اقتصاد جهانی در چند سال اخیر به شدت در بحران های مالی و اقتصادی گرفتار شده است و سال ۲۰۱۰ را با جنگ های اقتصادی ارزی و تجاری سپری کرد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، پیش بینی متخصصان علوم اقتصادی و دانش مدیریت نشان می دهد دامنه بحران های اقتصادی هنوز محدود نشده است و برغم ترزیق منابع پولی زیاد در اقتصاد کشورهای اروپایی و امریکا ؛ هنوز شواهد مطلوبی از رشد اقتصادی پایدار و خروج از رکود اقتصادی در دسترس نیست.

در شرق جهان هم وضع اقتصادی چین از برخی لحاظ مطلوب بوده است اما ژاپن وضع خوبی ندارد.

منابع و مراجع معتبر اقتصادی جهانی مانند اکونومیست ؛ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم معتقدند اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ میلادی روندهای خوبی هم نخواهد داشت.

در برخی مناطق بحران اقتصادی وارد مرحله بحران اجتماعی در اروپا هم شده است و همچنان ادامه دارد و راه حلی قاطع برای ساماندهی ان پیدا نشده است. کشورهای غربی با رویکرد غفلت هوشمندانه از کنار ‌ان عبور می کنند.

ادامه و گسترش ویرانگر نرخ بیکاری که چند سالی است خواب آسوده را از چشمان بسیاری مردم جهان و دولتمردان ربوده است در سال گذشته میلادی استمرار داشت و سال ۲۰۱۰ را به بدترین سال اشتغال خصوصا برای جوانان تبدیل کردکه پیش بینی می شود این روند در سال ۲۰۱۱ هم ادامه یابد.

متخصصان توسعه اقتصادی معتقدند قدرت اقتصادی جهان به تدریج در حال گذار از غرب به سمت شرق است.

به باور غربی ها ؛ در حال حاضر یکی از مخاطرات پیش روی اقتصاد جهانی انتقال آرام قدرت اقتصادی از غرب به شرق است. قدرت گرفتن جهان در حال توسعه به خصوص چین و افول همزمان غرب به خصوص آمریکا منجر به وقوع نگرانیهای شدید در خصوص نحوه اداره سیستم پولی جهانی شده است.

چین طرفدار کنترل شدید بر اقتصاد است در حالی که آمریکا راه حل های بازار را ترجیح می دهد و وضعیت بی ثبات فعلی نتیجه آن است . این تنشها باعث جنگ پولی شده است. اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال کاهش ارزش پول خود هستند تا از این طریق قدرت رقابت خود را افزایش دهند. چینبا کنترل دولت مرکزی و آمریکا هم بوسیله چاپ پول در مقیاسی بی سابقه  این کار را انجام می دهند .

این مساله کشورهای کوچکتر را به نوبه خود با دشواری هایی روبرو کرده است و آنها هم برای مقابله با این وضعیت کنترل بر گردش سرمایه را تشدید کرده اند. آمریکا با خطر تورم منفی هم مواجه است و این امر می تواند دولت را از طریق چاپ پول مجبور به ارائه تسهیلات بیشتر کند و در نتیجه جنگ ارزی و کنترل سرمایه تشدید شود. نگرانی درباره توان اقتصاد جهانی برای کنار آمدن با این وضعیت منطقی است.
افزایش تورم جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین، و ادامه بحران مالی در منطقه یورو مهمترین موضوع های اقتصادی در سال ۲۰۱۱ میلادی به شمار می روند.

بسیاری از اقتصادهای جهان هنوز در حال گذر و عبور از بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ به سوی رشد و رونق هستند . بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ همچنان ادامه خواهد داشت و سایه سنگین خود را بر منطقه یورو گسترده خواهد کرد . به سختی می توان نسبت به ادامه حیات یورو پول واحد اروپایی در بلند مدت اظهار نظر کرد . البته مهمترین پیش بینی این است که منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ با فروپاشی روبرو نخواهد شد اما با شرایط به مراتب سخت و دشوارتری روبرو خواهد شد .

اسپانیا باید در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۱ درصد بدهی های دولتی را کاهش دهد و کسری بودجه خود را تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد . بانکهای اسپانیایی نیز با حجم سنگین بدهی روبرو هستند .

