سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه در حد ضرورت به همه نیروهایی که در خصوص مراسم اربعین مسؤولیت دارند کمک می‌کند و در تامین امنیت زائران در داخل و سر مرز و اگر لازم شود خارج از مرز کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صد و سی‌ و دومین نشست خبری خود با تقدیر از نیروی جان بر کف نیروی انتظامی که در ماه‌های اخیر در مبارزه با اخلالگران نظام ارزی و قاچاقچیان زحمت زیادی کشیده و کمک‌های موثری به قوه قضاییه کرده است، گفت: امیدواریم همه کسانی که عاشق اهل بیت(ع) هستند موفق به انجام این سفر بشوند و قوه قضاییه هم در حد توان به همه نیروهایی که در این خصوص مسئولیت دارند کمک می‌کند و در تامین امنیت زائران در داخل و سر مرز و اگر لازم شود خارج از مرز کمک خواهد کرد.

دستگیری ۱۹۶ اخلالگر اقتصادی در تهران/تعیین وقت محاکمه برای ۹۰ نفر

اژه‌ای گفت: در تهران در خصوص قاچاق  سازمان‌یافته و فعالیت‌های غیرمجاز ارزی ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر همین روزهای اخیر بود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع فعالیت غیرمجاز در حوزه ارزی را مردم جدی بگیرند زیرا بدون اغماض رسیدگی می‌شود و در غیر از حکم اعدام، سایر احکام قطعی است زیرا در این شرایط برای سودجویی یا همدستی با دشمن این اقدامات صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تهران ۴۹ مورد کیفرخواست صادر شده که برخی چند متهم دارند و ۱۰۰ نفر تعیین وقت شده‌اند.

محکومیت یک نفوذی به مراکز حساس کشور به ۸.۵ سال حبس

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه یکصدو سی و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره تشکیل پرونده برای رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق و احضار رسانه های منتقد fatf از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و وجود برخوردهای دوگانه با رسانه ها اظهار کرد: هیات نظارت بر مطبوعات غیر از دستگاه قضایی است و قوه قضائیه در آنجا فقط یک عضو دارد و بر اساس قانون مطبوعات اختیاراتی دارند؛ البته ممکن است همان هیات مواردی را تشخیص دهد و برای قوه قضائیه بفرستد.

وی افزود: قوه قضائیه وظایفی دارد؛ هر کسی که از کسی شکایت کرد یا گزارشی از مرجع رسمی آمد، باید رسیدگی شود اما این رسیدگی به معنای محرز بودن اتهام نیست. برای قوه قضائیه تفاوتی وجود ندارد و رسیدگی می شود. در خصوص موضوع ایران و عراق نیز، افراد و رسانه‌ها احضار شدند اما هنوز منجر به کیفرخواست و ارسال به دادگاه نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر غیر قانونی بودن افزایش بسیاری از کالاها و اینکه سازمان حمایت توضیحی نمی دهد و سازمان تعزیرات نیز می گوید گزارشی در خصوص افزایش غیرقانونی قیمت واصل نشده است گفت: اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان نظارت کافی دارد یا خیر نمی دانم زیرا ارتباط مستقیمی با کار ما ندارد. کنترل بازار و قیمت ها، عمدتا دست خود دولت و سازمان حمایت و تعزیرات است؛ البته یک بخشی از کالاها وجود دارد که ممکن است قیمت گذاری نشود اما در مورد همان کالاها نیز باید نظارت باشد و تعزیرات هم موظف است بازار را کنترل کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند، بازرسی کل کشور می تواند وارد شود و گزارش بدهد و اگر گزارش بدهد که کوتاهی شده، رسیدگی می شود. در پاره ای موارد مثل همین گران فروشی ها مواردی مطرح شده که سازمان بازرسی کل کشور وارد شده مبنی بر اینکه فلان  دستگاه یا مجموعه کم کاری کرده است.

