سال ها از تأسیس اولین بانکهای بدون ربا در کشورهای مسلمان می‌گذرد. در این مدت این بانکها از جهت کمی و کیفی توسعه قابل توجه بودند، به‌طوری‌که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غیرمسلمان الگوهای مختلفی از بانکهای بدون ربا فعالیت می‌کنند. بانکهای بدون ربا اگرچه ازجهت حذف ربا از عملیات بانکی مشترکند اما از جهت انتخاب الگوی عملیاتی و گزینش عقود و روشهای معاملاتی متفاوت هستند.

برخی از بانکهای بدون ربا از جهت تعداد عقود به کمترین مقوله ممکن و از جهت نوع عقود به نزدیکترین آنها به بانکداری ربوی بسنده کرده‌اند، در مقابل برخی دیگر بر عقودی پافشاری می‌کنند که بیشترین تفاوت را با معاملات بانکداری ربوی دارند و گروهی از بانکهای بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می‌برند. این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می‌شود که مسلمانان و کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گسترده داشته باشند. اما در کوتاه مدت این فایده را دارد که الگوها و شیوه‌های مختلف تجربه شود تا بهترین آنها گزینش شود. 

گروهی بهره بانکی را مصداق کامل ربا دانسته‌اند و به دنبال ایجاد بانکهای اسلامی بوده‌اند که از ۵۰ سال پیش تئوری آن مطرح شد. گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده‌اند و آن را نیاز جامعه دانسته‌اند و به‌عنوان مصلحت و حاجت به حکم ثانوی به آن تن داده‌اند و گروه سوم نیز بین ربا و بهره بانکی تفاوت قائل شده‌اند و حکم این دو را متفاوت خوانده‌اند که گروه سوم را می‌توان جزء طراحان بانکداری فعلی کشور دانست. 

ربا در صدر اسلام با نظام جدید بانکداری مدرن متفاوت است، ضمن آنکه امروزه بدون وجود بانک نمی‌توان به فعالیت اقتصادی دست زد. از نظر علم اقتصاد، ارزش اقتصادی زمان یک واقعیت زندگی اجتماعی است و با ربا ارتباطی ندارد، همانگونه که در شریعت و فقه موضوع خرید نسیه و پرداخت بهای آن در آینده پذیرفته شده است، موضوع ارزش اقتصادی زمان نیز از همین جنس است و اگر این ارزش را نپذیریم نظام اقتصادی ضرر می‌بیند. 

مسئله تحریم ربا به‌عنوان یکی از مبانی اصولی نظام اقتصادی اسلام امری است که به‌طور سلبی مطرح بوده و مسلم است که حذف ربا به نحو ایجابی به اندیشه و طرحی خاص اشاره نمی‌نماید. بر این اساس تلاش در جهت برداشتن گامهایی فراتر از حذف ربا در راستای ایجاد مبانی استوار برای نظام پولی، مالی و بانکی غیرربوی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بدیهی است این امر مهم، لازم است به‌گونه‌ای باشد که اولاً متکی بر فقه پویای اسلامی بوده و ثانیاً قابلیتهای لازم را برای اجرایی شدن داشته و ثالثاً از کارایی در خور و شایسته جهت کمک به تأمین اهداف مطلوب اقتصادی جامعه برخوردار باشد. 

اصول اساسی اصلاح بانکداری بدون ربا

حدود یک ربع قرن است که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد. ابتدا قرار بود که این قانون برای مدت کوتاهی به‌صورت آزمایشی اجرا و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت نسبت به طراحی و اصلاح اساسی آن اقدام شود، ولی این مهم حدود ربع قرن است که جامه عمل به خود نپوشید. اکنون بانک مرکزی درصدد اصلاح آن برآمده است و در این رابطه پیش‌نویسی نیز تهیه شده و این فرصت مناسبی است که این قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. 

در این مدت سیستم بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورها به صورت محدود و یا گسترده به اجرا گذاشته شده و در کنار آن مسائل و مشکلات آن در همایش‌ها و سمینارهای علمی مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است، در این مدت بانکداری بدون ربا در ایران به صورت یکپارچه به اجرا گذاشته شده و عملکرد آن نیز به صورت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقدها عمدتاً در دو محور قابل خلاصه کردن است:
محور اول: نقد بانکداری بر‌اساس انطباق و یا عدم انطباق آن با قوانین و مقررات شرعی
محور دوم: نقد بانکداری فعلی بر‌اساس معیار کارایی.

درباره محور اول دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند. دیدگاه دسته اول به این معنا معطوف است که در عملیات بانکداری بدون ربا در ایران (در مقایسه با عملیات ربوی) صرفاً صورت‌ها تغییر یافته و «سیرت»‌ها همچنان پابرجا هستند. بخش قابل‌توجهی  از مردم نیز چنین تصوری دارند، این‌که چرا این‌چنین است، جای تأمل فراوان دارد. از نظر دسته دوم آنچه مهم است، ظاهر و صورت‌هاست که درست است و بر اساس نظر این دسته در ظاهر هیچ‌یک از عملیات بانکی فعلی مغایرتی با شرع ندارد که کل سیستم فعلی از دایره حلیت خارج کند و لذا کلیه آنها محکوم به صحت است. البته بین دو دسته فوق نظرات خاکستری هم وجود دارد که به قسمت‌هایی انتقاد دارند، ولی اساس آنها را مورد تأیید قرار می‌دهند. این دسته هم به نظر من جزو همان دسته دوم قرار می‌گیرند. اما آنچه بیش از هر چیز مغفول مانده، کارایی سیستم فعلی یعنی محور دوم است که به صورت اساسی مورد توجه قرار نگرفته و باید در اصلاح قانون عملیات بانکداری (علاوه بر رعایت مقررات شرعی) مورد توجه قرار گیرد. این قلم در سه تحقیق جداگانه تحت عناوین «تبیین موضوع و مفهوم ربا از دیدگاه فقهی با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر»، «بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» و «ربا و کاهش ارزش پول» به بررسی مبانی نظری و عملکرد، اشکالات اساسی و اجرایی این سیستم از ۱۲ سال پیش تاکنون پرداخت و هر سه طرح مذکور توسط بانک مرکزی و دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است و لذا در اینجا نمی‌خواهم به مسائل مطروحه در آن تحقیقات اشاره کنم ولی برگزاری هفته بانکداری بدون ربا در هفته جاری این بهانه را به دست داد تا به برخی از نکات قابل توجه که به نظر می‌رسد توجه به آنها برای اصلاح سیستم فعلی ضروری است به صورت فهرست‌وار اشاره شود:

۱ـ در سیستم فعلی توجه به انطباق عملکرد با دستورات شرعی و باز تعریف دوباره مفاهیم و پرهیز از صوری شدن مبادلات و معاملات بانکی و به فراموشی سپردن روح عملیات از اهم اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

۲ـ آموزش کارکنان بانک‌ها و توجیه آنها برای پرهیز از عملیات صوری و همین طور آموزش و آگاهی بخشی به عامه مردم برای ورود حقیقی به بازار عقود اسلامی و فرهنگ‌سازی از شرایط اولیه صحت عقود در بانک‌هاست.

۳ـ باز تعریف مفاهیم سنتی در تعریف سیستم فعلی یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار است که البته انجام آن بدون انجام تحقیقات‌ اساسی و بنیادی در تعریف مجدد مفاهیم اولیه ممکن نیست. کاری که در تحقیق نخست این راقم که به آن اشاره شد تا اندازه‌ای انجام شده است. تعریف ربا براساس یک نظام مبادله تهاتری صورت گرفته و لازم است اجتهاد جدید نسبت به طراحی سیستم اقدام صورت گیرد این مسئله چیزی است که متأسفانه در ارزیابی‌های اخیر مغفول باقی مانده و بدون تعریف مجدد مفهوم، موضوع و مصادیق ربا با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر نمی‌توان سیستم فعلی بانکداری را از ناکارآمدی فعلی خارج ساخت.

۴ـ علاوه بر توجه به ابعاد شرعی عملیات نباید بحث کارآمدی را از نظر دورداشت. سیستم فعلی از کارآیی لازم برخوردار نمی‌باشد.
اصرار بیش از حد بر حفظ ظواهر و محدود کردن انجام عملیات در قالب عقودی معین و عدم تعریف ابزارهای لازم برای انجام و اعمال سیاست‌های پولی، سیستم فعلی را کاملاً ناکارآمد کرده و بخشی از سیستم را با خطر ورشکستی مواجه ساخته است. لذا لازم است در کنار اصلاح سیستم از لحاظ انطباق با مقررات شرعی، نسبت به طراحی ابزارها و سیاست‌ها و اختیارات مناسب به منظور افزایش کارآمدی سیستم فعلی اقدام شود.