اختصاص منابع مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای نجات اقتصادهای بحران زده منطقه یورو برای آرام کردن بازارهای مالی و جلب اعتماد سرمایه گذاران بین المللی کافی نبوده است . گرچه شاید اسپانیا در سال ۲۰۱۱ به کمکهای مالی خارجی نیاز نداشته باشد ولی با توجه به حجم و اندازه اقتصاد این کشور خطر و ریسک تشدید بحران مالی اسپانیا به شدت منطقه یورو را تهدید می کند .

بسیاری از کشورهای منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی و کاهش کسری بودجه با چالشهای زیادی روبرو خواهند شد ولی این نگرانی در خصوص کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس نیز وجود دارد . در سال ۲۰۱۱ اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در کشورهای منطقه یورو نمایان تر خواهد شد و کاهش هزینه های دولتی آثار محسوسی بر اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد داشت.

شرایط اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ سخت تر و دشوارتر از سال ۲۰۱۰ خواهد بود.

بر اساس این گزارش اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی در شرایطی که اقتصاد جهانی در مسیر رشد و رونق گام بر می دارد تاثیرات منفی زیادی به همراه خواهد داشت . 

البته با توجه به تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای ادامه اجرای برنامه های انبساطی پولی در سال ۲۰۱۱ و تزریق ۶۰۰ میلیارد دلار دیگر به اقتصاد این کشور نگرانیهایی نیز در خصوص افزایش کسری بودجه و بدهی های این کشور وجود خواهد داشت .

سیاستهای اقتصادی چین تاثیر زیادی در افزایش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ داشته ولی به دنبال افزایش فشارهای تورمی و افزایش تورم به بیش از ۵.۱ درصد در ماه نوامبر رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۱ کاهش خواهد یافت . افزایش تورم در ماه نوامبر در ۲۸ ماه گذشته بی سابقه بوده و به نگرانی عمده ای تبدیل شده است . 

مهمترین نگرانی حزب حاکم سوسیالیست چین زیر سوال رفتن مشروعیت و مقبولیت خود در اثر افزایش نرخ تورم است . افزایش تورم در چین در گذشته موجب تشدید تنشهای اجتماعی شده است . بنا براین حفظ نرخ رشد اقتصادی در حدود ۸ تا ۹ درصد به چالش بزرگی برای پکن تبدیل شده است.

سیر صعودی ارزش دلار در برابر یورو آغاز شده است اما بیشترین رشد قیمت کالاها در سال ۲۰۱۱ بر مبنای دلار خواهد بود.

قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی مثل غلات و شکر به شدت در سال ۲۰۱۱ افزایش خواهد یافت . این مساله موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی خواهد شد . بی شک اگر ارزش دلار آمریکا افزایش یابد قیمت اکثر کالاها در سال ۲۰۱۱ کاهش خواهد یافت.

جولیو تره مونتی وزیر اقتصاد ایتالیا با ابراز نگرانی از تشدید بحران اقتصادی این کشور گفته است: بر خلاف آنچه که گفته می شود بحران اقتصادی در ایتالیا همچنان ادامه دارد و شدیدتر از گذشته است.

بحران اقتصادی نه در ایتالیا و نه در اروپا تمام نشده است ؟ این بحران شبیه به یک بازی رایانه ای است که در آن یک هیولا ظاهر می شود و ما پس از مبارزه و پیروزی بر آن استراحت می کنیم ؛ اما ناگهان هیولای دیگری که قوی تر از قبلی است ؛ ظاهر می شود.

بحران اقتصادی خاتمه نیافته است اما می گوییم که همه چیز به خوبی پیش می رود؛ اما آیا واقعا مطمئن هستیم ؟ اروپا باید یاد بگیرد که چگونه با منطقی متحدتر حرکت کند.

فشار ناشی از بحران پول و اقتصاد در اتحادیه اروپا، تاکنون این اتحادیه را متحمل خسارت ۶۰۰ میلیارد یورویی کرده است، یعنی ۱۲۰۰ یورو به ازای هر یک از ساکنان اروپا. این محاسبات را روزنامه اقتصادی بلژیکی بنام تراید منتشر کرده است.

همزمان خشم و غضب مردم اروپا رو به افزایش است. غالب مردم ایرلند نمی‌خواهند کشورشان از این پس بدهی‌های مالی نجومی را پرداخت کند.