این مقام مسئول در قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر کشف چندین کانتینر کاغذ در بندرعباس افزود: در این پرونده حکم صادر شده که پرونده قابل توجهی است. البته دو الی سه پرونده است که برخی از آنها حکم شان قطعی شده است که برخی از آنها را قرائت کردم. چون برخی از این پرونده ها در دادگاه های ویژه رسیدگی نشده و مربوط به قبل است و به همین خاطر دست مان بسته است و این پرونده ها هم بزودی حکم شان قطعی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم درباره قطعی شدن حکم یکی از جاسوسان دو تابعیتی که در راستای مقابله با پروژه نفوذ دستگیر شده بود گفت: این فرد توکلی نام دارد که توسط وزارت اطلاعات دنبال شده بود و دو تابعیتی بود و حکمش قطعی شده است. وزارت اطلاعات در این پرونده گزارش اولیه داد که این شخص در برخی مراکز حساس نفوذ کرده و اطلاعات جمع آوری کرده که دنبال شد و نهایتاً هم حکم صادر شد و در تجدیدنظر برای وی 8 سال و نیم حکم قطعی و ضبط اموالی که از این طریق تحصیل کرده بود که یک مورد آن 48 هزار دلار بود، صادر شد. 

وی درباره پرونده شهرام جزایری گفت: این فرد در طول این مدت حرف های واحدی نزده است و بعید می دانم صرف بدهی مالیاتی کسی از این طریق بخواهد از کشور خارج شود. وقتی هم دستگیر می شود می خواهد یک میلیارد تومان رشوه بدهد. کسی که با اسناد غیر ایرانی خودش را معرفی می کند، نمی شود باور کرد که به خاطر بدهی مالیاتی می خواسته فرار کند.

محسنی اژه ای درباره پرونده متهمان محیط زیستی گفت: پرونده هنوز دادگاه نرفته و ایراداتی که دادستان گرفته بود در حال برطرف شدن است.

احضار ۱۱ نفر در رابطه با حادثه تروریستی اهواز/ بازداشت یک نفر نظامی

معاون اول قوه قضاییه درباره حوادث تروریستی اهواز گفت: در سازمان قضایی نیروهای مسلح از چند نفر در رابطه با حادثه اهواز تحقیق شده است که هنوز چیزی قطعی نشده تا اعلام شود.

وی ادامه داد: ۱۱ نفر احضار شدند و ‌یک نفر بازداشت شده‌ است که همه آنها نظامی بودند و پرونده به تهران آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق هم از ۴ نفر شکایت کرده بود که طبق روال در حال پیگیری است.
یکی دیگر از خبرنگاران بازهم سوالی درباره خاتمی مطرح کرد و گفت: از سال ۹۵ تا حالا پرونده سردار نقدی چقدر فراز و فرود داشته است؟ وکلای خاتمی گفته‌اند که پرونده شکایت از شریعتمداری مطالبه شده است.
اژه‌ای پاسخ داد: پرونده در دادسرا دو حالت دارد، اگر پرونده راکد شود خلاف قانون است، اگر پرونده‌ای تشکیل شود و مراحل آن پیش رود، ممکن است زمان ببرد، این پرونده‌های اشخاص پررنگ می‌شوند اما پرونده‌های دیگری هم این چنین است، اگر این پرونده راکد بود به بنده خبر دهید تا پیگیری کنم.

ماجرای حرفهای متفاوت شهرام جزایری و ادامه بازداشت متهم/پرونده محیط زیستی‌ها ایراداتی دارد

اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد چند کانتینر کاغذ دیواری قاچاق گفت: در بندرعباس در مورد توقیف چند کانتینر کاغذ دیواری حکم صادر شده است.

وی افزود: این مورد از پرونده‌های قبل است و تا قطعی نشدن حکم نمی‌توان آن را بیان کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در راستای برخورد با پروژه نفوذ یک نفر با تابعیت گرجستانی دستگیر شد، ظاهرا حکمش بیان نشده است گفت: فردی به اسم توکلی حکمش قطعی شده است،

وی دوتابعیتی بود و وزارت اطلاعات گزارش اولیه را داد. در تجدیدنظر ۸ سال و نیم حکم قطعی برای وی صادر شد و ضبط اموالی که از این راه تحصیل کرده بود در نظر گرفته شد که میزان آن ۴۸ هزار دلار بود.

