عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از صدور حکم نهایی نماینده سراوان خبر داد و گفت: تذکر کتبی و درج در پرونده و کسر از حقوق در انتظار درازهی است.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، عضو هیئت‌رئیسه، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 11دی) قوه مقننه و با حضور در جمع خبرنگاران درباره بررسی پرونده محمد باسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس گفت: روز گذشته در این‌باره جلسه‌ای در هیئت‌ نظارت داشتیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه تصمیم‌گیری نهایی و صدور حکم برای نماینده سراوان انجام شد، ادامه داد: در 9 بند درباره آقای درازهی تصمیم‌گیری و مقرر شد بر اساس ماده 6 قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره این نماینده اعمال شود.

نماینده مردم محلات در مجلس  اضافه کرد: همچنین مقرر شد برای نماینده‌ای که فیلم جلسه غیرعلنی مربوط به این بخش را ضبط و منتشر کرده است، اعمال ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود. با هر دوی این نمایندگان اقدامات قانونی لازم طبق ماده 6 این قانون صورت گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه در چند بند برای نماینده سراوان تصمیم گیری شد، افزود: به احتمال زیاد برای وی فقط بند "الف و ب" اعمال شود؛ یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، متن  ماده 6 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر است:

هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ‌ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها

چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌مجلس

ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس‌مجلس

به موجب تبصره 1 ماده فوق نیز،‌ درصورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورا‌ی‌نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

 انتهای پیام/