تظاهرکنندگان ضمن انتقاد از طرح‌های ریاضت اقتصادی جهت خارج نمودن کشور از بحران اقتصادی پلاکاردهایی را با این مضمون حمل می‌کردند " راه دیگر و عادلانه‌تری وجود دارد ، ایرلند فروشی نیست، ایرلند مایملک صندوق بین‌المللی پول نیست ". این معترضان مخالفت خود با طرح ریاضت اقتصادی سخت و شدیدی که شرط دریافت کمک مالی است و ایرلند تصمیم به اجرای آن دارد را اعلام کردند.

در ایتالیا نیز اعتراضات مردمی آرام نگرفته است. ده‌ها هزار تظاهرکننده که بیشترشان دانشجو هستند، نسبت به اصلاح نظام آموزش عالی اعتراض کرده و نیز در راهپیمایی انجام شده در رم به دعوت اتحادیه‌های کارگری و به دفاع از کارگران شرکت کردند. در این تظاهرات روی برخی پلاکاردها نوشته شده بود" آینده برای ملت و کارگران است ، حقوق بیشتر و دموکراسی بیشتر ، دو سال پس از بحرانی که پایان ندارد و با افزایش بیکاری همگان شاهدند که کشور طرحی برای آینده ندارد".

مردم اروپا معتقدند " رشد اقتصادی اروپا متوقف شده، بیکاری به ۸ درصد رسیده و نرخ بالایی از بیکاران، جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله هستند".

در انگلیس هم بحران اقتصادی به تدریج جای خود را به بحران اجتماعی داده است مانند تظاهرات دانشجویان در اعتراض به افزایش شهریه های سنگین دانشگاه ها.

به همین شکل تظاهراتی نیز در مجارستان به راه افتاد، هزاران نفر از طرفداران حزب سوسیالیست مجارستان، در اعتراض به طرح‌های پیشنهادی از سوی دولت دموکرات راستگرا که به دنبال اجرای اصلاحاتی در نظام بازنشستگی می‌باشد، دست به تظاهرات زدند. از آغاز تشکیل دولت در ماه مه گذشته، این بزرگترین تظاهرات علیه سیاست دولت می‌باشد؛ دولت هفته پیش اعلام کرده بود به دنبال انجام اصلاحاتی در نظام بازنشستگی که در سال ۱۹۹۷ انجام شده بود می‌باشد. به موجب این اصلاحات ۳ میلیون نفر از اعضای صندوقهای بازنشستگی خصوصی وادار به پیوستن به نظام بازنشستگی وابسته به دولت خواهند شد. بدین ترتیب امکان کمک به اجرای اهداف ویژه بودجه دولت فراهم خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی به کشورهای اتحادیه اروپا توصیه کرده اند برای حل و فصل بحران مالی کنونی خود از یورو خارج شوند و خودشان بر اقتصادشان مدیریت کنند.

سران اتحادیه اروپا این روزها سخت تلاش می کنند تا فاصله میان اقتصادهای قوی و ضعیف این اتحادیه را کمتر کنند. آنها در نشست بروکسل توافق کردند یک صندوق دائمی برای نجات کشورهای عضو که در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارند،تاسیس کنند. در روزهای اخیر شهرهای اروپا شاهد تظاهرات گسترده ای در اعتراض به کاهش بودجه و برنامه های ریاضت اقتصادی بوده اند.

مکانیسم نجاتی که رهبران اتحادیه اروپا بر سر آن توافق کرده اند،راه به جایی نخواهد برد و یک راه حل کوتاه مدت برای فریب دادن بازار است.این روش مشکلات ریشه ای بازار را که باعث بوجود آمدن بدهی های سنگین در منطقه یورو شده است،حل و فصل نمی کند.بحران مالی یونان به ایرلند،پرتغال و اسپانیا گسترش یافته است و بعد هم ایتالیا را در بر می گیرد.بحران بدهی ها بسیار گسترده است و بسته نجات اتحادیه اروپا کفاف آن را نمی دهد. 

