از استرالیا تا انگلیس و حتی فرانسه که اخیرا استفاده از برقع را ممنوع کرده است، کشورهای غربی در حال اصلاح قوانین خود هستند تا بتوانند به توسعه صنعت مالی اسلامی کمک کنند و بدین وسیله سرمایه گذاران ثروتمند خلیج فارس را به سوی خود جذب کنند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا) به نقل از خبرگزاری رویتر، با این وجود گرایش به صنعت مالی اسلامی در آمریکا به دلایل سیاسی بسیار ناچیز است و ملاحظات سیاسی در امریکا توسعه صنعت مالی اسلامی در این کشور را مختل کرده  و سرمایه های کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس را راهی کشورهای دیگر کرده است.

بخش صنعت مالی اسلامی در آمریکا زیر ذره بین قرار دارد بطوریکه منتقدان معتقدند این بخش که ارزش آن به یک تریلیون دلار می رسد پوششی برای ارسال پول برای تروریست ها یا طرحی از سوی مسلمانان برای گسترش اصول شریعت اسلامی است که ربا را حرام می داند.

مرکز سیاستهای امنیتی آمریکا ماه گذشته در گزارشی با عنوان "شریعت... خطری برای آمریکا" که به تأیید کنگره رسیده، نوشت: تلاشهایی که برای ترویج شریعت اسلامی صورت می گیرد با قانون اساسی آمریکا سازگار نیست و باید ممنوع شود.

"نیوت گینگریچ" رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا از جمله فعالانی است که خواستار تصویب قانونی در سطح فدرال  بر ضد شریعت یا صنعت مالی اسلامی است. 


" جواد علی" یکی از شرکا و معاون مدیر بخش مالی اسلامی بین المللی در شرکت "کینگ اند اسپالدینگ" می گوید: اگر افراد امکان انتخاب داشته باشند، ولی در یکجا مسلمانان با آغوش باز پذیرفته شوند ولی سیاستمداران در کشوری دیگر از مسلمانان استقبال نکنند، در این صورت مسلمانان قطعا اولویت را به جایی می دهند که بیشتر از آنان استقبال می شود.

هنوز هم سرمایه گذاری در آمریکا جذابیتهای زیادی دارد که مردم خاورمیانه آن را به دیگر کشورها ترجیح می دهند. نظام مالیاتی کنونی آمریکا به گونه ای است که رشد ساختاری مالی سازگار با شریعت اسلامی را موجب می شود و  در عین حال منبع درآمد ارزی اکثر کشورهای خلیج فارس از جمله عایدات صدور  نفت این کشورها بر اساس دلار است.

با این وجود تشدید لحن سیاستمداران در آمریکا احتمالا موجب خواهد شد برخی صاحبان سرمایه از سرمایه گذاری در این کشور خویشتنداری کنند.