مجلس نمایندگان اندونزی امروز جمعه سرانجام پس از 2 سال مشورت و هشدار اخیر رئیس جمهوری این کشور، اصلاحات قانون مقابله با تروریسم، شامل قوانین شدیدی که توان نیروهای امنیتی را برای مقابله با تروریست ها بیشتر می کند، تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، اندونزی به عنوان بزرگترین کشور جهان اسلام با معضل افراط گرایی رو به روست و در سال های اخیر به ویژه در هفته های گذشته به طور مستمر هدف حملات گروههای افراط گرای داخلی وابسته به تروریست های داعش قرار گرفت.

طبق گزارش پلیس اندونزی، عاملان حملات تروریستی «سورابایا» مرکز استان «جاوه شرقی» در هفته گذشته منسوب به گروه تروریستی «جماعت النشروه الدوله» (از طرفداران گروه تروریستی داعش) و همگی اعضای سه خانواده پرجمعیت بودند.

این حملات منجر به کشته شدن 25 نفر و افزون بر 40  مجروح شد و پس از آن جاکارتا اعلام کرد که اقدامات برای ایجاد بسترهای قانونی لازم در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی را سرعت خواهد بخشید.

طبق این گزارش دست کم 13 نفر از قربانیان این حوادث تروریست هایی بودند که درمیان آنها زنان و کودکان سه خانواده حضور داشتند.

"جوکو ویدودو" رئیس جمهوری اندونزی در پی بروز حملات هفته های گذشته پارلمان این کشور را تهدید کرد که اگر اصلاحات این قانون که در مجلس بلاتکلیف مانده، مورد تصویب قرار نگیرد از اختیارات ویژه رئیس جمهوری دراین زمینه استفاده خواهد کرد.

تأیید قانون جدید مقابله با تروریسم که از دو سال پیش توسط دولت اندونزی به پارلمان این کشور ارائه شده بود، به دلیل اختلاف نظر نمایندگان در مورد تعاریف کلیدی مطرح شده در آن، به تعویق افتاده بود.

قانون مقابله با تروریسم برای نخستین بار در سال 2003 در مجلس نمایندگان اندونزی به تصویب رسیده بود، اما مسؤولان امنیتی اندونزی می گویند این قانون دارای ضعف های زیادی بود، جاکارتا در طول دو سال گذشته همواره هدف موجی از حملات تروریستی مهم قرار داشت.

قانون جدید مقابله با تروریسم که امروز در صحن علنی مجلس نمایندگان اندونزی به تصویب رسید، به نیروهای پلیس این کشور اجازه می دهد تا مظنونان تروریستی را تا 21 روز در بازداشت نگه دارند، درحالی که در گذشته پلیس فقط می توانست این مظنونان را یک هفته در بازداشت حفظ کند.

این قانون همچنین مجوزهای شدیدتر به نیروهای امنیتی این کشور برای مقابله با افرادی که اتباع اندونزیایی را در عملیات تروریستی مورد استفاده قرار دهند، ارائه می کند.

البته گروههای فعال حقوق بشر از تصویب این لایحه ابراز نگرانی کرده و گفته اند، احتمالا دارد از این قانون برای سرکوب موضوعاتی تحت عنوان تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرد.

اندونزی در سال جاری میلادی میزبانی دو رخداد بین المللی، بازی های آسیایی 2018 ( تا سه ماه دیگر) و اجلاس بانکی صندوق بین المللی پول ( در ماه اکتبر- مهر97) را برعهده دارد.

شدیدترین حملات تروریستی در این کشور جنوب شرق آسیا در سال 2002 در جزیره بالی به وقوع پیوست که در پی آن 200 نفر که اکثر آنها گردشگران داخلی و خارجی بودند، کشته شدند.

پلیس اندونزی گزارش داد که پس از حمله تروریستی بالی صدها نفر مظنون تروریست را دستگیر کرده،اما تعداد زیادی از آنها پس از مدتی آنها آزاد شده اند و قانون جدید اکنون امکان برخوردهای شدیدتر با تروریست ها را فراهم ساخته است.