سیاست منطقه یورو در تحمیل کردن برنامه های ریاضت اقتصادی بر کشورهایی که بدهی سنگین دارند،کارساز نخواهد بود،زیرا مردم را تحت فشار قرار می دهد و اقتصادها را نابود می کند.این کشورها به رشد اقتصادی برای خروج از رکود نیاز دارند.اما آنها عمیقا در رکود فرو رفته اند و نمی توانند کاری کنند زیرا در منطقه یورو هستند.

در امریکا هم برخی اقتصاددانان برجسته این کشور در نشست سالانه‌ای که اخیرا برگزار کردند، سقوط اقتصاد آمریکا را پیش‌بینی کردند و تأکید داشتند که وضعیت اقتصادی آمریکا نه در سال جاری میلادی و نه در ۱۰ سال آینده بهبود نخواهد یافت.

متفکران برجسته در حوزه اقتصاد در یک گردهمایی سالانه اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی از رکود اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تصویر کشیده و تأکید کرده‌اند که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی ممکن است کاملا متوقف شود.

مارتین فلدشتاین از دانشگاه هاروارد اعلام کرده است که معتقد است: چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۱ بسیار بدتر از تفکرات خوشبینانه‌ای است که بسیاری به آن اعتقاد دارند.

وی تأکید کرد: واقعا سیاست‌های مالی سال پیش رو نمی تواند هیچ کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا بکند.

رقابتی که میان آمریکا و چین و دیگر اقتصادهای پویای آسیایی از جمله هند وجود دارد، شرایط را برای اقتصاد آمریکا بسیار دشوارتر می‌کند.

شرکت های آمریکایی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ مجبور به کاهش هزینه ها و اخراج وسیع کارمندان شدند . شرکتهای آمریکایی اکنون نقدینگی کافی برای استخدام نیروی کار جدید را در اختیار دارند ولی فضای اقتصادی آمریکا هنوز این اجازه را به آنها نمی دهد که نیروی کار جدید بگیرند . پیش بینی می شود نرخ بیکاری امریکا در سال ۲۰۱۱ بالای ۹ درصد باشد .

خروج نهایی از این بحران که شمار زیادی از اقتصاد دانان آن را نسبتا سریع و آسان ارزیابی کرده بودند در بسیاری از کشور های پیشرفته جهان با دشواری هایی غافلگیر کننده روبرو شده است.

اقتصادهای نوظهور مثل چین، هند، برزیل و روسیه که با کمترین آسیب بحران مالی را پشت سر گذاشتند با اوج گیری حرکت خود را در صحنه جهانی ادامه می دهند.

چین در سالی که گذشت از لحاظ تولید ناخالص داخلی از ژاپن پیشی گرفت و بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان شد . این تحول همراه با نقش چین به عنوان نخستین قدرت جهان در صدور کالا و حجم عظیم دارایی های ارزی آن دامنه نفوذ امپراتوری زرد را در عرصه های بازرگانی و مالی و صنعتی جهان به شدت افزایش داده است و پیش بینی می شود این روند ادامه یابد.

در آمریکا بازگشت به رونق اقتصادی با سرعتی کند تر از آنچه پیش بینی می شد انجام می شود. دشواری هایی که به دلیل بحران مالی در اقتصاد امریکا پیش آمده بود هنوز از میان نرفته و شبح تردید ها و نگرانی ها هنوز این کشور را ترک نکرده است. مشکل بزرگ اقتصادی آمریکا که بیکاری حدود ده درصدی است همچنان به جای خود باقی است. حل این مشکل بعد از بحران پر دامنه به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. هشت میلیون شغلی را که طی این بحران در آمریکا از میان رفت به اسانی نمی توان جبران کرد.

بیکاری طولانی مدت در امریکا، پیام آور فقر در زمستانی سرد و دلگیر، برای بسیاری از شهروندان بیکار این کشور است.

به نوشته اکونومیست ، بسیاری از بیکاران در امریکا، بیش از یک سال و حتی برخی، بیش از دو سال است که از مشاغل خود اخراج شده و نتوانسته اند، شغل جدیدی برای خود بیابند. این در حالی است که هم اکنون، بیش از پانزده میلیون امریکایی بیکار هستند، که چهل و دو درصد آنان را بیکارانِ طولانی مدت که بیش از بیست و شش هفته بیکار بوده اند، تشکیل می دهند. هرچند نرخ رسمی بیکاری در امریکا ۹.۸ درصد اعلام شده است ، این رقم، شامل دو و نیم میلیون شهروند بیکاری نمی شود که بر اثر سرخوردگی و ناامیدی، بیش از یک ماه است که به دنبال کار نگشته اند.

