موج جدید تحریم های آمریکا علیه کشورمان، در حالی از هفته ها و ماههای آینده آغاز خواهد شد که یکی از گام های مهم آنها در این زمینه، شناسایی شرکت های اروپایی همکار با نهادها و کمپانی های ایرانی است و چه اتفاقی بهتر از این بانک اطلاعاتی که تمام دسترسی ها برای آنها فراهم است.

خبرگزاری تقریب- دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران در حالی توسط نهادهای به ظاهر اقتصادی این کشور در حال برنامه ریزی است که در این ماجرا، بیش از هر چیز تحرکات و تلاش های سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی این کشور برای مطلع شدن از روش های کشورمان جهت دور زدن این تحریم ها و افراد شاخص و فعال داخلی و خارجی در این موضوع است.

آنچه در این میان اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی، نحوه و میزان ترددهای آنها در کشورهای مختلف و حوزه های فعالیت شان در همکاری و ارتباط با ایران است که این موضوع، بیش از آنکه یک رویداد اقتصادی باشد، به اصطلاح یک «کیس امنیتی – اطلاعاتی» محسوب می شود.

بررسی ها نشان می دهد تاکنون نیز عمده افرادی که در این زمینه شناسایی و تحت نظارت ویژه نهادهای اقتصادی آمریکا قرار گرفته اند، از طریق رصد پنجه ها و سرشاخه های جاسوسی آمریکا در کشورهای مختلف بوده است.

اما اتفاقی که در این راستا، موضوع را با سال‌های گذشته متفاوت می کند، برقراری دفتری جدید در میدان هروی تهران است که برخی سفارتخانه های اروپایی مستقر در تهران، برای انجام امور و خدمات کنسولی و صدور ویزای خود، آنرا انتخاب کرده اند؛ شرکتی که از اولین روزهای آغاز فعالیت، به علت حضور غیرقانونی یک تبعه سریلانکایی در کنار سفیر دانمارک در ایران، حاشیه ساز شد به گونه ای که رسانه ها حتی حکم جلب سیار وی توسط مقام قضایی را منتشر کردند.



پیگیری ها نشان می دهد که این فرد به نام «محمد زین ریزان» در سال 2016 وارد کشورمان شده و به دلایلی که نیازمند بررسی نهادهای امنیتی است، علی رغم صدور حکم جلب، حاضر به خروج از کشورمان نشده و مدیران دفتر هروی نیز اقدام به تحویل وی به نیروهای انتظامی نکردند.

با این حال، دفتر مذکور با انتشار یک رپورتاژ خبری مدعی شد که این دفتر «با تدبیر وزارت امور خارجه» و «شخص وزیر» ساماندهی یافته و باعث ایجاد یکصد شغل مستقیم و دها شغل غیرمستقیم در جهت اشتغالزایی شده است!

اما حمایت محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از تاسیس این دفتر و مطرح شدن آن در فضای رسانه ای موضوعی بود که از چشم نمایندگان مجلس دور نماند و محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با فارس، خواستار پاسخگویی ظریف و روشن شدن ابعاد ماجرا شد. (اینجا)

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی نیز از ورود وزارت اطلاعات به این ماجرا خبر داد و همین پیگیری های نمایندگان مجلس، باعث واکنش وزارت خارجه شد، به گونه‌ای که این وزارتخانه ضمن تکذیب ادعای گروه افق امید خاورمیانه، تاکید کرد دخالتی در این موضوع نداشته است.



فعالیت شرکت مذکور زمانی جالب تر می شود که ردپای حضور یک ژن خوب نیز در این قضیه پیدا باشد.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از مسئولان دفتر بدون مجوز صادرکننده ویزای برخی کشورهای اروپایی در میدان هروی، فرزند یکی از سفرای سابق ایران است که این ردپا به وضوح در تصاویر منتشره از این دفتر نیز مشاهده می شود.

* تسریع در صدور ویزا یا تسهیل در جمع آوری اطلاعات

بررسی های خبرنگار فارس حاکی از آن است که همچون سفارت خانه های اروپایی حاضر در ایران، برای اخذ ویزا در این شرکت، کلیه اطلاعات شخصی و اقتصادی ازجمله گردش حساب بانکی، درآمدها، اسناد ملکی، فهرست ورود و خروج (کپی و اصل پاسپورت گذشته)، محل اقامت (رزرو هتل هنگام اخذ ویزا الزامی است)، بلیط پرواز و حتی لیست بیمه متقاضیان، از انها نیز اخذ می‌شود.

