دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در پیامی به مناسبت هفتمین سالروز انقلاب ۱۴ فوریه بحرین تأکید کرد: مردم بحرین علی‌رغم همه فشارها، بازداشت‌ها و سرکوب‌ها، گام‌های بزرگی برای رسیدن به خواسته‎های عادلانه خود برداشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "علیاء رضی" همسر شیخ علی سلمان به نقل از همسر خود که در بازداشت به سر می‌برد، تصریح کرد: مردم بحرین علی‎رغم همه فشارها، بازداشت‌ها و سرکوب‌ها، تاکنون گام‌های بزرگی برای رسیدن به خواسته‎های عادلانه خود برداشته‌اند و تا تحقق همه خواسته‌هایشان به تلاش خود ادامه می‌دهند.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری یونیوز با بیان این که ملت بحرین هرگز از خواسته‎های خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و این مسئله را با پایداری خود در طول هفت سال گذشته ثابت کرده‌اند، گفت: این انتخاب شیخ علی سلمان است که در سخنان او به مناسبت هفتمین سالرور آغاز جنبش مردمی در بحرین آمده است.

همسر شیخ سلمان در ادامه افزود: در بحرین مشکلات بسیاری وجود دارد که بر هیچ کس پوشیده نیست و نیازمند آن است که عقلا و صاحب‌نظران این کشور به صورت جدی بر سر میز مذاکره بنشینند تا این کشور را به ساحل امنیت برسانند و بر خونریزی‎ها و اتهام‌ها پایان دهند و به راه حل جامعی برسند که مصلحت همگان را در بر بگیرد.

وی در ارتباط با اتهام اخیر شیخ علی سلمان مبنی بر تماس تلفنی وی با حمد بن جاسم بن جبر آل‌ثانی، وزیر خارجه و نخست‌وزیر سابق قطر در چارچوب طرح پایان بحران در بحرین در سال ۲۰۱۱ به وساطت آمریکا و عربستان سعودی گفت: مقامات بحرین از همه جزئیات این مسئله باخبرند، اما شیخ سلمان تنها برای انتقام و طولانی‎ترشدن مدت زندان وی و دورنگه داشتن او از میدان سیاست، در معرض اتهام قرار گرفته است.

وی در رابطه با دیدار با شیخ گفت: از فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی، شیخ علی سلمان و دیگر رهبران معارض در زندان جو امکان دیدار با خانواده‌های خود را ندارند، علاوه بر آن که دارو و درمان نیز از آنها دریغ می‎شود و پای آنها را هنگام انتقال به بیمارستان با زنجیر می‎بندند.

در همین رابطه مرکز بین‎المللی حمایت از حقوق و آزادی‌ها با صدور بیانیه‎ای، پیگری وضعیت سلامت دو تن از زندانیان زندان «جو» بحرین به نام‌های علی آل خمیس و حسین علی رضا که در وضعیت بد جسمانی به سر می‎برند را خواستار شد.

این مرکز حقوقی ضمن ابراز نگرانی از کثرت گزارش‌های رسیده مبنی بر محروم بودن زندانیان سیاسی از درمان و دارو، این اقدامات را برخلاف منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بحرین در سال ۲۰۰۶ آن را پذیرفته است، توصیف کرد.