خبرگزاری تقریب (TNA) - حکم آزادی اعضای جنبش اسلامی نیجریه صادر شد

دیوان عالی ایالت «کادونا» در کشور نیجریه بار دیگر در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه ۱۰۰ تن از اعضای جنبش اسلامی در نیجریه مطرح شده بود، به آزادی این اعضا از زندان رأی داد.

به گزارش خبرگزاری تقریب، در پی حمله وحشیانه ارتش نیجریه به شیعیان این کشور در شهر زاریا در دسامبر سال ۲۰۱۵ که به تخریب حسینیه بقیه الله و کشته و زخمی شدن صدها تن از مسلمانان از جمله اعضای ارشد جنبش اسلامی (شیخ محمد توری، دکتر مصطفی سعید، ابراهیم عثمان و جمی گلیما) انجامید، دیوان عالی ایالت کادونا در نیجریه روز سه شنبه پس از رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه ۱۰۰ تن از اعضای جنبش اسلامی اقامه شده بود، به آزادی آنان رأی داد.

گفتنی است این اعضای جنبش اسلامی نیجریه از اتهامات وارده تبرئه شدند.

«ابراهیم موسی» رئیس پایگاه رسانه ای جنبش اسلامی نیجریه با اعلام این خبر در قالب یک بیانیه مطبوعاتی، این بیانیه را در اختیار اصحاب رسانه قرار داد.

در این بیانیه مطبوعاتی آمده است: این حکمِ [دیوان عالی] نه تنها اثبات بی گناهی اعضای جنبش اسلامی نیجریه است، بلکه مسلماً یک پیروزی برای استقامت در برابر آزار و شکنجه بی حد و اندازه است. این پیروزی حقیقت و عدالت در برابر استبداد و مصونیت است.

جنبش اسلامی نیجریه همچنین اعلام کرد: در یادها خواهد ماند که فرمانداری ایالت کادونا نزدیک به ۲۰۰ تن از اعضای جنبش اسلامی را پس از حمله ارتش نیجریه به این جنبش در دسامبر ۲۰۱۵، بازداشت کرد؛ حمله ای که در آن هزاران تن از جمله ۳ فرزند پسر شیخ زکزاکی، خواهر بزرگتر و خواهرزاده ایشان جان خود را از دست دادند. این حمله دنباله تعرض غیرقانونی به حریم شخصی این افراد و تخریب نهایی و کامل خانه های آنان بود. این [حمله] به درستی از سوی چندین سازمانهای حقوق بشری «کشتار» خوانده شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بدتر از این جنایات وقیحانه علیه بشریت، اجساد صدها تن از کشته شدگان با عجله و بطور مخفیانه در گورهای دسته جمعی که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از محل حمله بودند، دفن شدند؛ اقدامی که ظاهراً تلاشی مذبوحانه برای سرپوش گذاردن بر عمق این جنایت بود.

این بیانیه مطبوعاتی در ادامه با درخواست آزادی «شیخ زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه، اعلام کرد: ما همگی به تاکتیک های خام فرمانداری ایالت کادونا برای تداوم آزار و اذیت اعضای جنبش اسلامی و نگه داشتن شیخ زکزاکی و همسر بیمارش در زندان انفرادی- به رغم صدور حکم آزادی آنان- به خوبی آگاه هستیم.

در این بیانیه با اشاره به پرونده شیخ زکزاکی، ابراز امیدواری شد که ظرف دو روز آینده به پرونده اتهامات واهی علیه رهبر شیعیان نیجریه به نحو مقتضی رسیدگی شود و با محترم شمردن رأی دادگاه، امکان رد اتهامات دروغین علیه شیخ و آزادی فوری وی فراهم شود.

طبق این بیانیه، جنبش اسلامی نیجریه به عنوان یک جنبش صلح جو، به سنت پاک خود در دادخواهی بدون توسل به خشونت و از طریق ابزارهای مسالمت آمیز علی رغم اقدامات تحریک آمیز دولت پایبند می ماند.

در پایان این بیانیه، جنبش اسلامی نیجریه از تمام افراد و سازمانها از جمله سازمانها و فعالان حقوق بشر و روزنامه نگارانی که در جریان رسیدگی به این پرونده، حمایت خود را از کمپین اجرای عدالت برای قربانیان کشتار زاریا دریغ نکردند، قدردانی کرد.