۵- شرط لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا، تلاش جهت کنترل ارزش پول است. کاهش مستمر و فاحش ارزش پول در سی‌سال اخیر باعث افزایش بازار غیررسمی عملیات ربوی از یک طرف و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران از طرف دیگر و در نتیجه ضعف بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و در نهایت کاهش مانور و قدرت آنها شده است. بی‌توجهی به جبران کاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شرایط تورمی باعث ضرر و اجحاف به سپرده‌گذاران، انتقال سپرده‌ها از حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری به بازارهایی که بتواند قدرت خرید را حفظ کند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده‌گذاری از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و از بانک‌های خصوصی به بازارهای دلالی و ربوی، ناتوانی بانک‌ها و کنترل حجم پول و... شده است لازم است برای معضل مذکور فکری اساسی صورت گیرد. لازم است ضرر و زیان سپرده‌گذاران توسط کسانی که از کاهش ارزش پول منتفع می‌شوند جبران شود این کاری است که به طور مفصل در کتاب ربا و کاهش ارزش پول به تفصیل درباره آن بحث کرده‌ام وخوانندگان محترم را به مطالعه آن دعوت می‌کنم.

۶- بدون توجه به اصول پنج‌گانه بالا، هرگونه اصلاح و اقدام چیزی جز وصله پینه کردن سیستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهری صرفاً به تغییر نام‌ها و عناوین منجر می‌شود. چیزی که باید آن را نوعی «ظاهرسازی شرعی عملیات ربوی» دانست. البته آنچه گفته شد کار جمعی آشنا به مسائل اقتصادی از یک طرف و مسائل شرعی در حد اجتهاد از طرف دیگر است و نمی‌توان با چند بخشنامه و دستورالعمل به اصلاح آن پرداخت و در پیش‌نویس تهیه شده برای نظام بانکداری بدون ربا نیز اصول مذکور تماماً مغفول مانده و تصور بر این است که با تصویب و اجرای پیش‌نویس پیشنهادی مشکلات بانکداری در ایران همچنان باقی خواهند ماند.

اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقشهای آن واسطه‌گری مالی بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران است. این نقش می‌تواند اهمیت شایانی در کمک به تبدیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانکها، تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با قبول سپرده‌ها و دادن وام عملی می‌گردد. 

این نقش، ضرورتی حیاتی برای اقتصاد جامعه و ادامه حیات بالنده و اساس و کیفیت ایفای این نقش است. اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست البته مادامی که مخالف کتاب و سنت و ارزشها نباشد بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است.
در اقتصادهای مبتنی بر ربا و بهره، نظام مالی و ابزارهای مربوط عموماً بدون هرگونه محدودیتی، براساس نقش نرخ بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نیازهای زمان و جامعه، مراحل تکامل و پیشرفت خود را طی نموده است. در این سیر تکاملی، نظام مالی مانند هر نظام دیگر ساخته دست انسان، با حفظ پایه و اساس خود که همان بهره و ربا باشد، تغییرات و تحولات مختلفی را شاهد بوده که به دلیل پیشرفت جوامع و پدیدارشدن نیازهای جدید، امری اجتناب‌ناپذیر بوده است. 

همچنان که می‌دانیم اسلام به‌طور قاطع و شدید با ربا و مظهر امروزی آن بهره، مخالفت نموده و آن را به صورت کامل و در هر شکلی تحریم می‌نماید. اما اینکه به همین بعد منفی اکتفا گردد، نظری نسنجیده و غیرعلمی است. 

گرچه درک عامه از نظام اقتصادی و مالی اسلام این است که این نظام تنها در تحریم ربا با سایر نظامها تفاوت دارد. اما به نظر می‌رسد که برخورد منفی با یک پدیده ناپسند، گرچه ضروری است ولی به تنهایی کافی نبوده، و علاج کار نمی‌باشد. 

بنابراین تحریم معاملات مبتنی بر بهره، اساس یک نظام اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد، اما به هیچ وجه توصیفی کامل و کافی از کل این نظام به دست نمی‌دهد. در نتیجه تلاش در جهت ارائه راهها و روشهای علمی جایگزین که اساس یک تعامل مثبت را شکل می‌دهد، مدنظر اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته و البته در این خصوص، توجه اصلی به نظام بانک معطوف گردیده است. از آنجایی که حذف نرخ بهره عموماً نخستین گام در اسلامی کردن اقتصاد در کشورهای مسلمان تلقی شده است، لذا طبیعی به نظر می‌رسد، چگونگی بانکداری بدون بهره، بیشترین توجه را به خود معطوف نماید. برای داشتن یک نظام پولی مالی اسلامی، باید گامهایی فراتر از حذف ربا برداشت و تلاش نمود تا به یک پایه و اساس محکم برای چنین نظام و سیستمی دست یافت که مبتنی بر فقه اسلامی بوده و در عین حال قابلیت‌های لازم را برای اجرایی و عملی شدن رقابت در دنیای امروز را نیز داشته باشد. 

موضوع بانکداری اسلامی و پی‌ریزی یک اساس شرعی برای آن، مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده است و راههایی نیز ارائه گردیده که از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود. 

-روش جبران کاهش قدرت خرید پول در عملیات بانکی بدون ربا
-روش وام متقابل در بانکداری بدون ربا
-روش نظام بانکی غیرربوی مبتنی بر نرخ سود یا نرخ بازگشت سرمایه (نظام مشارکتی)
نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، براساس روش سوم استوار است و تاکنون از جهات مختلف نظری و عملی- کاربردی و نیز انطباق عملیاتی آن با موازین شرع مورد بررسی و مطالعه و بعضاً نقد قرار گرفته است. مهم‌ترین انتقادهای آن را می‌توان در چند محور خلاصه نمود:
-در نظام موجود از جهت عملکردی، انطباق با موازین شرع رعایت نمی‌شود.
-در بخشهایی هم که به ظاهر، به عقود اسلامی عمل می‌گردد، تنها یک امر قالبی و شکلی است و لذا روح ربا و بهره در نظام بانکی فعلی هنوز پنهان است.
-تبدیل بانک از یک واسطه مالی و مؤسسه پولی به یک شرکتی که بایستی با بسیاری از کارهای تجاری و تخصصی آشنا باشد. درحالیکه چنین امری نه به راحتی امکان‌پذیر است و نه در عمل اتفاق افتاده است. ضمن‌ آنکه اگر هم عملی شود، دیگر بانک اسلامی، تحقق نیافته بلکه به جای آن شرکت تخصصی دارای فنون و مهارتهای مختلف، ایجاد گردیده است. 

در نظام مشارکتی بانکداری غیرربوی، تنزیل و بیع دین، تنها به‌عنوان یکی از ابزارها، همانند تنزیل در نظامهای بانکداری ربوی مطرح بوده و در این خصوص مباحثی نیز مطرح گردیده است. براساس این ابزار و نحوه کارکرد آن در نظام بانکی ابزار دیگری تحت عنوان تنزیل مجدد به عنوان اهرمی جهت تنظیم سیاستهای پولی در هر دو نظام بانکداری ربوی و غیرربوی مطرح شده است. گرچه امروزه در ایران و به خصوص پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، استفاده از ساز و کار تنزیل و تنزیل مجدد به کلی منسوخ گردیده است. همچنان که به نظر می‌رسد با توسعه ابزارهای جدید، ابزار تنزیل مجدد در بیشتر کشورها، اهمیت خود را به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی از دست داده است.
اما هدف این است که در بازار پول و سرمایه و بازار معاملات مالی دست دوم و ثانویه در یک نظام مالی اسلامی، ابزارهای مالی قابل قبولی که قابلیت نقدی، امنیت و سوددهی داشته و درعین‌حال با احکام شرع منطبق باشند، به‌وجود آید.

