مديرعامل بانك صادرات ايران، در نشست شوراي مالي و بانكي كشورهاي "همسود" در باكو، با اشاره به لزوم توجه به كارآمدي ابزارهاي پولي و مالي رايج در نظام بانكي بين المللي، پيشنهاد كرد كه بانكهاي كشورهاي آسياي ميانه با همكاري بانك هاي بزرگ خاورميانه، براي استقرار نظام بانكداري اسلامي برنامه ريزي كنند.

 به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) ، "سيد محمد جهرمي" مديرعامل بانك صادرات ايران در سومين اجلاس شوراي مالي و بانكي كشورهاي همسود (مشترك المنافع) با اشاره به اينكه بر اساس تجربه برگرفته شده از بحران مالي جهاني، بكار گيري ابزارهاي مشتقه و اوراق بهادار بدون پشتوانه كافي، محكوم به شكست است، افزود: از ديد بسياري از نظريه پردازان و پژوهشگران مالي، دليل كم بودن خسارات بانك هاي اسلامي در مقايسه با ساير بانك ها در بحران مالي اخير جهاني، همين مسئله بوده است. 

وي با تاكيد بر اينكه بانكداري اسلامي انتشار اوراق بهادار را تنها با وجود پشتوانه مشخص و دارايي فيزيكي و واقعي مجاز مي شمارد، افزود: همگي بخوبي مي دانيد كه دليل اصلي بحران مالي صدور اوراق رهني بدون پشتوانه توسط بانك هايي بود كه پايبند رعايت اصول مذكور نبودند. 

جهرمي افزود: همين واقعيت مهم باعث شده است كه بسياري از بانك هاي بزرگ غربي اقدام به راه اندازي دواير و حوزه های بانكداري اسلامي كرده و محصولات مالي جديدي را مطابق با ضوابط و مقررات اين نظام به مشتريان خود عرضه كنند. 

سيد محمد جهرمي، با طرح پيشنهاد برنامه ريزي براي استقرار نظام بانكداري اسلامي با همكاري بانك هاي كشورهاي آسياي ميانه و بانك هاي بزرگ خاورميانه ، افزود: نگاهي به آمارهاي بسيار وسيع جمعيت مسلمان در منطقه و بازارهاي رو به رشد آسياي ميانه، قفقاز، افغانستان، عراق و كشورهاي حاشيه خليج فارس، نويد دهنده موفقيت چنين اقدامي خواهد بود. 

مديرعامل بانك صادرات ايران با اشاره به امكانات و توانايي ها و تجربيات بانك تحت سرپرستي خود به عنوان دومين بانك بزرگ جهان اسلام و برخورداري آن از تجربيات ۵۸ ساله و دارا بودن شعب فراوان داخلي و خارجي، آمادگي اين بانك را براي ايفاي نقش موثر در اين همكاري اعلام كرد. 

سومين اجلاس شوراي مالي و بانكي كشورهاي همسود (مشترك المنافع) روز پنجشنبه، با حضور روسا و هيئت هاي نمايندگي بانك هاي مركزي كشورهاي مذكور در باكو آغاز شد.