خبرگزاری تقریب (TNA) - مشروعیت، رکن اول برپایی حکومت/ اولویت اراده ولی بر اراده مردم

مشروعیت، رکن اول برپایی حکومت/ اولویت اراده ولی بر اراده مردم

رکن اول حاکمیت، مشروعیت است، مشروعیت هم مخصوص خداوند متعال است، او حق دارد که فرمان دهد و اگر دیگری بخواهد فرمان دهد، اگر با اذن خدا باشد؛ یعنی خدا به او گفته باشد که تو فرمان بده، او هم حق فرمانروایی پیدا می‌کند.

به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پر اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه‌دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

مشروعیت حاکم رکن اول برپایی نظام سیاسی اسلام

بحث در مورد شیوه تعیین ولی فقیه در عصر غیبت است که مقدماتی را تبیین کردیم. بحث در مبحث اول است و ناگزیریم در مبحث اول اشاره‌ای به مباحث پیشین کنیم و به اصطلاح پیش‌فرض‌های تعیین ولی امر در عصر غیبت را یادآوری کنیم.

از نتایج مباحث گذشته چنین به دست آمد که در نظام سیاسی اسلام مسأله تعیین فرمانروا مسأله‌ای مفروق‌عنه است؛ یعنی اساساً تعیین ولی امر به مردم واگذار نشده است، منتها ولی امر بالاصاله. بیان شد که ولی امرِ بالاصاله خداوند متعال است. اینکه می‌گوییم تعیین ولی امر به مردم واگذار نشده به معنای آن نیست که مردم مسئولیتی در ازای ولی امر یا نقشی در شکل‌گیری ولایت امر ندارد. ما در گذشته گفتیم که هر نظام سیاسی بخواهد برپا شود باید بر دو رکن باشد؛ این هم مخصوص نظام سیاسی دینی و اسلامی نیست، این دو رکن برای هر نظام سیاسی واجب و لازم است؛ هم عقلاً و هم شرعاً.

رکن اول این است که آن فرمانروا یا آن هیأت حاکمه مشروعیت داشته باشد، یعنی هیأت حاکمه مشروع باشد. به دلیل اینکه مقام فرمانروایی، مقام برتری اراده فرمانروا بر اراده مردم است. در حقیقت قوام فرمانروایی بر این است و اگر این را از فرمانروایی بگیریم دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند، قوام فرمانروایی به این است که اگر اراده‌ای کرد اراده او بر مردم نافذ است؛ یعنی مردم در مقابل اراده او دیگر نباید اراده‌ای داشته باشند. در هر نظام سیاسی هم به این شکل است و اختصاص به نظام سیاسی اسلامی هم ندارد.

تبیین نظریه الحکم؛ برتری اراده حاکم بر سایرین

ما در مباحث نظریة الحکم این‌گونه تعبیر کردیم که قوام فرمانروایی و حاکمیت همراه با علو اراده حاکم بر محکوم است. معنی علو اراده هم یعنی اینکه وقتی حاکم اراده کرد، اراده دیگری از سوی محکوم در برابر حاکم وجود ندارد و باید اراده محکوم تسلیم اراده حاکم باشد. اگر این نشد یعنی عدم و نفی حاکمیتی است.

پس قوام حاکمیت به برتری اراده حاکم بر محکوم است. قرآن کریم به آن عبارت عجیب می‌فرماید: «النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم» اولی به همین معناست؛ معنی اولویت رسول یعنی اراده او از اراده مردم و مؤمنین برتر است لذا او اولی به مؤمنین است که برای مردم و مؤمنین اراده کند. ما در نظریة الحکم یک تعبیر دیگری هم داشته‌ایم البته در مباحث پیشین هم همین بحث را گفته‌ایم که معنای حاکمیت و حاکم این است که اراده حاکم جایگزین اراده محکوم می‌شود.

حال اگر محکوم اراده‌ای دارد، پس معنای جایگزینی، برتری است. اما اگر اراده ندارد مانند مجنون و قاصر که اراده‌ای ندارد (در این صورت جایگزینی است). لذا کسانی می‌گویند که فقیه بر قاصر و مجنون ولایت دارد اما بر سایر عموم ولایت ندارد! این به معنای آن است که معنای ولایت را نفهمیده‌اند. وقتی بر قاصر و مجنون ولایت دارد؛ یعنی بر همه کس ولایت دارد؛ به دلیل اینکه معنای این حرف که بر قاصر و مجنون ولایت دارد یعنی امر و ولایت او جایگزین آن‌هاست. به دلیل اینکه اراده او برتر از اراده سایرین است، آنجایی که اراده‌ای هست برتر است و آنجایی که اراده‌ای نیست جایگزین است. در حقیقت جایگزینی اراده حاکم برای مواردی که محکوم اراده ندارد؛ مانند قاصر و غائب و مجنون و امثال آن‌ها (حاکم است). نکته این است که به دلیل اینکه اراده او برتر است لذا آنجایی که اراده‌ای وجود دارد اراده او غالب بر محکوم است و آنجایی که اراده‌ای نیست جایگزین اراده محکوم می‌شود.