بستر مناسب و گستردگی

روابط اقتصادی جهان عصر کنونی مملو از دیون و بدهی‌هاست و یک دلیل این شجاعت مردم نسبت به قبول خطر، برای نیل به سطوح زندگی بالاتر از امکانات فعلی آنهاست. امروزه در جهان، دیون و بدهی‌ها، تمامی افراد، بنگاهها و حکومتها را در بسیاری از ابعاد زندگی در برگرفته است و در این خصوص، موریس آلیه می‌گوید: «اقتصاد جهانی امروزه بر اهرمهای چشمگیر و دیون قرار دارد... و در گذشته هرگز چنین سابقه‌ای از جهت گستردگی بدهی و دین دیده نمی‌شود. جهان امروزه در تمام سطوح فردی، بنگاهها و حکومتی در دیون غرق گردیده، به شکلی که بدهیها تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم در هر مکانی داشته و این نشان‌دهنده اهمیت مسئله دیون و بدهی‌هاست.
در سطح فردی، بعضی از آمارها نشان‌دهنده این مطلب است که تا ۹۰% درآمد ماهانه بعضی از افراد، صرف دیون مختلف آنان که ناشی از مسائل متنوع و گوناگونی است، می‌گردد. مسائلی نظیر خرید منزل، ماشین و اسباب و اثاثیه منزل، وامهای بانکی جهت مصرف و... در مورد بنگاهها، دیون مهمترین منبع تأمین مالی آنهاست و لذا بازارهای مالی دنیا، بیشتر بازارهای دیون است تا بازارهای سهام. همچنین اکثر شرکتها در تمامی کشورها اقدام به صدور سندهای دین می‌نمایند و در نتیجه دارایی‌های آنها، معمولاً نشئت گرفته از دیون است. حداکثر ۴.۵% منابع تأمین مالی شرکتهای سهامی را ، بازارهای مالی تشکیل می‌دهند درحالیکه حدود ۹۳% آنها ناشی از سندهای بدهی است و این علاوه بر وامهای بانکی است. 

در سطح حکومتی، دینها و بدهی‌های انباشته شده بعضی از دولتها به بیش از ۱۰۰% تولید داخلی می‌رسد. دیون و بدهی‌های دولت آمریکا به حدود ۵۰% کل پس‌اندازها و منابع در سال می‌رسد که در هر سال بهره‌های این دیون به صورت سهمی از درآمد ملی کشورها بسیار بالا بوده و در سال ۱۹۹۲ حدود ۲۹۳میلیارد دلار بود. 

البته مباحثی در زمینه جهات انگیزشی فرد، بنگاه و حکومت برای سوق‌دادن آنها به سمت دیون به‌جای سایر ابزارها و نیز مطالبی درخصوص اسباب گرایش به معاملات براساس دین و خرید و فروش بر روی آن مطرح است که بحث در مورد آن از حوصله بحث حاضر خارج است. اما با تمام این اوصاف، دین موضوع با قدمتی طولانی است و مردم در کلیه ادوار تاریخی، معاملات و دادوستدهایی را که منجر به ایجاد بدهی می‌گردیده انجام می‌داده‌اند. 

همچنان که بحث تنزیل و بیع دین نیز از دستاوردهای جدید و مختص به عصر ما نیست بلکه موضوعی با قدمت زیاد است. لذا بعضی از مورخین اقتصادی اظهار داشته‌اند که وثیقه‌های بابلی و آشوری مربوط به ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد متضمن مواردی حاکی از سندهای دین بوده و نیز وثیقه‌ها و سندهای دین در حدود ۱۴۰۰ سال قبل از میلاد در بازارها خرید و فروش می‌شده و مورد معامله قرار می‌گرفته است. 

البته امروزه شیوع گسترده دیون، پدیده‌ای است که از نشانه‌ها و ویژگی‌های عصر جدید، به‌خصوص در عقود و قراردادهای معاملات در قرن بیستم به‌شما می‌رود. شکی نیست که پدیده‌دیدن، با این ابعاد وسیع، موجب مسائل متعددی گردیده که نیاز به دقت و تامل دارد و از جمله اینها می‌توان به معاملات براساس دین اشاره نمود که امروزه به شکلها و صورتهای گوناگون، بازارهای مالی را تسخیر و باعث گردش ثروت در سطح این بازارها می‌شود، ولی در عین این که موضوع دیون و بدهی‌ها از مهم‌ترین و خطیرترین مسائل اقتصادی معاصر است اما با این حال نوشته‌ها و متون در این زمینه از دیدگاه اسلامی بسیار کم است. 

در تفکر اسلامی نیز، موضوع بیع دین، ریشه‌ای عمیق و دیرینه دارد و در جامعه اسلامی و تاریخ اقتصادی آن از صدر اسلام مورد پذیرش قرار گرفته و به آن عمل شده است. 

یکی از معاملات رایج در جزیره‌العرب که در اسلام نیز با شرایطی مورد قبول واقع شده خرید دین یا ذمه شخص توسط شخص دیگراست. این موضوع در اندیشه متفکران اسلامی و اقتصاددانان مسلمان معاصر نیز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر و اندیشه پرداخته‌اند. نمونه ذیل یکی از مواردی است که به این مسئله پرداخته و در آن بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش دین را مطرح می‌نماید: 

بازار اولیه، آن بازاری است که ارتباط در آن به‌طور مستقیم بین فروشنده دین با خریدار دین است. حال اگر خریدار دین، مالکیت دین خریداری شده را حفظ کند تا اجل آن دین فرابرسد و به اصطلاح دین حال گردد، معامله در سطح بازار اولیه، خاتمه می‌پذیرد و از آن فراتر نمی‌رود. اما بسیاری از دیون، معامله و بیع آنها، تکرار گردیده و در بازارهای منظم و مخصوصی صورت می‌پذیرد. این دیون در این بازارها دست به دست می‌شوند تا زمان اجل آنها برسد و حال گردند، در چنین صورتی این بازارها، بازارهای ثانویه برای دیون می‌باشند.

جایگاه بیع دین (تنزیل) در اقتصاد بدون ربا

به لحاظ نظری اولین موضوع در مورد بیع دین (تنزیل) تبیین موقعیت آن در اقتصاد به‌طورکلی و قطعی از دیدگاه شرع می‌باشدو منظور از مبادلات پولی محض که در طرفین مبادله از کالا و خدمت هیچ اثری نیست معاملاتی است که صرفاً بین پول و دیون پولی صورت می‌گیرد. تنها چهار روش قرض، ربا، بیع دین (تنزیل) و بیع دین به دین وجود دارد که می‌توانند بدون لحاظ جنبه شرعی آنها، اساس و پایه مبادلات پولی صرف باشند. در مورد صورت اول که قرض است و صورت دوم که ربا هست، حکم هر دو صورت را از جهت فقهی و شرعی، معلوم فرض می‌نماییم، به صورتی که قرض را پذیرفته شده و ربا را تحریم شده، تلقی کنیم. در مورد تنزیل و بیع دین به دین آنچه که مهم است دانستن رأی مشهود فقهی است. در مورد بیع دین به دین دیدگاه مشهود فقهی مبتنی بر حرمت است. 

اما رأی مشهور فقهی، تنزیل و بیع دین پولی را جایز می‌دانند. همانطور که بعضی به این امر اذعان نموده‌اند. و شهید صدر نیز تصریح می‌نمایند که بسیاری از علما آن را جایز می‌دانند و از معاصرین می‌توان به آیات عظام خوبی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم، وحیدی و... اشاره نمود. البته درخصوص بیع دین یا همان تنزیل، مطلب مهم‌تر به ویژه از حیث کاربردی و اجرایی، وجود رأی موافق فقهای شورای نگهبان قابل ذکر است که ما را از هرگونه شک و تردید به‌خصوص در حیطه اجرا، رها می‌سازد. نکته حائز اهمیت دیگری که وجود دارد اشارت قرآنی در این مورد است و آن وجود بزرگترین آیه قرآن در مورد دین و کتابت آن است، که حاوی بیش از ۲۰ نکته قرآنی در ارتباط با کتابت و نوشتن دین بوده و جالب آنکه این آیه دقیقاً پس از چند آیه‌ای که در نهی شدید ربا وارد شده است، قرار دارد.

