سازمان «صلح برای دموکراسی و حقوق بشر» بحرین، نظارت نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد بر دستگاه قضایی بحرین را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، سازمان «صلح برای دموکراسی و حقوق بشر» در بحرین با صدور بیانیه‌ای، از دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر و کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواست با اعمال فشار بر حکومت بحرین، این رژیم را وادار کنند که به اجرای اصول و مبانی مربوط به استقلال قضات پایبند باشد و به محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی پایان دهد.
 
در این بیانیه که در واکنش به صدور حکم اعدام برای شش تن از جوانان بحرینی به اتهام توطئه برای ترور فرمانده ارتش بحرین صادر شده، بر ضرورت آزادی فوری همه متهمان و رفع همه اتهامات وارده به آن‌ها تاکید شده است.
 
این نهاد حقوق بشر بحرینی در ادامه بر ضرورت اصلاحات قانونی به منظور ضمانت عدم محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، پایبندی به اصول و مبانی مرتبط با استقلال قوه قضائیه که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و رسیدگی به شکایت‌های وارده به‌ویژه شکایت‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری با متهمان تاکید شده است.
 
سازمان «صلح» برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین همچنین اصلاح مکانیسم تعیین شورای عالی قضا با هدف ایجاد امکان نظارت مردمی بر فعالیت‎های دستگاه قضایی و ورود همه افراد دارای شرایط به دستگاه قضایی بحرین را خواستار شد.
 
 دادگاه نظامی بحرین در جلسه دیروز(4 دی) ۶ جوان را به اتهام واهی طراحی نقشه برای ترور خلیفه بن احمد آل‌خلیفه، فرمانده ارتش بحرین به اعدام محکوم کرد. همچنین براساس حکم  دیروز دادگاه نظامی بحرین، هفت متهم این پرونده به هفت سال حبس و لغو تابعیت محکوم شدند.