پس از انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق، اکنون نوبت انتخاب نخست‌وزیر از بین نامزدهای مطرح برای تصدی این پست است و همه منتظر معرفی گزینه نهایی نخست‌وزیری از سوی فراکسیون اکثریتند.

به گزارش خبرگزاری تقریب، با وجود موفقیت روز گذشته پارلمان عراق در انتخاب، «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس جدیدش، همچنان مسئله انتخاب نخست‌وزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق که مسئول اداره سیاست کلی کشور است، در هاله‌ای از ابهام است.

بر اساس عرف سیاسی و نه قانونی عراق از سال 2005 تاکنون، پست نخست‌وزیری به شیعیان تعلق دارد که بیشترین نماینده را در پارلمان دارند و ریاست پارلمان به اهل سنت و ریاست جمهوری به کردها می‌رسد.

طی روزهای اخیر، اسامی زیادی برای نامزدی نخست‌وزیری طرح شده است که «حیدر العبادی» نخست‌وزیر کنونی و رئیس ائتلاف «النصر»، «هادی العامری» رئیس ائتلاف «الفتح»، «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی سابق و «طارق نجم» از رهبران حزب «الدعوة» از جمله گزینه‌های تصدی نخست‌وزیری عراق به شمار می‌روند.

«العبادی» طی کنفرانس خبری اخیرش، پس از کم شدن شانسش برای تصدی مجدد پست نخست‌وزیری تاکید کرد که اصراری بر باقی‌ماندن در قدرت و حفظ کرسی نخست‌وزیری ندارد و این موضع را در پاسخ به توصیه مرجعیت عالی شیعیان عراق اتخاذ کرد و گفت: «برخی از من خواستند که نامزد شوم و من با این جریان همراه شدن که کاش نمی‌شدم.»

به اعتقاد برخی، اشاره العبادی، جریان صدر و ائتلاف سائرون تحت رهبری «مقتدی صدر» بوده است.

پایگاه خبری «شفق نیوز» با انتشار یادداشتی درباره گزینه‌های نخست‌وزیری عراق، نوشت: در سایه عدم ثبات مواضع و تغییر آنها در قبال انتخاب شخصیت‌های مختلف برای پستهای اصلی کشور و نیز تحولات روزهای اخیر در عرصه سیاسی کشور، اسامی نامزدهای احتمالی جدیدی برای ریاست قوه مجریه در عراق طرح می‌شود.

در صدر این احتمالات، نام «عادل عبدالمهدی» از رهبران سابق مجلس اعلای اسلامی عراق و وزیر نفت سابق عراق، «علی عبدالامیر علاوی» که  پستهای وزارتی متعددی در دوره حکومت انتقالی و دولت موقت پیش از سال 2005 بر عهده داشت و «مصطفی الکاظمی» مدیر کنونی سرویس اطلاعاتی عراق قرار دارند.

یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات میان دو محور «البناء» به رهبری «هادی العامری» رئیس ائتلاف «الفتح» و «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون» و محور «الاصلاح» به رهبری «مقتدی صدر» رئیس ائتلاف «سائرون» و «حیدر العبادی» نخست‌وزیر کنونی، می‌گوید که کفه ترازوی عبدالمهدی در مقایسه با سایر نامزدهای احتمالی نخست‌وزیری سنگین‌تر است و وی بیش از سایرین شانس رسیدن به پست نخست‌وزیری را دارد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط»، اظهار داشت: عبدالمهدی از ویژگی‌های زیادی برخوردار است که می‌تواند گروه‌های سیاسی کشور را به انتخابش سوق دهد. وی روابط خوبی تقریبا با همه طرف‌های داخلی، خارجی و منطقه‌ای دارد. نامزدی او برای تصدی نخست‌وزیری برای سایر فراکسیون‌ها این فرصت را فراهم می‌سازد که بر روی سایر پستهای کلیدی و وزارتی حساب کنند. زیرا عبدالمهدی در خارج از چارچوب پارلمان و فراکسیون‌های پارلمان کنونی به نخست‌وزیری می‌رسد.

بر اساس این گزارش، وی پس از خروج از مجلس اعلاء و عدم پیوستن به جریان حکمت ملی به ریاست «سید عمار الحکیم» در چارچوب جریان سیاست‌مداران مستقل فعالیت می‌کند.

این منبع تاکید کرد که ائتلاف الفتح به ریاست العامری نیز مخالفتی با انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر ندارد و چه بسا که حتی او، زمینه را برای طرح نام وی به عنوان گزینه نخست‌وزیری فراهم کرده است. مقتدی صدر نیز این‌چنین است.

عبدالمهدی در دوره انتخاباتی سال 2010، معاون رئیس‌جمهور بود، اما از این پست استعفا کرد. در دوره انتخاباتی 2014، تصدی وزارت نفت را برعهده گرفت و پس از مدتی از این پست نیز استعفاء کرد. او تنها سیاستمداری است که دو بار از پست مهم دولتی استعفاء کرده است و در سال 2016 نیز از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد.

از سوی دیگر، «محسن السعدون»، از رهبران حزب دموکرات کردستان و نماینده سابق پارلمان می‌گوید: عادل عبدالمهدی شخصیتی محترم و معروف است اما ما اکنون نمی‌توانیم درباره مسئله نامزدی او به طور رسمی اظهار نظر کنیم؛ مگر اینکه از سوی فراکسیون اکثریت، به طور رسمی نامزد شود.

وی اظهار داشت: به موجب ماده 76 قانون اساسی، نخست‌وزیر از جانب فراکسیون اکثریت انتخاب می‌شود و در صورت عدم اعلام نامزد از سوی فراکسیون اکثریت، هیچ فراکسیون دیگری نمی‌تواند شخصی را برای تصدی این پست نامزد کند. پس از این امر، ما نیز موضع و ملاحظات خود درباره نامزد نخست‌وزیری را اعلام خواهیم کرد.

السعدون تصریح کرد: کردها از تمامی گروه‌های سیاسی، به یک اندازه فاصله گرفته است و آنچه که برایشان درباره نخست‌وزیر آتی اهمیت دارد این است که وی به معیارها و اصول قانونی پایبند باشد و به موضوع توازن قوا و تعاون متکی بر برنامه دولتی آشکار و منطبق بر قانون اساسی، پایبند باشد.