دادگاه قضایی اداری وابسته به شورای دولت مصر، دیروز (یکشنبه) با ارجاع دادخواست مربوط به لغو تابعیت محمد مرسی به عالی‌ترین نهاد قضایی کشور، با بررسی آن موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، دادگاه قضایی اداری مصر دیروز (یکشنبه) دادخواست مربوط به لغو تابعیت محمد مرسی، رئیس‌جمهور عزل شده مصر و نیز نخست‌وزیر و وزیر کشور دوره مرسی را به عالی‌ترین نهاد قضایی کشور ارجاع داد.
 
در این دادخواست آمده است که مجموع احکام حبس صادره علیه محمد مرسی به ۴۵ سال رسیده است و با توجه به محکومیت وی در قضیه شماره ۳۱۵ مربوط به سال ۲۰۱۴ معروف به «حوادث کاخ الاتحادیه»، مرسی «خائن به وطن» محسوب می‌شود.
 
بنابر گزارش شبکه روسیا‌الیوم، در این دادخواست همچنین به اتهام مرسی به جاسوسی برای سازمان‌های تروریستی و ارائه مستندات و اسناد نظامی به کشور بیگانه اشاره شده و آمده است که مرسی جاسوس بوده و مستحق داشتن تابعیت مصری نیست.
 
اخیراً بخش قانونگذاری شورای دولت مصر در راستای اعمال فشار بر معارضان دولت، با اصلاحات قانون تابعیت مصری موافقت کرد و با افزودن بندی به این قانون، امکان لغو تابعیت معارضان دولت فراهم شد.