کارشناسان سازمان ملل متحد، افزایش اقدامات سرکوبگرایانه علیه معارضان در بحرین و نقض حقوق شهروندان را تأیید کردند.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بر عهده دارند، در نشست نخستین بررسی گزارش بحرین خواستار بازدید از این کشور و اطلاع از وضعیت حقوق بشر در آن شدند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در این نشست از اقدامات تنبیهی حکومت بحرین علیه شهروندان شیعه، اجرای احکام اعدام، محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی، سلب تابعیت و تحت فشار قراردادن مدافعان حقوق بشر انتقاد کردند.

زیاده روی در استفاده از قدرت در سرکوب تظاهرکنندگان، محروم‌ساختن معترضان از خدمات درمانی، اوضاع نابسامان زندان‌ها و محروم‌ساختن زندانیان از ساده‌ترین حقوق خود از جمله درمان از دیگر مواردی بود که کارشناسان سازمان ملل متحد به آن اشاره کردند.

همچنین "دنکان لاکی مووموزا" یکی از کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل در این نشست، از شلوغی زندان‌های بحرین و افزایش چشمگیر تعداد زندانیان در زندان جو خبرداد.

کارشناسان حقوقی در این نشست، ضمن طرح پرسش‌هایی از هیأت حکومت بحرین، علل عدم اجرای توصیه‌های کمیته مستقل حقیقت‌یاب بحرین را جویا شدند.

گفتنی است، کمیته بین‎المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۱۸ کارشناس حقوقی مستقل، از کشورهای مختلف تشکیل شده که نظارت بر اجرای میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی که تاکنون از سوی ۱۷۱ کشور پذیرفته شده را برعهده دارند.