اشارات قرآنی

به ‌آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره توجه می‌نماییم، این آیه، با موضوع بحث ما تناسب و پیوند خاصی دارد و لذا به‌طورکامل آن را می‌آوریم.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه به یکدیگر دینی پیدا کردید به سبب خرید و فروش، وام و جز اینها- تا سرآمدی معین، پس آن را بنویسید و نویسنده‌ای میان شما آن را به درستی و داد بنویسد. و نویسنده به پاس این که خدا به او آموخته است نباید از نوشته سر باز زند، پس باید بنویسد و کسی که حق بر گردن اوست وامدار و بدهکار باید وام‌نامه را املا کند و از خدای، پرودرگار خویش، پروا داشته باشد و چیزی از آن نکاهد. پس اگر کسی که حق بر گردن اوست کم خرد یا ناتوان یا کودک و مانند آن بود یا نتواند املا کند سرپرست او به درستی و داد املا کند، و دو گواه از مردانتان به گواهی گیرند، و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از گواهانی که بپسندید که اگر یکی از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند دیگری به یادش آورد. و چون گواهان را بخوانند نباید سرباز زنند. و از نوشتن آن وام یا بدهی کوچک باشد یا بزرگ تا سرآمد آن دلتنگ و آزرده مشوید. این نزد خداوند عادلانه‌تر و گواهی را پاینده‌تر و به آنکه در شک و بدگمانی نیفتید نزدیکتر است، مگر آنکه بازرگانی نقد باشد که میان خود (دست به دست) می‌گردانید، پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید، و چون خرید و فروش کنید. گواه گیرید، و به نویسنده و گواه نباید زیان برسد، و اگر چنین کنید آن نافرمانی شماست. و از خدا پروا کنید، و خدا شما را می‌آموزد و خدا به هر چیزی داناست. 

جالب توجه اینکه این آیه، بزرگترین آیه قرآن است و در آن در مورد دین و به‌خصوص ابعاد مختلف نوشتن و مستندکردن و اهمیت کتابت آن مباحث متنوعی مطرح گردیده که بعضی تا ۱۸ دستور از این آیه، استخراج نموده است. از تمام این دستورات فهمیده می‌شود که اسلام به مسئله دین و کتابت آن اهمیت داده است. قابل توجه اینکه در آیه، کلمه دین استعمال شده قرض، برای آنکه قرض تنها در تبادل دو چیز که مانند یکدیگرند، استعمال می‌گردد، مانند این پول یا جنسی را به‌عنوان قرض گرفته و از آن استفاده می‌کند و سپس همانند آن را رد می‌نماید. ولی دین دامنه وسیع‌تری دارد؛ زیرا هرگونه معامله که انجام گیرد مانند سطح، اجاره، خرید و فروش و مانند آن، سپس یکی از طرفین بدهکار گردد، آن را دین گویند بنابراین، آیه مورد بحث شامل تمام معاملاتی می‌شود که به‌طور سلف و یا نسیه انجام گیرد و در عین اینکه قرض را هم در برمی‌گیرد. 

نکته قابل تعمق دیگر این است که این آیه دقیقاً بلافاصله پس از آیات مربوط به موضوع ربا و نهی و انکار شدید آن، یعنی آیات ۲۷۵ به بعد سوره بقره، آمده است. 

آیه۲۷۶ سوره بقره:
یمْحَقُ اللهُ الرّبوا و یرْبی الصَدقاتِ وَاللهُ لا یحِبُّ کُلَّ کَفّارِ اَثیم
)خداوند بی برکت نموده ربا را،و نمو و زیادتی داده صدقات و نظیر آنرا، خداوند دوست ندارد مردم سخت بی ایمان گنه پیشه را(.

آیه ۲۷۸ و ۲۷۹ سوره بقره:
یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُواللهَ وَ ذَرُوا ما بَقِی مِنَ الرِّبوا اِنْ کُنْتُم مؤمِنینَ، فَاِن لَمْ تَفْعَلوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَاللهِ وَ رسُولِه
)آیه خطاب به کسانی است که به حق و حقیقت گرویده‌اند، تقوی و پرهیزکاری پیشه خود نموده‌اند، می‌فرماید آنچه از ربا نگرفته اید به صاحبش واگذارید اگر از روی حقیقت و واقعیت ایمان آورده‌اید، به مؤمنین تذکر می‌دهد که در ربا به گمان شما نفع دارد و مال شما زیاد می‌شود، در حالیکه خیال و گمان فاسدی است بلکه به عکس ربا جز ضرر و زیان و سیاه روزی چیز دیگری در بر ندارد، ای مؤمنین بدانید اگر فرمان خدا را عمل نکنید و باقیمانده ربا را به صاحبش رد نکنید، بدایند که شما در مقام جنگ با خدا و رسول خدا (ص) می‌باشید، و اگر از این عمل شنیع توبه کنید و آن زیادتی که ظالمانه و بلاعوض گرفته‌اید به صاحبش رد کنید اصل مال برای شما حلال است که بگیرید، نه ظلم و تعدی کنید و علاوه بر حق خود طلبکار باشید(.
بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت همانطور که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقررات دقیقی بیان داشته است تا هرچه بیشتر سرمایه‌ها، رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ‌گونه بن‌بست و اختلاف و نزاعی رخ ندهد.
نتیجه این می‌شود که سامان‌دهی یک اقتصاد بدون ربا در بخش پولی صرف، تنها از طریق قرض و تنزیل میسر است و قرض علیرغم حل بخشی از مسائل به جهت محدودیت‌هایی که دارد، به تنهایی قادر به پاسخگویی به تمام مسائل به‌خصوص در ایجاد و تنظیم بخش پولی نیست و این تنزیل است که چنین نقشی را می‌تواند ایفا کند.

ساختار تعیین نرخ سود در نظام کنونی بانکداری بدون ربا

در حال حاضر، براساس ماده ۳ آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، با تصویب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اقدام به تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم و حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی می‌نماید. همچنین براساس بند ۷ ماده ۳، بانک مرکزی حداکثر میزان حق‌الوکاله بکاریری سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعیین می‌نماید. بر این اساس بانک مرکزی در هر دوره نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری برای سپرده‌های کوتاه مدت (یکساله، دوساله، سه ساله، چهار ساله، پنج ساله)را تعیین می‌نماید، و در کنار این امر، بانک مزبور نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در بخشهای صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و صادرات را با نظر شورای پول و اعتبار تعیین می‌نماید.

ظاهراً شیوه عمل تعیین نرخهای سود براساس رابطه ذیل تعیین گردیده است:
نرخ سود سپرده = نرخ سود مورد انتظار بانک از تسهیلات – (کارمزد + هزینه‌های ریسک + سود بانک)
توضیح آنکه فرض بر این است که در بانکداری بدون ربا رابطه فوق بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات پس از تعیین سود قطعی بانک برقرار می‌باشد. لذا بر این اساس نرخهای سود سپرده‌ها براساس شاخص‌های مرتبط که مهم‌ترین آنها تورم است، تعیین می‌شود. سپس با محاسبه متوسط موزون هزینه سود پرداختی بانکها روی سپرده‌ها و علاوه نمودن هزینه‌های عملیاتی و کارمزد بانک، متوسط نرخ تسهیلات و در نهایت انواع نرخهای تسهیلات و نرخهای سود در هر بخش از اقتصاد را بدست می‌آورند. اما به نظر می‌رسد تحقق سود تسهیلات اعطایی شکل پیچیده‌تری دارد. از رابطه مربوط به تعیین نرخ سود سپرده‌ها می‌توان نتیجه گرفت:
نرخ کارمزد و سود + نرخ ریسک + نرخ سود سپرده = نرخ سود مورد انتظار تسهیلات
در بین عوامل سه‌گانه فوق محاسبه نرخ ریسک از پیچیدگی خاصی برخوردار است، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی با توجه به نوع تسهیلات مورد مصرف، نوع صنعت و اثر متغیرهای اقتصادی بر چشم‌انداز آتی صنعت مورد نظر، شخصیت و ظرفیت استفاده‌کننده از تسهیلات، نوع وثائق ماخوذه، مدت استفاده از تسهیلات و زمان بازپرداخت، روند گذشته وضعیت بازپرداخت تسهیلات و سایر عوامل مؤثر، ممکن است بسیار پایین و در حد صفر تلقی و یا بسیار بالا برآورد شود؛ به نحوی که تسهیلات مورد نظر جزء مطالبات غیرقابل وصول و سوخت شده طبقه‌بندی گردد. در این صورت اثر نرخ ریسک به‌عنوان یکی از عوامل تعیین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات تعیین‌کننده است. به این ترتیب تحقق نرخ سود مورد انتظار بانکها مستلزم آن است که تعیین نرخ سود مبتنی بر ریسک بوده و هنگام اعطای تسهیلات در هر مورد نرخ سود متناسب با نرخ ریسک تعیین گردد. 