اژه‌ای درخصوص سرنوشت بازداشت شهرام جزایری و آخرین جزئیات از پرونده وی گفت: ایشان حرف‌های واحدی در این مدت نزده اما بعید است صرف بدهی مالیاتی کسی به این طریق بخواهد از کشور خارج شود.

وی افزود: کسی که اسناد غیرایرانی همراه داشته و قصد پرداخت رشوه میلیاردی داشته، بعید است این بهانه بدهی مالیاتی را داشته باشد. پرونده وی در حال تحقیق است و وی بازداشت است و قراری در دادسرا برای وی صادر نشده است.

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده موسوم به محیط زیست گفت: پرونده به دادگاه نرفته و ایراداتی گرفته شده که هنوز برطرف نشده و کیفرخواست صادر نشده است.

پرونده انفصال سیف در تجدیدنظر است/ دیوان محاسبات به قوه قضاییه اعلام جرم نکرد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره پرونده شکایت رئیس دولت اصلاحات از شریعتمداری و سردار نقدی که زمان زیادی از تشکیل آنها می‌گذرد اظهار داشت: پرونده‌ای که در دادسرا مطرح می‌شود، دو حالت دارد؛ یک وقت پرونده راکد می‌ماند و هیچ کاری نمی‌شود که حتماً خلاف است اما یک موقعی احضارها انجام و استعلام‌ها انجام می‌شود و ممکن است زمان ببرد و زمان هم می‌برد که پرونده‌های گوناگون است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره صدور حکم انفصال از خدمت سیف گفت: مواردی که دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند، صرف تخلف است و خودشان دادستان و تجدیدنظر دارند و به قوه قضائیه ارسال نمی‌شود. اگر در اثنای رسیدگی برسند، پرونده را به قوه قضائیه می‌فرستند و در خصوص این مورد دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده و پرونده‌ای به قوه قضائیه نفرستاده و تا جایی هم که اطلاع دارم این رأی در مرحله تجدیدنظرخواهی در دیوان محاسبات است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره متهمان متواری پرونده‌های اقتصادی اخیر و اینکه سرنوشت آنها چه می‌شود افزود: اینکه نفراتی که گفتید الآن فراری هستند یا خیر، اطلاع ندارم و این‌که متهمان برخی پرونده‌ها متهمان با قرار آزاد شده بودند و این‌که الآن در دسترس هستند یا خیر نیز اطلاع ندارم.

وی گفت: از نیروهای انتظامی تشکر می‌کنم که در یکی دو سال اخیر در این خصوص فعال‌تر شدند و ارتباط و تلاش‌شان در پلیس بین‌المللی زیادتر شده و سعی می‌کنند متواریان را بازگردانند که نمونه آن مدیرعامل سکه ثامن بود. کسانی که در مظان اتهام هستند، اگر در کشور خود بمانند و فرار نکنند و حتی اگر محکوم شوند، معلوم نیست که هزینه‌شان بیشتر از زمانی که فرار می‌کنند، نشود، بنابراین تذکر همیشگی من این بوده که از کشور نروند و اگر هم خارج شدند برگردند. اخیراً یک موردی محکوم شده بود که اقدام شده و قاضی دستور داده و نیروی انتظامی دنبال کرده و طرف را در خارج از کشور بازداشت کردند و گفته‌ایم زود برگردانند و همه چیز هم دست ایران نیست و خانواده‌اش دست به دامن ما شده که هرچه سریعتر به ایران برگردانند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و سی و دومین نشست خبری خود مبنی بر آخرین وضعیت پرونده افراد پشت‌پرده بحث اخلال ارزی اظهار کرد: پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است و چنانچه ثابت شود آنها هم در این قضیه جرمی دارند، حتماً محاکمه می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده سکه ثامن گفت: چیزی که همین الآن واصل شده، تا الآن 1300 نفر شکایت کردند که نمی‌دانم تهران است یا مربوط به جاهای دیگر.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان در بحث تصویب cft گفت: چنانچه تهدید باشد حتماً صحیح نیست چون در هیچ موردی هیچ کس نمی‌تواند کس دیگری را تهدید کند اما اینکه محتوای این پیامک‌ها چه بوده اطلاع ندارم. اگر کسانی این پیامک‌ها را دریافت کردند اگر خودشان یا مجلس به قوه قضائیه منعکس کنند، حتماً دستگاه قضایی رسیدگی می‌کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تبعیدگاه بودن سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یک شهر یا استان خاص نیست. قبل‌ها دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص می‌کردند که اگر کسی خواست تبعید شود به فلان مناطق یا شهرها بروند اما الآن دست قاضی باز است و یک مقدار هم محدوده‌ها به‌هم خورده که باید تجدیدنظر شود. ما دو نوع تبعید داریم؛ یک تبعید، متمم حکم و یک تبعید اصل حکم است. قضات ما سعی می‌کنند به همان قدر متیقن‌هایی که از قبل اعلام شده بود، اکتفا کنند و اینکه به کدام و شهرها و استان‌ها که از قبل تعیین شده بفرستند، دست قاضی است.