بحران اقتصادی در خلاء اتفاق نمی افتد بلکه محصول رفتار های اشخاص حقیقی و حقوقی در درون یک نظام اقتصادی است .
این رفتارها در طول تاریخ انباشته می شود و هنگامیه به استانه تحمل رسید منفجر می شود.

بحران مالی و اقتصادی که از غرب اغاز شد و جهانی هم می شود، محصول چند دهه رفتار اقتصادی گذشتگان است که شاید از معاملات کا غذی ،بورس های حبابی وجهانی سازی گسترده نشات می گیرد.

برای یافتن علل ایجاد و استمرار بحران ها باید این رفتارهای گذشته را به خوبی بررسی و آسیب شناسی و سپس برای درمان ان راه حل های منطقی و علمی و اثربخش ارائه کرد.

در این زمینه می توان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا دولت های دست نشانده را به عنوان عاملان بحران کنونی و ایجاد "اقتصاد حبابی" ردیابی کرد.

باید درک کنیم دیگر نمی توانیم به اقتصاد "حبابی" بازگردیم ، همان اقتصادی که ما را به این روز انداخت. نمی توان نظام مالی قرن بیست و یکم را با قوانین و مقررات قرن بیستم اداره کرد همان مقرراتی که عده کمی را جَری کرد تا همین عده کم بتوانند کل اقتصاد امریکا را تهدید کنند.

نظام اقتصادی جهان همچنان با تنش های شدید دست به گریبان است و با گسترش دامنه رکود اقتصادی، بازارها، موسسات تجاری و بانک های بیشتری در سراسر جهان گرفتار بحران های مالی خواهند شد.

رشد اقتصادی یک تا ۲ درصد ی هم خوش بینانه بوده است.
چون رشد اقتصادی انها حتی در صورت تحقق ؛ اسمی و ناشی از تزریق پول است و پایدار نخواهد بود.

اینها فقط بخشی از دستاوردهای بحران اخیر محسوب می شوند و بحران همچنان عمیقتر می شود و می رود که به باتلاقی چندین ساله برای اقتصاد کشورهای غربی تبدیل شود.

رکود فعلی که بیش از چهار سال است ادامه دارد ، وحشتناک ترین رکود به حساب می آید چون بازار در مقابل سیاست های پولی و مالی به شدت مقاوم شده است.

تزریق " هزاران میلیارد دلار" در اقتصادی که دیگر حیات خلوت ندارد ، کارایی ندارد و هنوز موثر نیفتاده است و شاید این بحران هم یک دهه طول بکشد.

بازار اقتصادی سرانجام خواسته های خود را به فرمانده سرمایه داری - آمریکا -تحمیل کرده است و رئیس جمهور این کشور اعتراف می کند که بازسازی اقتصاد آمریکا نباید روی همان شن هایی باشد که روی آنها بنا شده است.

صندوق بین المللی پول هم در تشخیص بحران مالی و اقتصادی جهان ناتوان بوده و نتوانست هشدارهای لازم را به کشورهای توسعه یافته جهان بدهد و این کج فهمی بحران مالی و اقتصادی همچنان ادامه دارد.

صندوق بین المللی پول تنها زمانی که بحران و رکود اقتصادی تمام کشورهای توسعه یافته را فرا گرفت به فکر درمان بحران افتاد اما داوری شفابخشی هم ندارد. این صندوق برای تصمیم گیری در مواقع حساس و ضروری ، کار مشکلی دارد.

نااطمینانی به اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد و با وجود بعضی نشانه های مثبت اما کاذب ، اقتصاد جهانی همچنان از نااطمینانی کامل رنج می برد.

اقتصاد جهانی امسال با شدیدترین رکود و بحران پس از جنگ جهانی دوم روبرو شده است. جنگ ارزی و تجاری هم احتمالا ادامه خواهد داشت.

کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه نیز برغم اجرای برخی سیاستهای پولی و مالی مناسب ، نتوانستند در برابر تبعات منفی این بحران مقاومت کنند و در برابر این بحران مصون نیستند . 

دکتر بهنام ملکی: اقتصاددان و استاد دانشگاه