دارایی موسسات مالی اسلامي‌بین سال 2003 و سال 2009پنج برابر شد و به حدود یک تریلیون دلار (هفتصد و هشتاد و هفت میلیارد یورو) رسید.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،خبرگزاری فرانسه در گزارشی از کویت به قلم عمر حسن نوشته است: تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی مي‌گویند، پیش‌بینی مي‌شود بانکداری اسلامي ‌که دریافت بهره را منع مي‌کند، در عرض پنج سال آینده از لحاظ تعداد و وسعت دو برابر شود، ولی این صنعت یک تریلیون دلاری باید تنوع پیدا کند و قانونمند شود تا همه قابلیت‌هایش محقق شود. 

این تحلیلگران معتقدند ، ورود به حوزه‌های جدید  برای کاهش خطر آسیب‌پذیری و بهره‌برداری از پتانسیل کامل بانکداری اسلامي‌ضروری است. 

قوانین اسلامي ‌نه تنها دریافت یا پرداخت بهره را منع مي‌کند، بلکه همچنین دلال بازی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون هرزه‌نگاری، قمار، تسلیحات، الکل و گوشت خوک را نیز که حرام قلمداد مي‌شوند، ممنوع مي‌کند. شاید جالب‌ترین بخش نظام بانکداری اسلامي تسهيلاتي باشد که از آن برای تامین مالی خرید کالاهای مصرفی مختلف از جمله خودرو و خانه استفاده مي‌شود. "صکوک" نیز معادل اوراق قرضه مورد استفاده برای جمع‌آوری منابع مالی به منظور سرمایه‌‌گذاری در ابعاد گسترده است.

در بخشی به نام "مشارکه" که به معنای مشارکت است، بانک اسلامی منابع مالی در اختیار مصرف‌کننده قرار مي‌دهد تا بتواند جنس یا کالایی را خرید کند و دو طرف نیز بر سر نسبت تقسیم سود یا سهام آن دارایی توافق مي‌کنند.

بر سر زیان آن نیز بر همین مبنا توافق مي‌شود. اصل کلی‌تر نظام بانکداری اسلامي‌بر مبنای تقسیم سود و زیان است. به رغم بخش‌های مختلف نظام بانکداری اسلامی، "امریت مکمله"، مدیر بخش تخصیص سرمایه در "شرکت سرمایه گذاری مالی خاورمیانه و کویت" معتقد است: این بخش‌ها همچنان محدود است. وی افزود: "بخش‌های نظام بانکداری اسلامي‌که در دسترس سرمایه‌گذاران است، همچنان در مقایسه با تقاضای بالا  بسیار محدود است". حجاج بخدور اقتصاددان کویتی نیز به نوبه خود معتقد است، با انکه منابع کافی وجود دارد، ولی  به علت فقدان نظارت کافی و فقدان مهارت‌های مدیریتی، توسعه بیشتر به مشکل برخورده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: "بانکداری اسلامي‌حدود سی نوع مختلف محصول و خدمات دارد که به آن، انعطاف‌پذیری زیادی برای برآورده کردن تقاضای سرمایه‌گذاران و ادامه رشد فوری را  مي‌دهد". وی افزود: "ولی بانکداری اسلامي‌ دو عیب مهم دارد: نظام‌های نظارتی مختلفی وجود دارد... و مدیران برای محقق کردن پتانسیل کامل آن صلاحیت کمي‌ دارند".

دارایی موسسات مالی اسلامي‌بین سال 2003 و سال 2009پنج برابر شد و به حدود یک تریلیون دلار (هفتصد و هشتاد و هفت میلیارد یورو) رسید، ولی "سرویس سرمایه‌گذاران مودیز" معتقد است، پتانسیل کامل این بخش دست کم پنج تریلیون دلار است، ولی در حال حاضر، نظام بانکداری اسلامي ‌فقط حدود پنج درصد صنعت مالی جهان را شامل مي‌شود.

سخنرانان در نشستی در خصوص چالش‌های پیش روی این بخش، اعلام کردند چهل سال طول کشید تا دارایی موسسات مالی اسلامي‌ به یک تریلیون دلار برسد، ولی هم‌اکنون فقط پنج سال طول مي‌کشد تا این رقم دو برابر شود.

تعداد موسسات مالی و بانک‌های اسلامي‌از تعداد ی انگشت شمار در اواسط دهه هفتاد میلادی هم اکنون به چند صد موسسه و بانک رسیده است که  در بیش از پنجاه کشور در سراسر جهان فعال هستند و بانک‌های مهم جهان نیز در حال ورود به این بخش هستند.

صندوق بین‌المللی پول نيز ماه گذشته اعلام کرد: حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا و افزایش شدید قیمت و درآمدهای نفتی به رشد نظام بانکداری اسلامي ‌کمک زیادی کرده است، زیرا تعداد سرمایه‌گذاران مسلمانی که مي‌خواستند سرمایه‌های خود را در کشورشان نگه دارند، افزایش یافت. "مودیز" از موسسات مالی اسلامي‌خواست اگر واقعا مي‌خواهند رشد کنند، به ویژه در حوزه مقابله با خطرات احتمالی، نوآوری کنند. در "گزارش قابلیت رقابت کنفرانس بانکداری اسلامي ‌جهان دو هزار و نه - دو هزار و ده" که با همکاری "شرکت مک کنزی" تهیه شد، آمده است بانک‌های اسلامي ‌باید با بررسی حوزه‌های مهم جدید، مسیر اقدامات آتی خود را تعیین کنند.

براساس این گزارش ، بانک‌های اسلامي‌ در جریان بحران اقتصادی جهان، عملکرد بهتری در مقایسه با بانک‌های متعارف داشتند، ولی در عین حال از پیامدهای بحران مصون نبودند. بخدور بیشتر تاثیر بحران را به واکنش کند مدیران نسبت مي‌دهد. 

وی خاطرنشان کرد: "واحدهای مالی اسلامي‌ در مقایسه با صنعت بانکداری متعارف، کمتر تحت تاثیر بحران اقتصادی جهان قرار گرفتند". وی افزود: "ولی بانک‌های متعارف فورا واکنش نشان دادند و بیشتر آنها تقریبا از بحران خارج شدند. برعکس، واکنش شرکت‌های اسلامي ‌بسیار کند بود که به تشدید اثرات بحران منجر شد. بسیاری از شرکت‌های اسلامي‌هنوز از بحران خارج نشده‌اند". لزوم هماهنگ کردن مقررات نیز یکی دیگر از مسائل مهم است. هر واحد مالی اسلامي‌معمولا از یک دايره شریعت که مسوول تفسیر فقه اسلامي ‌است، مشاوره مي‌گیرد که این مساله به تفاسیر مختلف توسط دوایر مختلف منجر شده است.

نهادهای اصلی نظارتی همگی در جهت هماهنگ کردن اصول قوانین اسلامي‌به منظور اطمینان خاطر از یکپارچگی آنها تلاش کرده‌اند.

بخدور مي‌افزاید، نظام بانکداری اسلامي‌به رشد خود ادامه خواهد داد، ولی توسعه اصلی در واحدهای اسلامي ‌بانک‌های مهم بین‌المللی، نه واحدهای مالی اسلامي‌ مستقل جدید، صورت خواهد گرفت. 

دنیای اقتصاد