مطالب مطرح شده از سوی یکی از مراجع نیاز به بحث فنی دارد

اژه ای در خصوص مهریه و نامه آیت الله مکارم و پاسخ رییس قوه و بازهم نامه آیت الله مکارم گفت: داستان این قضیه بحث فنی دارد که اگر نگاه فنی به آن شود بسیار خوب است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه به مطالب اول آیت الله مکارم شیرازی جواب فنی دادند، قول مشهور و غیرمشهور در برخی قضایا وجود دارد.
اژه‌ای گفت: قوه قضاییه از چند سال پیش به دنبال مسئله محکومان مالی بود، گاه منشا این محکومیت هم مهریه است.
وی افزود: قبلا اگر این فرد متمکن بود و طلب را نمی‌داد به درخواست طلبکار بازداشت می‌شد. ریاست قوه نسبت به این موضوع حرف داشتند و بخشنامه‌ای پیش از تغییر قانون صادر کردند که کسانی که تمکن مالی ندارند و مسبوق به تمکن مالی هم نیستند، نباید زندان بروند. الان هم افراد معسری که مسبوق به اعسار باشند هم زندان نمی‌روند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با افزایش قیمت سکه، بازهم با روسای کل دادگستری صحبت شد و اخیرا بخشنامه‌ای صادر شد در مورد افرادی که تقسیط مهریه داشته‌اند که خارج از نوبت تعدیل شوند و این افراد زندان نروند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در تعدیل هم به این توجه دارند که ماهی یک سکه را چهار ربع سکه نکنند چون قیمت متفاوت می‌شود. باید توانایی فرد را احراز کنند و به چند ماه یک سکه حکم بدهند. اگر واقعا احراز شد که فرد توانایی پرداخت را به هیچ وجه ندارد به زندان نمی‌رود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا از شدت برخوردهای قوه قضاییه کاسته شده است گفت: شناسایی باندها و افراد سازمان‌دهی شده در داخل و خارج از کشور هنوز هم به شدت دنبال می‌شود. در تهران ۱۳ نفر در چند روز اخیر بازداشت شدند.
وی افزود: نباید توقع داشت که همه اعدام شوند زیرا باید افسادفی‌الارض درخصوص متهمان احراز شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: هم از نظر سرعت رسیدگی و هم از نظر احکامی که صادر شده نشان می‌دهد اقدام قوه قضاییه قاطعانه بوده است.
وی ادامه داد: از نهادهای اطلاعاتی خواسته‌ایم در شناسایی افراد و عناصر اصلی به ما کمک کنند، بدون کمک آنها دسترسی قوه قضاییه به این افراد ممکن نیست.

ادامه کار بازنشسته‌ها جرم است/حدود تبعیدگاه‌ها باید بررسی شود

اژه ای درخصوص موضوع داوری گفت: در چند مقطع مسئله داوری مطرح شده است اما چیزی که نیاز است اینکه در امور حقوقی پرونده به بخش داوری برود و قوه قضاییه وارد آن نشود، هنوز نداریم.