همانطور که بیان گردید در کشور ما نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز تسهیلات اعطایی توسط شورای پول و اعتبار تعیین و از طریق بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ و بر اجرای آن نظارت می‌شود. نرخهای اعلام شده عملاً غیرقابل انعطاف است و بانکها موظف به مراعات آن هستند. اعمال سیاستهای پولی و نحوه نظارت بر عملیات سیستم بانکی کشورمان به‌گونه‌ای است که پوشش ریسک از طریق تغییرات نرخ سود عملی نیست.

تعیین نرخ سود تسهیلات براساس بخشهایی مختلف اقتصادی و محدودکردن نوسانات نرخ سود به نرخ قطعی تعیین شده از طرف شورای پول و اعتبار، این امکان را که ریسک پذیرفته شده از طریق نوسانات نرخ سود پوشش داده شود تا حدود زیادی از بانکها سلب نموده است. 

صرف نظر از تحقیقاتی که در دانشکده‌های مالی اداری دانشگاههای کشور به‌طور اعم و در مؤسسه عالی بانکداری ایران به‌طور اخص درخصوص ارزیابی ریسک عدم بازپرداخت انواع تسهیلات به صورت پراکنده صورت گرفته، سیستم بانکی کشور این موضوع را به‌طور جدی و به صورت عملی مورد توجه قرار نداده است. نظر به ساختار اقتصادی کشور که در حال حاضر دوران توسعه اقتصادی را پشت سر می‌گذارد و زیرساختهای اقتصادی در حال شکل‌گیری و تکمیل هستند، بخش تولید در بسیاری از زمینه‌ها کماکان از بازده مطلوبی برخوردار نیست و سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی و خدمات از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار است. مضافاً اینکه دوره بازیافت سرمایه در بخشهای تولیدی به مراتب طولانی‌تر از بخش خدمات و بازرگانی است و این موضوع به ویژه در شرایط عدم ثبات اقتصادی حائز اهمیت است؛ چراکه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخشهای زود بازده تمایل بیشتری نشان می‌دهند. 

نگاهی به تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سالهای گذشته نیز مؤید آن است که تسهیلات اعطایی در بخشهای خدمات و بازرگانی به نسبت کل تسهیلات اعطایی با مطالبات سوخت شده کمتری مواجه شده است. به عبارت دیگر نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق نسبت به تسهیلات اعطایی در بخش خدمات و بازرگانی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی (به جز بخش مسکن که از وضعیت خاص برخوردار است) کمتر بوده است. به این ترتیب علیرغم اینکه اعطای تسهیلات در بخش خدمات و بازرگانی می‌بایست به علت پذیرش ریسک کمتر با سود مورد انتظار کمتری همراه باشد، بیشترین نرخ سود تسهیلات مربوط به این بخش است. (۲۲ الی ۲۵%) سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و کشاورزی به دلایل عنوان شده در بالا با ریسک بیشتری مواجه است. آمار مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها نیز نشان می‌دهد که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخشها بیشتر از بخش خدمات و بازرگانی است. اما ملاحظه می‌شود نرخ سود تسهیلات اعطایی مربوط به آنها تعیین گردیده است (۱۳ الی ۱۷%) 

این تفاوت نرخ سود با توجه به الزامات وضعیت اقتصادی کشور و لزوم حمایت از بخش تولید به‌عنوان جزئی از برنامه کلان اقتصادی لحاظ گردیده که جهت گذر موفقیت‌آمیز از دوران توسعه اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. لکن اعمال سیاست‌های اقتصادی از طریق محدودیت نوسانات نرخ سود و به تبع آن عدم تناسب با سود مورد انتظار سیستم بانکی را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. به‌نظر می‌رسد تأمین بودجه از محل درآمد عمومی به منظور جبران مابه‌التفاوت مربوط به تفاوت سود مورد انتظار با سود تعیین‌شده راهکار مناسبی در این زمینه باشد.
به این ترتیب، پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات در بعضی از بخشهای اقتصادی نسبت به سود سپرده‌ها که باعث تصمیم‌گیری‌های غلط فعالان اقتصادی می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. برای مثال در حال حاضر نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت ۵ ساله به شرح ذیل است: 

نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی: ۱۳.۵%
نرخ سود سپرده بلندمدت ۵ ساله: ۱۷%
این امر باعث می‌شود هرکسی تا حداکثر ممکن به دنبال استفاده از تسهیلات بخش کشاورزی بوده و با سپرده‌گذاری آن از ۴% مازاد مربوطه منتفع شود.
در نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار دامنه تغییرات نرخ سود در یک بخش اقتصادی مختصر و در سالهای اخیر از ۱% تا ۳% بوده است. در دیدگاه حاکم بر تعیین دامنه یاد شده به لزوم حمایت از نوع فعالیت مرتبط با تسهیلات اعطایی توجه شده و مدت استفاده از تسهیلات کماکان در تعیین نرخ سود بی‌اثر مانده و یا اثر معکوس داشته است. نرخ سود در مورد اعطای تسهیلات جهت اجرای طرحهای تولیدی در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی که قاعدتاً بلندمدت هستند معادل حداقل نرخ سود در آن بخش منظور شده، درحالیکه نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش در بخشهای مذکور که به صورت کوتاه مدت است معادل حداکثر نرخ سود در آن بخش مدنظر قرار گرفته است. 

تعیین نرخ سود به ترتیب فوق، منجر به این شده که نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت بیشتر از نرخ سود تسهیلات بلندمدت گردد. درحالیکه دوره بازیافت بیشتر عملاً ریسک بیشتری را دربردارد و سود مورد انتظار بیشتری می‌طلبد و تسهیلات کوتاه مدت با دوره بازیافت کمتر می‌بایست با نرخ سود کمتری همراه باشد. همچنان که نرخ سود بین بانکی بازارهای پولی دنیا نظیر Libor نیز از چنین قاعده‌ای پیروی می‌کند. 

نگاهی به بازار غیررسمی پول، عدم تناسب نرخ سود تسهیلات بانکها با نرخ سود مورد انتظار بازار را ملموس تر می‌سازد. بازار غیررسمی پول و سرمایه ایران علیرغم گستردگی آن از انسجام خاصی برخوردار نیست و نرخ سود بازار غیررسمی با دامنه تغییرات فاحش همراه است. 

با توجه به فرصتهای مختلف سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش بازرگانی، عرضه‌کنندگان پول سود مورد انتظار خود را با فرصت یاد شده مقایسه و ضمن ارزیابی ریسک مربوطه با لحاظ کردن میزان ریسک‌پذیری خود سودهای مورد انتظار متفاوتی را مطالبه می‌نمایند. با وجود این، کمترین ریسک در بازار غیررسمی مربوط به نرخ سودی است که بنگاههای معاملات املاک و مستغلات برای مبالغ رهن و اجاره مدنظر قرار داده و در معاملات اعمال می‌نمایند. نرخ مذکور در دهه اخیر ماهیانه به ازای هر ده میلیون ریال ۲۵۰۰۰۰ ریال الی ۳۰۰۰۰۰ ریال بوده است که معادل نرخ سود مورد انتظار ۳۰ الی ۳۶% در سال می‌گردد. نرخ سود مذکور در همه سالها از بیشترین نرخ سود تسهیلات بانکی (۲۵% در سال) نیز حداقل ۵% بیشتر بوده است. 

به این ترتیب، تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی که با بیشترین سود مورد انتظار همراه بوده از ارزان‌ترین منابع مالی بازار غیررسمی نیز ۵% در سال ارزانتر بوده است. صفوف طولانی متقاضیان تسهیلات بانکی به ویژه جهت استفاده از تسهیلات در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان معلول تفاوت نرخ مذکور است.
در حال حاضر با توجه به شاخصهای مختلف اقتصادی، نقطه‌نظرات گسترده‌ای در ارتباط با مسیر تغییر نرخ سود مطرح گردیده است که آنها را می‌توان در دو گروه عمده نظریات طرفداران افزایش نرخ سود و نظریات طرفداران کاهش نرخ سود تقسیم‌بندی نمود:

نقطه‌نظرات طرفداران افزایش نرخ سود

پایه و اساس تفکر این گروه بر سه اصل استوار است: این گروه معتقدند که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محدودیت اصلی در «کمبود منابع مالی» و نه «هزینه مالی» می‌باشد، لذا با افزایش نرخ سود میزان سپرده‌گذاری افزایش یافته که این امر در نهایت با افزایش میزان سپرده ،باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رشد می‌گردد. بالارفتن نرخ سود سپرده‌ها موجب کاهش تورم می‌گردد، از طرف دیگر، نرخ سود می‌بایستی همواره از نرخ تورم بالاتر باشد در غیر اینصورت این امر موجب از دست رفتن بخشی از دارایی و قدرت خرید سپرده‌گذاران شود. 

