دفتر نخست‌وزیر عراق از آغاز اجرای قانون تحویل سلاح از سوی گروه‌های مسلح به دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در بیانیه دفتر حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق آمده است: العبادی از مواضع مرجعیت دینی که مدافع عراق، وحدت و امنیت و سلامتی و آینده آن‌ در مرحله مابعد داعش است و فتوای تاریخی جهاد را صادر کرد که به نیروهای قهرمان ما برای تحقق پیروزی علیه داعش کمک کرد، قدردانی می‌کند.

در این بیانیه آمده است: دولت در حمایت از خانواده‌های شهدا و زخمی‌شدگان و بازگرداندن آوارگان به مناطق آزاد شده، با محدود کردن سلاح در دست دولت که اجرای آن آغاز شده به تحقق صلح اجتماعی، ریشه‌کن کردن افکار و آثار تروریستی و مبارزه با فساد می‌پردازد.

در این بیانیه آمده است: ما از درخواست مرجعیت دینی برای عدم مداخله داوطلبان و حشد شعبی در سیاست استقبال می‌کنیم و این نشان دهنده اهمیت دور نگه داشتن نهادهای امنیتی از فعالیت سیاسی است؛ دولت برای ساماندهی وضعیت حشد شعبی بر اساس قانون اقدام می‌کند؛ وجود داوطلبانی که در کنار دیگر نیروهای امنیتی سیاست ثابت دولت است.

مرجعیت دینی عراق روز جمعه بر لزوم محدود کردن سلاح به دولت و کمک گرفتن از برخی جوانان در سامانه امنیتی در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد.

در همین راستا، احمد الاسدی، سخنگوی حشد شعبی تأکید کرد: مرجعیت دینی بر حفظ نیروهای حشد شعبی تأکید دارد چرا که آن‌ها بخشی از سامانه امنیتی هستند.

به گفته منابع عراقی تعدادی از گروه‌های مسلح عراقی برای تشکیل جبهه سیاسی تلاش می‌کنند که شامل گروه‌های حشد شعبی است؛ قرار است این جریان‌های سیاسی از نظامی جدا شده و سلاحشان را به دولت تحویل دهند.

همچنین قیس خزعلی، دبیرکل گردان‌های اهل الحق بر ارتباط نیروهایش با فرمانده کل نیروهای مسلح تأکید کرد و خواهان محدود کردن در اختیار داشتن سلاح به نهاد امنیتی شد.

هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر نیز بیانیه مشابهی را صادر کرد؛ جنبش النجباء نیز اعلام کردکه بعد از شکست داعش سلاح سنگین خود را به دولت تحویل می‌دهد.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از سرایا السلام خواست سلاحشان را به دولت تحویل دهند.