وی افزود: در جهت رفع موانع تولید قوانین خوبی داریم و قوه قضاییه هم باید برخورد جدی‌تری با افرادی که این قانون را نقض می‌کنند داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئله اشتغال و تولید داخلی بسیار مهم است. یکی از معروف‌های مهم اکنون این است.

محسنی اژه‌ای گفت: در ۱۰ روز اخیر به ۴ استان سفر کردم و حمایت از اشتغال و تولید ملی را در این سفرها مورد تاکید قرار دادم.

وی افزود: حتی اجرای حکم محکومان نباید به بنگاه‌های تولیدی لطمه بزند. باید سازوکاری پیش‌بینی شود که صاحبان فعالیت اقتصادی اگر مرتکب جرم شدند، مجازات آنها به بنگاه اقتصادیشان لطمه نزند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پیامک‌هایی که به نمایندگان مجلس در موضوع CFT ارسال شده است گفت: اگر پیامک‌ها تهدید باشد صحیح نیست، اما اینکه متن پیامک‌ها چه بوده چون ندیدم نسبت به محتوا اظهارنظری ندارم. افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند به قوه قضاییه اطلاع دهند تا بررسی شود.

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به این سوال که آیا سیستان و بلوچستان تبعیدگاه است یا خیر گفت: قبلا دستگاه‌های مختلف شهرهای تبعیدگاه را مشخص می‌کردند.

وی افزود: اکنون دست قاضی هم برای این کار باز است، محدوده برخی مناطق تبعیدگاه سابق بهم ریخته و باید تجدیدنظری در مورد آن صورت بگیرد. گاه تبعید اصل حکم و گاه از شقوق حکم است، اکنون قضات به قدر متیقن‌ها اکتفا می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ادامه کار بازنشستگان جرم است یا خیر گفت: اگر چنانچه به فردی اعلام شد که باید بازنشسته شود، فرد بماند نمی‌تواند حقوق بگیرد و دخل و تصرفی در اموالی که در دستش است، داشته باشد. اگر این کار را بکند مطابق قانون تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

برخی کالاها از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری نمی‌شود/از بخشی از افزایش قیمت‌ها ناگزیر هستیم

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده رسانه‌های اختلاف افکن بین ایران و عراق و رسانه‌های منتقد fatf به شکلی دوگانه مورد رسیدگی قرار گرفته است گفت: شما موردی را سراغ دارید که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی برخورد شده باشد؟ هیات نظارت بر مطبوعات که خارج از دستگاه قضایی است که یک عضو آن از قوه است و براساس قانون مطبوعات رسیدگی می‌کنند البته همان هیات مواردی را برای قوه می‌فرستد.
در رسیدگی در قوه قضاییه تفاوتی نمی‌کند نشریه متعلق به چه حزبی باشد، البته احضار به معنای احراز اتهام نیست و بالعکس گاهی اتهام اقدام علیه امنیت نیست و در قوه چنین تشخیص داده می‌شود. برخی مسائلی که گفته شد اقدام علیه امنیت بوده است. البته هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که در مواجهه با افزایش قیمت‌ها مسئولان تعزیرات می‌گویند از طرف سازمان حمایت گزارش به ما نرسبده است تکلیف مردم چیست گفت: اینکه سازمان حمایت نظارت کافی دارد نمی‌دانم، اما کنترل قیمت‌ها با سازمان حمایت است، البته بخشی از کالاها ممکن است به دلایلی قیمت‌گذاری نشود اما در عین حال باید سازمان حمایت نظارت خود را داشته باشد و تعزیرات هم باید به وظایف خود عمل کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر دستگاه‌های دولتی بدون انصاف قیمت‌ها را بالا ببرند و خلاف قانون عمل کنند سازمان بازرسی می‌تواند ورود کند، لکن باید توجه کرد. بخشی از قیمت‌‌گذاری‌ها با وجود نظارت تعزیرات نمی‌تواند به دلیل افزایش قیمت ارز مثل سابق با همان قیمت قبلی باشد.
اژه‌ای گفت: قوه قضاییه نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند، اگر موارد تخلف ثابت شود، ورود می‌کند.