با توجه به این امر که کشورهای در حال توسعه با مشکل اشتغال مواجه هستند، افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت استفاده از تکنولوژی‌های کاربر سوق داده شود تا تکنولوژی‌های سرمایه‌بر.

نقطه‌نظرات طرفداران کاهش نرخ سود

این گروه معتقدند بالا بودن نرخ سود سپرده موجب می‌شود، مردم منابع خود را در فعالیتهای اقتصادی به کار نگیرند و آن را به صورت سپرده بانکی با سود خوب و مطمئن و بدون ریسک و مالیات درآورند. بالابودن نرخ سود موجب افزایش هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدمات می‌شود و افزایش قیمت تمام شده کالاها، موجب کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی می‌گردد. 

همانطور که قبلاً نیز بیان گردید، نقطه‌نظرات هر دو گروه، از پشتوانه استدلالی برخوردار است، ولی آنچه که تصمیم‌گیری در ارتباط با راه‌حل مناسب در کشور ایران را مشکل می‌نماید، عدم وجود زیرساختهای مناسب اقتصادی است. به‌عنوان مثال، در صورت کاهش سود اکثر سپرده‌ها با توجه به ساختار اقتصاد کشور به سمت فعالیتهای بازرگانی و زود بازده حرکت خواهد نمود، و نه سرمایه‌گذاری در صنعت و بخشهای تولیدی. در این حالت به شدت منابع نظام بانکی کاهش پیدا می‌کند و با منابع اندک تک‌تک سپرده‌گذاران نیز نمی‌توان پروژه‌های بزرگ اجرا کرد. از طرف دیگر اگر نرخ در حدی باشد که برای تسهیلات تقاضای وجود نداشته باشد، در آن صورت بانکها ناگزیر برای رسیدن به نقطه تعادل،‌ نرخ را پایین ‌آورند. بهترین شرایط، نقطه تعادلی است؛ یعنی شرایطی که بانکها حداکثر منابعی را که می‌توانند تسهیلات بدهند، سپرده جمع‌آوری نمایند. در این حالت نرخ به صورت خودبه‌خود مشخص می‌شود.

آزادسازی نرخ سود در نظام بانکداری بدون ربا

در این روش بانکها، به‌جای بانک مرکزی اقدام به محاسبه هزینه‌های بانک در بخش تسهیلات می‌نماید. برای این منظور، بانکها می‌بایستی اقدام به ایجاد نظامهای رتبه‌بندی و اندازه‌گیری ریسک اعتباری مشتریان نموده و بعد از محاسبه ریسک اعتباری مشتری و با توجه به مدت زمان تسهیلات (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) اقدام به محاسبه هزینه بانک در اعطای تسهیلات نمایند. 

شایان ذکر است بانکها در زمینه محاسبه ریسک اعتباری مشتریان، در حال حاضر با فقر علمی و تجربی مواجه می‌باشند و این در حالی است که مقررات کنوانسیون بال ۲ (Bale II)، ایجاد نظامهای سنجش ریسک در بانکها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر نموده است. برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری مشتریان در حال حاضر دو روش وجود دارد:
الف- مدلهای ریاضی، که برای استفاده از آنها نیاز به کارشناسان خبره و باتجربه دارد که درحال‌حاضر بانکها با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه روبه‌رو هستند. 

ب- روشهای توصیفی- آماری، در این روش شاخصهای مختلف مالی و غیرمالی براساس اهمیت ،درجه‌بندی شده و به آنها وزنی (براساس اهمیت آنها) داده می‌شود. سپس براساس مجموع وزنها میزان ریسک هر یک از مشتریان محاسبه می‌گردد. برای استفاده از روشهای فوق بانکهای کشور تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. 

زمان نیز یکی دیگر از عوامل محاسبه حداقل هزینه بانکها بدون توجه به عقود مورد استفاده است. هرچه زمان پرداخت تسهیلات بلندتر باشد، بانک با ریسک نقدینگی بالاتری مواجه است. لذا بایستی هزینه بالاتری را از مشتری طلب نماید. برای مثال ساختار زمانی نرخ بهره در بسیاری از موارد ساختاری صعودی است. به این معنی که در هر زمان اگر به نرخ بهره تعهدات مالی برحسب مدتهای مختلف از شبانه تا چند ساله نگاه کنیم صعودی بودن این نرخها قابل توجه است. 

در نهایت براساس نرخ سود تسهیلات مجاسبه شده، نرخ سود سپرده به شرح ذیل قابل محاسبه خواهد بود:
کارمزد و هزینه بانک – نرخ سود تسهیلات = نرخ سود سپرده
قابل ذکر است، با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات براساس ریسک اعتباری مشتریان محاسبه می‌گردد، در این حال ممکن است نرخ سود سپرده‌ها در بانکهای مختلف، متفاوت باشد، که این امر باعث افزایش رقابت بین بانکها می‌شود.
بسترهای مورد نیاز جهت آزادسازی نرخ سود در نظام بانکداری بودن ربا
طبیعتاً آزادسازی نرخ سود بایستی با توجه به مباحث گسترده‌تر، از جمله توسعه سیستم مالی و مباحث مربوط به سیاستهای کلان اقتصادی صورت گیرد. به عبارت دیگر نکته قابل توجه این است که آزادسازی نرخ سود در صورت بی‌ثباتی سطح عمومی قیمتها و وضعیت اقتصادی نامطلوب (نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی کند، نرخ بیکاری بالا) و عدم وجود سیستمهای نظارتی بانکی قوی در کشور باعث فزونی نرخهای سود حقیقی از بازدهی نهایی سرمایه خواهد شد، که این امر در نهایت با انباشتگی مطالبات معوق انجامیده و مجدداً مداخله دولت را طلب می‌نماید.

با توجه به مطالب عنوان شده در مورد نرخ سود می‌توان گفت:
۱-نرخ سود مورد انتظار تابعی از تورم، ریسک و حداقل سود مورد انتظار است.
۲-نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ سود سپرده‌ها در کشور ما تابع عوامل مؤثر بر نرخ سود مورد انتظار نیست.
۳-اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر عملیات سیستم بانکی در کشور ما به‌گونه‌ای است که در پوشش ریسک و نرخ تورم از طریق تغییرات نرخ سود امکان‌پذیر نمی‌باشد.
به منظور افزایش کارایی بانکها و ایجاد رقابت سالم ضروری است آزادسازی نرخ سود اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی در کلیه بخشهای اقتصادی به تدریج جایگزین اعمال نرخهای از پیش تعیین شده گردد.

الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران

به‌طور خلاصه می‌توان فعالیتهای اصلی بانکی را در الگوی فعلی بانکداری ایران در سه بخش تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی و خدمات بانکی به شرح زیر جای داد. از آنجا که موضوع این مقاله متمرکز بوده است از بررسی بخش خدمات بانکی در اینجا صرف‌نظر شده است.
الف- بخش تجهیز منابع پولی
مطابق مواد سه تا شش قانون عملیات بانکی بدون ربا سه نوع سپرده برای بانکها تعریف شده است.
۱-‌ سپرده قرض‌الحسنه جاری
این سپرده براساس قرارداد قرض بدون بهره بوده و سپرده‌گذار حق دارد عندالمطالبه منابع خودش را بوسیله چک شخصاً یا توسط دیگری برداشت کند به این نوع سپرده سودی پرداخت نمی‌شود و در مقابل سپرده‌گذار از خدمات رایگان حساب جاری استفاده می‌کند.
۲- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
این سپرده نیز براساس قرارداد بدون بهره بوده و سپرده‌گذار حق دارد در مواقع نیاز به بانک مراجعه کرده منابع خود را برداشت کند به این نوع سپرده‌ها سودی پرداخت نمی‌شود و برای تشویق سپرده‌گذاران اعلام می‌شود که مانده موجودی آنان در امور خیر وام قرض‌الحسنه می‌شود و آنان در پاداش معنوی آن شریک می‌شوند، افزون بر این به صورت قرعه‌کشی به برخی از سپرده‌گذاران جوایز نقدی نیز پرداخت می‌شود.
۳- سپرده سرمایه‌گذاری
این نوع سپرده که به دو نوع کوتاه مدت سه تا نه ماهه و بلندمدت یک تا پنج ساله تقسیم می‌شوند براساس قرارداد وکالت عام هستند. بانک به‌عنوان وکیل وجوه نقدی سپرده‌گذاران را دریافت می‌کند و در معاملات سودآور به کار می‌گیرد و در پایان سال مالی سود حاصل از آن معاملات را پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران می‌پردازد.
ب- بخش تخصیص منابع پولی
مطابق مواد هفت تا ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها می‌توانند منابع حاصل از انواع سپرده‌ها را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره احتمالی (نقدینگی) به شیوه‌های زیر تخصیص دهند.
۱-‌ اعطای وام قرض‌الحسنه
در این شیوه بانکها منابع مؤثر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را به صورت وام قرض‌الحسنه در امور خیرخواهانه چون ازدواج، تحصیل، درمان و اشتغال به کار می‌گیرند. این وامها بدون بهره بوده از گیرنده تسهیلات درصد ناچیزی به‌عنوان کارمزد بانک دریافت می‌شود.
۲- قراردادهای مبادله‌ای
در این شیوه بانک با استفاده از منابع سپرده‌گذاری و سایر منابع بانک با متقاضیان تسهیلات وارد قراردادهای مبادله‌ای چون فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، وغیره می‌شود. این قراردادها مالکیت تملیکی داشته و براساس نرخهای سود معین به متقاضیان، تسهیلات بانکی داده می‌شود.
۳- قراردادهای مشارکتی
در این شیوه بانک با استفاده از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سایر منابع بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالان اقتصادی را از طریق قراردادهای مشارکتی چون مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات تأمین می‌کند و با آنان در سود حاصل از فعالیت اقتصادی شریک می‌شود این قراردادها ماهیت اذنی داشته و بانک در مقابل سهمی از سود به متقاضیان تسهیلات، اذن تصرف در سرمایه و استفاده از آن می‌دهد.
۴- سرمایه‌گذاری مستقیم
در این شیوه بانک بخشی از منابع را در فعالیتهای مستقیم اقتصادی چون ساخت سدها، فرودگاهها، بزرگراهها، تونلها و سایر پروژه‌های بزرگ زیربنایی سرمایه‌گذاری می‌کند و ارزش افزوده طرحها و پروژه‌ها را به‌عنوان سود بانک و سپرده‌گذاران لحاظ می‌کنند.

مشکلات و نارسایی‌های الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران

تجربه ۲۳ ساله الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران نشان می‌دهد که این الگو گرچه توانست خلاء حاصل از حذف ربا را تا حدودی پر کند لکن در عمل با مشکلات و نارسایی‌هایی مواجه بود که مهمترین آنها عبارتند از:
۱-‌ تعدد و تنوع عقود:
به کارگیری ۱۲ نوع قرارداد، با ماهیتهای متفاوت غیرانتفاعی، مبادله‌ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه‌گذاری مستقیم، موجب می‌شود فرایند آموزش کارکنان بانکها و مشتریان پیچیده، طولانی و پرهزینه شود. این در حالی است که تجربه بانکهای بدون ربا نشان می‌دهد با حداکثر پنج یا شش نوع قرارداد می‌توان تمام نیازهای مشتریان را جواب داد.
۲- صوری‌شدن معاملات:
گرچه صوری‌شدن معاملات در بانکهای بدون ربا علل و عوامل مختلف دارد، لکن یکی از عوامل مهم آن آموزش ناکافی کارگزاران بانک و عدم تفهیم مناسب مشتریان است، تعدد بیش از حد عقود و پیچیده و پرهزینه شدن فرایند آموزش موجب می‌شود کارگزاران بانک اطلاعات کافی و لازم پیرامون کاربرد صحیح عقود نداشته باشند، در نتیجه نتوانند مشتری را متناسب با نیاز واقعی راهنمایی و تفهیم کنند و این باعث می‌شود که خیلی از قراردادها صوری و غیرواقعی شود.
۳- عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانکها:
الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران فرقی بین بانکهای تجاری که به طور معمول در فعالیتهای کوتاه مدت تا میان مدت فعالیت می‌کنند با بانکهای تخصصی سرمایه‌گذاری که به طور معمول در فعالیتهای میان مدت تا بلندمدت فعالیت می‌کنند نگذاشته است و تمام عقود برای تمام بانکها اعم از تجاری، تخصصی و کشاورزی قابلیت اجرا دارد.
۴- هزینه بالای اجرایی صحیح برخی از عقود در بانکها:
عقود مشارکتی بویژه مشارکت مدنی و مضاربه همینطور سرمایه‌گذاری مستقیم احتیاج به ساختار و نیروی انسانی مناسب دارد تا بانک با مطالعه دقیق طرحها از توجیه اقتصادی آنها مطلع شده و کارشناسی بگیرد و در مراحل اجرا و بهره‌برداری نیز با نظارت و کنترل مؤثر بتواند از حقوق بانک و سپرده‌گذاران دفاع کند. این در حالی است که بانکهای تجاری که در همه بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند ساختار و نیروی انسانی متخصص و مناسب برای این کار را ندارند و اگر بخواهند در مرحله‌های مختلف فعالیت کنند هزینه عملیاتی آنها به شدت بالا می‌رود. این در حالی است که مطالعه تجربه بانکهای تجاری بدون ربا نشان می‌دهد این بانکها می‌توانند با تمرکز روی عقود مبادله‌ای همه نیازهای مورد انتظار از بانک تجاری را پاسخ مناسب دهند.
۵- عدم ماهیت سپرده‌ها با اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران:
یک نظام بانکی جامع پایه، با طراحی انواع سپرده‌ها توان جذب وجوه مازاد همه سپرده‌گذاران را داشته باشد. مطالعه اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران در جوامع اسلامی نشان می‌دهد که حداقل با انواع سپرده‌گذاران زیر مواجه هستیم.
الف-‌ کسانی که برای استفاده از خدمات حساب جاری اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند.
ب- کسانی که برای مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند.
ج- کسانی که به قصد پس‌انداز سپرده‌گذاری می‌کنند و در عین حال می‌خواهند سودی دریافت کنند.
د- کسانی که برای کسب سود معین و ثابت سپرده‌گذاری می‌کنند.
هـ - کسانی که برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر سپرده‌گذاری می‌کنند و آماده پذیرش ریسک هم هستند.
الگوی فعلی بانکداری بدون ربا تنها برای گروههای اول و دوم و تا حدودی برای گروه آخر جواب مناسب دارد ولی نسبت به گروه سوم و چهارم، روشی معرفی نمی‌کند.این در حالی است که در الگوی جدید نشان داده می‌شود که با استفاده از معاملات شرعی برای این دو گروه نیز می‌توان سپرده مناسب طراحی کرد.
۶- عدم تناسب برخی از عقود با مقاصد متقاضیان تسهیلات:
مطالعه قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه بانکهای تجاری نشان می‌دهد که در غالب این موارد نه بانک و نه متقاضی تسهیلات در صدد مشارکت یا مضاربه واقعی نیستند، در اکثر این موارد به ظاهر قرارداد مشارکت یا مضاربه منعقد می‌گردد، لیکن در عمل هیچ یک از طرفین ملتزم به لوازم آن نیستند.

الگوی جدید برای بانکداری بدون ربای ایران

الگوی جدید بانکداری ایران در تاریخ بیست‌وهفت آذر ماه هشتادوپنج در همایش چالشهای بانکداری اسلامی به همت وزارت اقتصاد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بانک صادرات ایران معرفی شد.
در این الگو بانکهای کشور به سه نوع بانک تقسیم می‌شوند که عبارتند از: بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای جامع. به گفته عباس موسویان که مسئولیت ارائه این طرح را برعهده داشت تجربه بیش از بیست‌وسه سال ارای قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس الگوی فعلی نشان می‌دهد که این الگو در عین حال که کامیابی‌هایی داشت مشکلات و نارساییهایی هم به همراه دارد.
براساس الگوی جدید که در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است، بانکهای کشور را با منطقی روشن و قابل دفاع به سه گروه بانکهای تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می‌کند و با ارائه چارچوبی منطقی برای بانکهای تجاری و تخصصی آنها را از ورود به فعالیتهای زاید و پرهزینه باز می‌دارد. 

