احمدی نژاد: در جمع مدیران نظام بانکی کشور گفت: اگر عقود اسلامی را خوب اجرا نکنیم و حق مسترد نشود فاصله طبقاتی ایجاد می شود.

 به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "دکتر احمدی نژاد" در همایش دو روزه نظام بانکی که روز شنبه ۸ آبان در در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي در جریان است افزود: یک روش بانکداری اسلامی این است که بخش سرمایه گذاری را از بخش هزینه های ضروری مردم جدا کنیم.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود چند موضوع را خطاب به مديران نظام بانكي كشور متذكر شد و با اشاره به بانكداري اسلامي به عنوان اولين تذكر گفت: در اين راستا، در ابتداي راه هستيم و بانك‌داري اسلامي به لحاظ شكلي به طور كامل جا افتاد اما بايد يك گام ديگر برداريم و به لحاظ محتوا بانك‌داري اسلامي را كامل و عقود اسلامي را رعايت كنيم تا خير و بركت آن در اقتصاد كشور و سفره و زندگي مردم مؤثر باشد.

وي از رئيس كل بانک مركزي، وزير اقتصاد و دارايي و مديران بانک هاي كشور خواست تا طرحي جديد را با نگاه بين‌المللي و جهاني و البته با رعايت حدود، ارزش‌ها، احكام ديني و عدالت در حوزه بانكداري طراحي كند.

رئيس جمهور در ادامه، با تاكيد بر ضرورت تفكيک بخش سرمايه‌گذاري از بخش هزينه‌هاي ضروري تصريح كرد: بايد مشكل كساني كه نيازهاي ضروري و اوليه زندگي دارند، با پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه برطرف شود و نبايد به سمتي برويم كه اصل و سنت قرض‌الحسنه به حاشيه برود؛ البته كساني كه مي‌خواهند كار اقتصادي تجارت و سرمايه‌گذاري كنند بيايند در عقود اسلامي مشاركت و سود آن را بر اساس مشاركت و قرارداد منعقد شده به صورت عادلانه توزيع كنند. 

دومين تذكر احمدي‌نژاد به مديران ارشد نظام بانكي كشور، استفاده از ظرفيت‌هاي ارزي بود كه وي در اين زمينه گفت: ديگران ذخيره ارزي ما را ۱۰۰ ميليارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بيش از اين مقدار است و چقدر خوب است اين ظرفيت از طريق بانك‌هاي كشور فعال شود. 

رئیس جمهور به تلاش كشورهاي غربي براي ضربه زدن به ملت ايران از طريق تحريم نظام بانكي كشور اشاره كرد و گفت: كه اين موضوع نيامده محو شد و روي كاغذ ماند و خشک و بي اعتبار شد چه آنكه بانک ‌هاي خود آنها متلاشي شدند اما بانک هاي كشورمان هنوز ايستاده‌اند و كار مي‌كنند.