ادامه نظارت‌های درون سازمانی در قوه قضاییه/ تعلیق ۳ بازپرس و تعقیب چند وکیل وابسته به قوه قضاییه

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درخصوص مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه گفت: یکی از اقدامات خوبی که برای ارتباط بین مردم و قوه قضاییه انجام شده در این مرکز است، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طریق وب در شهریورماه با قوه در تماس بودند و بیش از ۷۰ هزار نفر هم از طریق تلفن گویا. حدود ۶۸ هزار نفر در این بین هم مشاوره حقوقی در حوزه مسائلی چون نفقه، مهریه و مسائل خانوادگی گرفته‌اند و مشخص است بسیاری از خانواده‌ها در این خصوص اطلاعات کافی ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که چندی قبل اعلام کردید چند نفر از قضات به دلیل تخلفاتی مورد برخورد قرار گرفته اند ایا در راستای نظارت درون سازمانی قوه قضاییه اخیرا کارمند و قضات دیگری هم هستند که دستگیر یا محکوم شده باشند گفت: ۴ یا ۵ نفر از کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودند که اعلام کردم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بله در هفته‌های اخیر هم رسیدگی‌ها و مواردی داشتیم که اگر قطعی شود اعلام می‌کنیم.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: کارمندی با ۱۰ سال حبس در دادگاه بدوی به جرم ارتشا داشتیم.
وی افزود: همچنین ۳ بازپرس داشتیم که تعلیق شده اند که یک نفر آنها از کرج و دو نفر دیگر از تهران هستند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: چند وکیل که وابسته به قوه هستند تحت تعقیب هستند که احکامشان قطعی نشده است و پس از قطعیت اعلام می‌کنم.

۲ نفر در پرونده سکه ثامن بازداشت هستند/۱۳۰۰ نفر در پرونده سکه ثامن شکایت کرده‌اند

 حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: براساس ضوابط شهرسازی هرکجا نمی‌شود ساختمان ساخت، اگر بگوییم با پول حل می‌کنیم سیاست‌ها لغو و به درد نخور می‌شود.
وی ادامه داد: شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ اختیار دارد که ساختمان را تخریب کند و جریمه نگیرد اما به این معنی نیست که برای هر ساختمانی این کار را بکند.
اژه‌ای گفت: اگر از حد اختیار خارج شدند حتما دادگستری می‌تواند وارد شود. انصافا هم خوب است که به سازمان بازرسی منعکس کنم که بررسی کنند آیا خارج از وظایف و قانون اقدام می‌کنند یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا به موضوع احتکار خودرو از سوی شرکت‌های داخلی و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو نیز رسیدگی می‌شود گفت: در خصوص احتکار فرقی نمی‌کند شرکتهای دولتی احتکار کند یا افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی، اگر کلان باشد قوه قضاییه وارد می‌شود. البته به هر انباری که کالا در آن مجتمع شده احتکار نمی‌گویند و باید احتکار بودن آن احراز شود.
وی ادامه داد: در مورد خودرو هم این‌گونه است و اگر خودرویی آماده عرضه است و عرضه نمی‌شود باید بررسی شود. آیا وزارت مربوطه در جریان است؟ اگر در جریان است چرا اقدامی نمی‌کند. اگر چنانچه احتکار دولتی اثبات شود بدون اغماض برخورد خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده سکه ثامن هم گفت: ۲ نفر بازداشت هستند، اینکه می‌گویند افراد زیادی برای شکایت به دادسرا آمده‌اند نه این‌گونه نیست. تعداد محدودی شکایت کرده‌اند.
وی افزود: در حال شناسایی اموال این فرد هستیم. مهم این است که از حقوق مردم دفاع کنیم. اگر مباشرت، معاونت یا مشارکت فردی هم ثابت شود، تعقیب می‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ۱۳۰۰ نفر در پرونده سکه ثامن شکایت کرده‌اند.
وی تصریح کرد: پرونده‌ای تشکیل شده برای افرادی که از بانک مرکزی و اطلاعات در موضوع کمک به وحید مظلومین همکاری داشته‌اند.