در این الگوی جدید انواع قراردادهای تسهیلات بانکی به تناسب ماهیت بانکهای تجاری و تخصصی تفکیک می‌شوند در نتیجه اولاً تعداد عقود کاهش می‌یابد ثانیاً متناسب با نیاز واقعی مشتریان و نوع فعالیت بانک، مورد استفاده قرار می‌گیرد که سهولت آموزش وتسهیل در انعقاد دقیق تر قراردادها را به همراه داشته و باعث جلوگیری از اتلاف وقت و سردرگمی مشتریان می‌شود. 

در این طرح فعالیت بانکها و نوع قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شده که با اهداف و سلیقه‌های مشتریان تناسب داشته و براین اساس نظام بانکی هم برای افرادی که دنبال قراردادهایی با نرخهای مشخص هستند و هم برای آنانکه به دنبال سود بالاتر در قبال پذیرش ریسک بیشتر می‌باشند راهکارهایی روشن ارائه شده است.
در این الگو، نوع انتخاب قراردادها، متناسب آنها با نوع فعالیت بانکها و تطبیق آنها با اهداف و سلایق سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات باعث خواهد شد قراردادها به صورت واقعی اجرا شده و نظام بانکی از اتهام صوری بودن معاملات رهایی یابد. همچنین طبقه‌بندی قراردادها متناسب با ماهیت و توان بانکها، باعث کاهش هزینه بانکی و در نتیجه کاهش هزینه استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود. 

استفاده از این روش ضمن شفافیت و سهولت در اجرای عقود اسلامی، موجب هماهنگی بیشتر با استانداردهای حسابداری و در نتیجه انطباق عملیات بانکی کشور با قواعد بانکداری متعارف بین‌المللی می‌شود. 

این الگو براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا که مصوب مجلس شورای اسلامی و با تأئید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان طراحی شده و اجرای آن صرفاً نیازمند بازنگری در برخی دستورالعملها و آئین‌نامه‌های اجرایی خواهد بود. 

در این طرح بانکهای تجاری فقط با عقود مبادله‌ای چون، فروش اقساطی، خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و غیره فعالیت خواهند کرد. و افرادی که ریسک‌گریز هستند و مایلند سپرده‌های خود را با نرخ ثابت به بانک بسپارند، می‌توانند در این نوع بانکها سرمایه‌گذاری کنند و تسهیلات گیرندگانی که به تسهیلات کوتاه مدت و سریع نیاز دارند از این نوع بانکها استفاده خواهند کرد. نوع دوم بانکها در الگوی یاد شده بانکهای تخصصی و سرمایه‌گذاری هستند که به دلیل وجود کارشناسان خبره در آن نظارت بر طرحها دقیق تر خواهد بود و امکان استفاده از عقود مشارکتی در آن وجود دارد. افراد ریسک‌پذیر می‌توانند با انتظار دریافت سود بیشتر در این بانکها سرمایه‌گذاری کنند. نوع سوم بانک در این الگو بانکهای جامع هست که علاوه بر استفاده از دو نوع عقد مبادله‌ای و مشارکتی یاد شده در آن، فعالیت غیرانتفاعی و قرض‌الحسنه نیز می‌تواند در این نوع صورت گیرد و افرادی که نیت خیر دارند می‌توانند منابع خود را به‌عنوان قرض‌الحسنه در این بانکها نگهداری کنند.

نتیجه‌گیری

اول:تغییر ساختاری که این روزها موردنظراست، خیری جز تخصصی‌ کردن بانکها و تقسیم وظایف آنها ندارد که احیاناً بخشی از نارسایی‌های موجود را رفع خواهد کرد بدون آنکه به مشکل اصلی یعنی دسترسی به مفهوم ربا در شرایط تورمی پاسخ داده باشد. هرگاه امر بر این دایر شود که جبران کاهش ارزش پولی که به وام داده شده (و یا نزد بانک سپرده‌گذاری شده) علمی ربوی نیست، در آن صورت می‌توان با تکیه بر ابزارهای متعارف و شناخته شده در همه جهان، نظام بانکی کشور را از هزارتوی مسائلی که بانکها را به عرصه دادوستد کشانده، رهایی بخشید. عرصه‌ای که هیچ ابزاری برای شناخت صوری یا واقعی بودن معاملات آن ندارد. واسطه گری وجوه، وظیفه اصلی نظام بانکی است و دادوستد، عرصه‌ای است که بانکها فاقد تخصص لازمه آنند.
دوم:بر هیچ‌کس پوشیده نیست که قدرت خرید پول و یا ارزش واقعی آن به دلیل تورم کاهش پیدا می‌کند. وام‌دهنده (سپره‌گذار) به همین میزان متضرر می‌شود و وام‌گیرنده (به جز در مورد وامهای مصرفی) به حین مقدار منتفع می‌گردد. این اصل بدیهی‌تر از آن است که برای اثبات آن دلیل یا برهان چیده شود. گمان نکنم اقتصاددانی را پیدا کنید که به این نکته صحه نگذارد و به درستی آن اعتراف نکند. از این رو چنان چه مسئولان نظام بانکی کشور مایل به بهبود مناسبات بانکی بر مبنای اسلامی هستند، باید ابتدا و قبل از هر اقدام دیگری تعریف خود را از ربا روشن کنند. مراجع دینی نیز در صورتی که توسط اقتصاددانان مانع شوند بعید است که با آن به مخالفت برخیزند. درواقع، پایه حرمت ربا در شریعت، ظلمی است که در عملیات ربوی مستتر است. به همین استناد می‌توان عدم جبران کاهش ارزش سپرده‌های مردم و نیز وامهای پولی را از مصادیق ظلم محسوب داشت. و جبران آن را نه فقط ربوی تلقی نکرد بلکه ضروری دانست. در وامهای تولیدی که جزء غالب وامها در اقتصاد مدرن هست، پرداخت مازاد به میزان تورم موجود در کشور حکم مسلمی دارد. چراکه دارایی تولیدکننده به‌طور خودبه‌خود و به میزان تورم، افزایش ارزش پیدا می‌کند. افزایش ارزشی که طرف متناظر آن را باید در کاهش ارزش (یا کاهش قدرت خرید) مبلغ وام جستجو نماید. لذا پرداخت مازادی معادل تورم توسط مقرض به مقترض عملاً رد دینی است که ادای آن لازم است.
سوم: نقطه شروع تلاش برای حذف ربا از نظام بانکی و اقتصاد و خاصه شفاف و روان‌شدن عملیات بانکی، قبول عمومی تعریف ربا و عملیات ربوی است. تا زمانی که حکم ربوی بودن مناسبات استقراضی بر ارزش صوری یا اسمی پول، (یعنی بدون توجه به کاهش ارزش آن به دلیل تورم)، استوار است، تغییر ساختر نظام بانکی تنها مشکلات رو بنایی این نظام را رفع رجوع می‌کند. اجماع متخصصان و کارشناسان مسائل پولی و بانکی بر موضوع قیمی‌بودن پول و اعلام آشکار مخالفتها و تشکل های خصوصی‌شان بر موضوع مثلی بودن پول، راه را برای بازبینی آنچه تاکنون مشهور فقها بوده خواهد گشود. چنانچه مفاهمه‌ای عمومی منجر به صدور یک حکم فقهی گردد که به موجب آن جبران کاهش ارزش پول، ربا تلقی نشود، بانکداری اسلامی در قالب یک نظام بانکی ساده و روان که به سپرده‌گذاران به میزان تورم پاداش می‌دهد و از وام‌خواهان مازادی به میزان تورم طلب می‌کند قابل اجرا می‌شود.
در چنین نظامی، عملیات بانکی بین‌المللی و از جمله فعالیت شعب خارج از کشور بانکهای داخلی که کماکان خارج از شمول قانونی عملیاتی بانکی بدون ربا تلقی می‌شوند و نیز کلیه بانک ها که در حال حاضر فقط به حکم مجمع تشخیص مصلحت ،ضرورت اجرایی پیدا کرده‌اند مبانی روشنی خواهند یافت. 

منابع و مآخذ 

-موسویان، عباس. (۱۳۸۵). مبانی فقهی و حقوقی بانکداری بدون ربا
-سیف، ولی‌الله و بهمنی، محمود. ساختار نرخ سود در بانکداری بدون ربا
-ثابت، عبدالحمید. ابزارهای نوین تأمین مالی.
-روزنامه دنیای اقتصاد. سال۸۸/سال۸۹

گرداوری: محسن زرندی مقدم