره کرد و گفت: ايران به عنوان عضو موسس بانک جهاني و صندوق بين المللي پول از برنامه جاري افزايش حق راي دهي کشورهاي در حال توسعه در اين دو نهاد استقبال مي کند و معتقد است که نقش و سهم کشورهاي در حال توسعه در طراحي سياست هاي اين نهادها بايد بيشتر از آن چيري باشد که در اين برنامه در نظر گرفته شده است ؛اگر چه ما معتقديم اقداماتي که تاکنون انجام گرفته است در جهت صحيح قرار داشته اند. در واقع کشور من آمادگي خود را براي مشارکت کامل در ساختاربندي مجدد حقوق راي با ابراز تمايلش براي کمک مالي در اين خصوص اعلام داشته است.

حسيني در بخش ديگري از سخنان خود به انتقاد از عملکرد اين دو نهاد بين المللي پرداخت و گفت اين نهادها در برخي موارد بر اساس اصول و مقررات تنظيمي خود عمل نمي کنند ضمن آن که برخي از سهامداران بزرگ در کار اين نهادها مداخله مي کنند. وي نظام توزيع سهام و سرمايه در اين دو نهاد را به گونه اي دانست که هرگونه مديريت عادلانه و منصفانه را در اين نهادها مانع مي شود.

وي در اين چارچوب افزود:«من به عنوان نماينده ملت و کشورم و به عنوان يک کشور عضو اعتراضاتي به رفتار تبعيض آميز مديريت بانک جهاني دارم که اين رفتار با مواد موافقت نامه مربوط در تناقض است».

حسيني در ادامه به خودداري بانک جهاني از تامين مالي پروژه هاي خود در ايران اشاره کرد و گفت:مي خواهم توجه شما را به اين نکته جلب کنم که متاسفانه اين بانک سه ماه است که پاسخي به اين موضوع نداده است. اين بانک در واقع پرداخت هزينه پروژه هاي خود را متوقف کرده است  بنابراين همه پروژه ها با زيان مواجه شده اند. اين موضوع به خودي خود اهداف توسعه اي بانک را زير سوال مي برد.

وي با انتقاد از تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل که تحت فشار برخي قدرت هاي از جمله آمريکا به تصويب رسيده است گفت: اين تحريم ها عليه نظام مالي ايران داستاني است که نمي توان در اين جا توضيح داد. اما مشخص است برخي کشورها براي حفظ انحصار خود در حوزه هاي علم و تکنولوژي جديد که مبناي پيشرفت هاي اقتصادي در آينده هستند سعي کنند يک کشور و ملت را از ترقي اقتصادي و علمي بازدارند. اما بانک جهاني حتي از اين تحريم ها نيز فراتر مي رود و در رويکري ناعادلانه و نامتناسب حقوق ما را ناديده مي گيرد.