این چنین مقوله‌ای باید مشروعیت و حق داشته باشد به دلیل اینکه می‌خواهد اراده او بر اراده من، حاکم شود. حاکمی که می‌خواهد اراده او بر اراده من حاکم شود وقتی تصمیمی بگیرد بر تصمیم عامه مردم می‌چربد و اولویت دارد. لذا می‌گویند قانون و الزام. قانون را چه کسی تصویب می‌کند؟ هیأت حاکمه، حالا اگر کسی بگوید که من این قانون را قبول ندارد، اگر کسی گفت من قبول ندارم، حرف او درست نیست و باید قبول کند، اگر قبول و عمل نکرد او را کیفر خواهند کرد. لذا گفتیم که حق کیفر از خصوصیات ویژه حاکم است. در قرآن کریم در خیلی از جاها قبل یا بعد از عبارت «وَ لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» آمده چنین آمده است: «یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ» به دلیل اینکه این موضوع از ویژگی‌های اراده برتر و حاکمیت است که حق کیفر دارد، لذا هرکسی حق کیفر ندارد.

نصب و اذن خداوند متعال لازمه اعمال ولایت حاکم

حتی ما این بحث را در مباحث پیشین گفتیم که اگر کسی همه شرایط حاکمیت را داشته باشد. البته در دوران غیبت یعنی عادل و فقیه و عالم باشد اما با صرف اینکه عادل و فقیه است حق حکومت ندارد، اگر نصب و اذن آن مرکزی که آن مرکز ذاتاً اراده برتری دارد نباشد نمی‌تواند بر مردم حق اعمال ولایت کند. آنگاه بر این حساب این مشروعیت جز از سوی خداوند متعال نمی‌تواند برخیزد به دلیل اینکه تنها موجود و وجودی که مرکزی که اراده برتر دارد و حق دارد اراده برتر باشد یعنی اراده برتر او حق و مشروع است، ذات اقدس خداوند متعال است. دلیل این مشروعیت هم این است که او آفریننده است، به دلیل اینکه آفریننده است ما نتیجه آفرینش او هستیم و او مالک ماست و لذا حق برتری دارد. این حق تنها برای خدا وجود دارد.

رسول هم اگر آن نصب الهی نباشد حق چنین کاری را ندارد، امام هم اگر آن نصب الهی نباشد این حق را ندارد. ولی فقیه هم در عصر غیبت به همین شکل است؛ آن نصب این حق را می‌دهد. این نکته‌ای که ما می‌گوییم از بدیهیات و ضروریات شرع اسلام است که این حقِ «لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ» حصر است. خلق تنها از آن اوست؛ به دلیل اینکه تنها خلق ازان اوست لذا امر هم تنها ازان اوست. او می‌تواند فرمان بدهد. در سوره قصص هم همین را می‌گوید؛ اول می‌فرماید: «وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ» و بعد می‌فرماید: «وَ یَخْتارُ». یختار یعنی اوست که گزینش می‌کند به دلیل اینکه بر مبنای گزینش است که امر انجام می‌گیرد؛ می‌گوید چنین باش و چنین بکن و نه به آن شکل.

«ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‏ عَمَّا یُشْرِکُونَ» این شرک است که برای دیگری هم حق انتخاب قائل شوید اگر انسان قائل شود که در برابر خدا موجود دیگری هم است که حق دارد بگوید بکن و نکن (شرک است)، به دلیل اینکه آن شرکی که در قرآن کریم بیشتر به آن به عنوان شرک عنایت شده این شرک است: «إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى‏ إِثْماً عَظیماً». این مباحث را مفصل در مباحث قبل بیان کرده‌ایم و فقط اشاره کردیم.

بنابراین رکن اول حاکمیت، مشروعیت است که مشروعیت هم مخصوص خداوند متعال است؛ او حق دارد که فرمان بدهد و اگر دیگری بخواهد فرمان دهد، اگر با اذن خدا باشد؛ یعنی خدا به او گفته است که تو فرمان بده و به لحاظ اذنی که آن فرمانروای بالاصل که خداوند متعال داده است، او هم حق فرمانروایی پیدا می‌کند. این رکن اول فرمانروایی است.

انتهای پیام/