به گزارش خبرگزاری تقریب به نقل از یورونیوز، دادگاهی در سوئد به نفع زن مسلمانی حکم داد که حاضر به دست دادن با کارفرمایان مردم نشد.
 

این زن ۲۴ ساله‌، داوطلب پذیرش شغلی در زمینۀ خدمات ترجمه از طریق تلفن یا ویدئو شده بود اما خودداری او از دست دادن به مردان مصاحبه کننده در این شرکت، باعث شد که او این فرصت کاری را از دست بدهد.

 

او درنهایت به کمک دفتر مبارزه با تبعیض در سوئد (Sweden’s Discrimination Ombudsman) موفق شد که شکایتی را در دادگاه علیه این شرکت مطرح کند.

 

پس از بررسی این پرونده، دادگاه کار سوئد روز چهارشنبه حکمی به نفع این زن صادر کرد و از شرکت خواست به دلیل تبعیضی که علیه این زن اعمال کرده است، مبلغ ۳۸۲۹ یورو (۴۰ هزار کرون) به عنوان غرامت به او بپردازد.

 

دادگاه اعلام کرد اگرچه این زن حاضر به دست دادن نشده اما برای رعایت ادب، دست خود را روی سینه گذاشته است که شیوۀ دیگری برای ادای احترام به کارفرمایان بوده است.

 

کارفرمایان در توجیه تصمیم خود اعلام کرده بودند این نگرانی وجود داشت که در صورت استخدام این زن، در آینده میان او و دیگران به دلیل همین رفتارهای برخواسته از مذهب اختلافاتی بوجود بیاید. اما دفتر مبارزه با تبعیض در سوئد در پاسخ اعلام کرد با توجه به اینکه موضوع این مصاحبۀ کاری، استخدام در شغلی بوده که در آن ارتباط با مشتریان تنها از طریق تلفن یا ویدئو برقرار می‌شده، بنابراین دست ندادن این زن مشکلی در ارتباطات کاریش بوجود نمی آورده است.

 

یک فصل قبل دادگاهی در فرانسه بر خلاف این حکم را درباره یک زن مسلمان دیگر صادر کرد.

 

در آن زمان دادگاه تجدید نظر فرانسه حکم رد درخواست شهروندی یک زن الجزایری را به دلیل خودداری از دست دادن با مقام‌های مرد را تایید کرد.

 

این زن در حالی از قبول شهروندی فرانسه در صورت اجبار به دست دادن با مردان سرباز زده بود که مقامات مسئول گفته بودند این مساله نشان داده که این زن "خود را با جامعه فرانسه وفق نمی‌دهد" و بر همین اساس درخواست شهروندی او را رد کردند.

 

او به عالیترین مرجع قضایی مرتبط اعتراض کرد اما این دادگاه هم حکم قبلی را تایید کرد.

 

این زن الجزایری از ۲۰۱۰ میلادی با یک مرد فرانسوی ازدواج کرده است.

 

 

در سال ۲۰۱۶ هم یک دادگاه محلی در سوئیس دو دانش‌آموز مسلمان یک مدرسه را مجبور کرد تا با معلم زن خود دست بدهند و حکم داد در صورت نپذیرفتن جریمه شوند.

 

ناگفته پیداست کشورهایی که قوانین سکولار دارند برخورد یکسانی برای چنین موارد مشابهی ندارند.