نظامیان میانمار از دوران کودتای نظامی تا کنون که غیرنظامیان حکومت را در دست دارند، خبرنگاران و گزارشگران به ویژه افرادی را که علیه کشتار و سرکوب روهینگیایی ها توسط ارتش و گروههای افراطی فعالیت داشتند، هدف حملات خود قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در اوایل سال 2014 که کودتاچیان نظامی حکومت را در دست داشتند، پنج نفر خبرنگار میانماری به علت انتشار گزارش هایی در مورد ادعای وجود کارخانه سلاح های شیمیایی برای استفاده نظامی در این کشور در دادگاه متهم به زندان های طولانی مدت بیش از یک دهه شدند.

واکنش آنگ سان سوچی که در آن زمان به عنوان یکی از نمایندگان مخالف دولت فعالیت داشت، به این احکام قضایی بسیار تند بود و آنها را افراطی دانست.

حزب لیگ ملی به رهبری آنگ سانگ سوچی در انتخابات هشتم نوامبر 2014 توانست حکومت نظامیان را کنار بزند و برای نخستین بار در دهه های گذشته یک حکومت غیرنظامی را جایگزین آن کند؛البته به رغم وعده های آنگ سان سوچی در مورد احیای قانون و ایجاد فضای باز سیاسی در این کشور، به علت تسلط نظامیان در نهادها و بنیان های اصلی قدرت این موضوع تاکنون تحقق نیافته است.

پس از گذشت 3 سال و نیم از آن تاریخ همچنان تعداد زیادی خبرنگار و روزنامه نگار محلی و خارجی توسط نظامیان میانماری به رغم وجود دولت غیرنظامی که رهبری آن را سوچی برعهده دارد، دستگیر و راهی زندان می شوند، به ویژه افرادی که گزارش های مرتبط با سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیایی را مورد پوشش خبری قرار می دهند.

به همین دلیل نهادهای حقوق بشری در دنیا خواستار آزادی خبرنگاران بازداشت شده در میانمار و از جمله دو خبرنگار وابسته به یک شبکه خارجی هستند که مسئولیت پوشش اخبار کشتار مردم روهینگیا را برعهده داشتند، اما مسئولان میانمار این درخواست را رد کرده و هشدار دادند که این دو نفر با حداکثر مجازات ،14 سال زندان روبه رو هستند.

2 خبرنگار میانماری برای یک شبکه خبری خارجی رخدادهای بحران روهینگیایی ها را در ایالت «راخین» پوشش می دادند؛ آنها در روز 12 دسامبر 2017 (21 آذر 96) در پی دعوت مقامات پلیس میانمار برای صرف شام به دیدار آن‌ها رفتند و در همان جلسه بازداشت شدند؛ طبق گزارش پلیس میانمار این دو خبرنگار اسناد امنیتی مربوط به وضعیت ایالت «راخین» را در اختیار داشته اند.

قانونی که خبرنگاران بازداشتی طبق آن محاکمه می‌شوند با عنوان حفاظت از اطلاعات، از قوانین برجای مانده از دوران استعمار بریتانیا در میانمار است که می‌تواند منجر به حکم 14 سال زندان برای این 2 خبرنگار شود.

گفته می شود احتمالا این دو نفر به اسنادی در مورد دستورات ویژه فرماندهان ارتش در مورد پاکسازی قومی مردم روهینگیا دست پیدا کرده اند.

خصومت علیه رسانه ها در میانمار از زمانی که آنها سرکوب های گسترده مردم روهینگیا را در رسانه های مختلف منتشر کردند، شدت یافته است.

"بیل ریچاردسون" نماینده سابق سازمان ملل که برای یک حضور در یک کمیته مشورتی به سوچی در میانمار حضور پیدا کرده بود، پس از مدتی از این فعالیت کناره گرفت.

وی گفت که این کمیته در واقع اقدامات دولت سوچی و ارتش را توجیه می کند و به همین دلیل از آن خارج شده است.

ارتش تحت حمایت دولت میانمار از ماه اوت 2017(شهریور 96) تاکنون به طور سازمان یافته با اعمال خشونت و سیاست های سرکوبگرانه، قتل و تجاوز مستمر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، سبب کشتار بیش از شش هزار و 700 نفر و فرار بیش از 700 هزار نفر از آنها از ایالت راخین به بنگلادش شده است.

بازماندگان این پاکسازی نژادی بارها مستندات متعددی از جزئیات قتل صدها نفر از روستاییان و مسلمانان روهینگیایی در پی حمله ارتش و گروههای افراط گرای بودایی ارائه کردند که نشان می دهد این سرکوب ها کاملا هدفمند و برنامه ریزی شده انجام شده است.

تاکنون بیش از 10 گور جمعی در روستاهای راخین شناسایی و کشف شده که اجساد صدها نفر از روهینگیایی ها در آنها دفن شده است.

این در حالی است که سوچی نه تنها در قبال این کشتارها سکوت اختیار کرده بلکه نسبت به سرنوشت خبرنگاران بازداشت شده که بخشی از این کشتار وسیع را آشکار ساخته اند، نیز واکنش مناسبی نداشته است.

"شاون کریسپین"نماینده جنوب شرق آسیا در کمیته حمایت از حمایت از روزنامه نگاران در نیویورک در این زمینه می گوید:بر اساس گزارش های رسیده در میانمار برای جلوگیری از انتشار اخبار در مورد نظامیان و صاحبان قدرت از تمام روش های مختلف قانونی و غیرقانونی استفاده می شود.