با این تفاسیر روشن است که عملا هر شخصی برای سفر به این کشورهای اروپایی خاص باید کلیه اطلاعات شخصی خود را در اختیار این دفتر قرار دهد.

شاید این نکته مطرح شود که وقتی تمامی اطلاعات اقتصادی و شخصی افراد، به یک سفارتخانه اروپایی داده می شد، حساسیت مذکور درباره تبعات آن به چه معناست؟ در پاسخ باید تاکید کرد که حتی اگر تمامی اطلاعات اقتصادی و شخصی گیرندگان ویزای اروپا، در این اتحادیه به صورت تجمیعی وجود داشته باشد (که در اکثر موارد اطلاعات تجمیع شده، فاقد جزئیات کامل است)، اما باز هم این اطلاعات در اختیار یک نهاد رسمی بین المللی وجود دارد نه یک شرکت واسطه.

با شکل گیری چنین دفتری که نظارت دستگاههای مسئول در کشورمان روی آن، فعلا محقق نشده (هرچند که هنوز حتی مجوزی برای فعالیت آن صادر نشده و با تاسیس شرکتی در زمینه صادرات و واردات، این کار را انجام می دهند)، هر نوع فشار دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا به مدیران خارجی آن یا تبعه مشکوک نامبرده شده در بالا، موجب تحویل دو دستی و بدون دردسر تمام این اطلاعات ذی قیمت می شود، در حالی که فشار بر اتحادیه اروپا در این زمینه هزینه و دردسرهای بسیار زیادتری دارد.

کمک به شکل گیری این دفتر دقیقا به معنای آن است که داده ها و بانک اطلاعاتی بزرگی از تجار، نخبگان، سلبریتی ها و عموم مردمی که از ایران به اروپا سفر می کنند، در یک یا چند سرور بدون نظارت، جمع آوری شده و با هرگونه مراوده مالی یا فشار سیاسی، قابل تقدیم شدن است.

این موضوع در حالی رخ می دهد که هرچه بیشتر از فعالیت دفتر هروی و شرکت مذکور بگذرد، بانک اطلاعاتی که مرکز آن قطعا در خارج از کشور است، کامل تر و در نتیجه دردسرهای آن نیز بیشتر خواهد شد چراکه دسترسی به چنین بانک اطلاعاتی غنی برای وزارت خزانه داری آمریکا به منظور تحت تحریم قرار دادن تجار و فعالان اقتصادی که قصد تجارت با اروپا را دارند چندان سخت نخواهد بود و حتی زمان دقیق ورود و خروج آنها و محل استقرارشان نیز دو دستی تقدیم آمریکا می شود.

بر اساس جستجوی اینترنتی، ظاهرا بی توجهی به شکل گیری و ادامه فعالیت شرکت افق خاورمیانه موجب شده این شرکت در یکی از جدیدترین برنامه های خود، اقدام به جذب نیروهای امنیتی و حفاظتی از یک شرکت خصوصی برای تامین امنیت دفتر هروی کند!



موج جدید تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان که مقامات این کشور به آن بسیار دل بسته اند در حالی از هفته ها و ماههای آینده آغاز خواهد شد که یکی از گام های مهم آمریکا در این زمینه، شناسایی شرکت های اروپایی همکار با نهادها و کمپانی های ایرانی است و چه اتفاقی بهتر از این بانک اطلاعاتی که تمام دسترسی ها برای آنها فراهم است.

البته تسریع و تسهیل در صدور ویزا برای اتباع ایرانی، موضوعی است که قطعا مورد تایید مسئولان و نهادهای مختلف نظام قرار دارد، اما باید در این زمینه، ابتدا پیش شرط های دستگاههای مسئول اجرایی و اطلاعاتی را مورد توجه قرار داد و اجرایی کرد و سپس به دنبال انجام دستورات خارجی رفت.همانطور که مطرح شدن موضوعاتی مانند FATF در کشور بدلیل پیش بینی ایجاد شکاف های امنیتی، واکنش های فراوانی را در پی داشته، عملا با راه اندازی چنین دفتری در تهران، همان تهدیدات به صورتی دیگر رخ خواهد داد.