اجرای پیمان پولی دوجانبه، لغو روادید، تکمیل راه آهن شلمچه-بصره و سوآپ نفت عراق توسط ایران می‌تواند ۴ محور اقتصادی مذاکرات ظریف با طرف عراقی در راستای تعمیق همکاری تجاری میان دو کشور باشد.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، بر اساس اخبار منتشر شده قرار است هفته آینده محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به همراه هیئتی به عراق سفر کند. این اولین سفر ظریف بعد از تشکیل دولت جدید عراق در اوایل مهرماه سال جاری به شمار می‌رود.

این سفر با توجه به شرایط جدیدی که در منطقه در حال شکل گیری از چند جهت حائز اهمیت است. سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به عراق و سخنرانی در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا و تأکید آشکار بر عدم خروج از عراق، بعد از اعلام رسمی خروج نیرو‌های آمریکایی از سوریه به معنای راهبرد جدید آمریکا در منطقه است. از سوی دیگر خبر‌های متعددی مبنی بر افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و خصوصاً شمال و غرب عراق شنیده می‌شود که مؤید همین نکته است.

از طرف دیگر پس از شروع مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عراق به عنوان شریک تجاری اصلی ایران، نگران تبعات بازگشت این تحریم‌ها است. بر همین اساس مذاکرات متعددی از سوی مقامات عراقی با دولت آمریکا برای گرفتن معافیت از این تحریم‌ها صورت گرفته است. سیاست آمریکا در قبال این درخواست نیز صدور معافیت مدت‌دار برای این کشور و در مقابل امتیازگیری و تحت فشار قرار دادن مقامات عراقی بوده است. به طوریکه تا کنون صراحتاً به افزایش لزوم صادرات نفت کرکوک از شمال عراق با هدف جبران کاهش نفت ایران در بازار جهانی، لزوم انحلال گروه‌های مقاومت مردمی عراق و موافقت با تأسیس پایگاه‌های نظامی جدید در خاک عراق اشاره شده است. تا کنون نیز آمریکا در دو مرحله‌ی ۴۵ روز و ۹۰ روز، معافیت عراق از تحریم‌های علیه ایران را تمدید کرده است.

عراق که بخش قابل توجهی از نیاز گاز و برق خود را از ایران تأمین می‌کند، پس از بررسی پیشنهادات کشور‌هایی همچون عربستان و کویت برای جبران واردات از ایران، نتوانست به راه کار مطمئنی برای جبران نیاز وارداتی خود از ایران برسد. به همین خاطر هم اکنون به دنبال چاره جویی برای رفع تبعات احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. هرچند که وزیر انرژی آمریکا در سفر اخیر خود به عراق، وعده‌هایی مبنی بر احداث نیروگاه‌های برق و افزایش تولید گاز به طرف عراقی داده بود، اما بررسی سابقه شرکت‌های آمریکایی در عراق نشان می‌دهد سیاست این کشور عقب نگه داشتن بخش‌های زیرساختی و تأخیر در راه اندازی پروژه‌های راهبردی خصوصاً بخش انرژی عراق بوده است.

طبق تحریم‌های آمریکا، خرید برق و گاز از ایران تحریم نیست و صرفاً نباید پرداخت دلاری پول گاز صورت بگیرد. از طرف دیگر، عمده اقلام وارداتی عراق از ایران، مربوط به اقلام غذایی و مصالح ساختمانی است؛ بنابراین نگرانی طرف عراقی از تبعات ادامه همکاری تجاری با ایران به سادگی قابل رفع است. از طرف دیگر هم اکنون همکاری زیادی میان بانک‌های ایران و عراق وجود ندارد که البته این وضعیت محدودیت زیادی برای گسترش همکاری تجاری میان دو کشور ایجاد کرده است.

با توجه به شرایط ذکر شده و با در نظر گرفتن رویکرد توسعه و تعمیق همکاری تجاری میان دو کشور، ظریف و هیئت همراه می‌توانند محور‌های زیر را در اولویت مذاکره با طرف‌های عراقی قرار دهند:

الف- اجرای پیمان پولی دو جانبه:

عدم همکاری بانک‌های عراقی با بانک‌ها و تجار ایرانی، عامل مهمی در محدود شدن سطح همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور است. در واقع از یک طرف شکل گرفتن روابط بین المللی بانکی بر مبنای تعامل با دلار آمریکا و استفاده از پیام‌رسان سوئیفت و از طرف دیگر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مانع اصلی همکاری نظام بانکی عراق با طرف‌های ایرانی است. ارتباط نداشتن نظام بانکی دو کشور با یکدیگر باعث محدود شدن مبادلات مالی به صرافی‌ها و جابه جایی پول نقد شده که مشکلاتی از جمله عدم امکان مشارکت طرف‌های ایرانی در پروژه‌های بزرگ عراق، نگرانی تجار ایرانی از عدم انتقال سرمایه به کشور، کند شدن سرعت مبادلات مالی و عدم شکل گیری صادرات پایدار و انبوه به عراق شده است. در این میان برخی روابط راهبردی اقتصادی میان دو کشور مانند صادرات برق و گاز از ایران به عراق نیز ممکن است تحت الشعاع مشکلات بانکی قرار گیرند؛ چراکه چالش مهم این بخش ناتوانی عراق در پرداخت مطالبات ایران است.

از طرف دیگر، اغلب شرکت‌های ایرانی سرمایه‌گذار در عراق با مشکلات زیادی در روند دریافت مطالبات خود از طرف‌های عراقی و انتقال آن به ایران مواجه هستند. هرچند پیشنهاد‌هایی مانند تهاتر کالا و یا تجارت با دینار عراقی مطرح شده، اما در هر صورت اجرای این پیشنهاد‌ها نیز نیازمند همکاری و ارتباط نظام بانکی میان دو کشور است که این همکاری را می‌توان با اجرای پیمان پولی دوجانبه ممکن ساخت. تراز منفی تجارت خارجی عراق با ایران، به عنوان مهمترین مانع اجرای پیمان پولی دوجانبه میان دو کشور ذکر می‌شود، به طوریکه ارزش صادرات ایران به عراق در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، ۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار و در مقابل واردات از عراق فقط ۳۳ میلیون و ۶۵۹ هزار دلار بوده است. در همین حال یکی از مهمترین مزیت‌های ترکیه نسبت به ایران در همکاری اقتصادی با عراق، واردات نفت عراق در مقابل صادرات کالا به این کشور است. افزایش واردات از عراق برای تداوم تجارت با این کشور امری ضروری به شمار می‌رود که برای تحقق آن می‌توان واردات نفت و آهن‌آلات قراضه جهت استفاده به عنوان ماده اولیه صنعت ذوب آهن را در دستور کار قرار داد. از طرف دیگر تسهیل خروج مسافر از ایران به عراق نیز می‌تواند به نزدیک شدن تراز تجاری میان دو کشور کمک کند. این میزان واردات در سطحی خواهد بود که اجرای پیمان پولی دوجانبه را میان دو کشور ممکن سازد و زمینه را برای توسعه روابط میان دو کشور فراهم سازد.


ب- لغو روادید:

صحبت از لغو روادید میان دو کشور ایران و عراق عمدتاً در بازه منتهی به زیارت اربعین پررنگ می‌شود که دغدغه اصلی آن نیز تسهیل سفر زائران ایرانی به عراق است. با این وجود، این موضوع علاوه بر اینکه نقش مهمی در تسهیل سفر زائران در تمام طول سال دارد، یک مانع مهم را از پیش روی تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی که برای حضور در بازار عراق قصد سفر به این کشور دارند را بر می‌دارد. به همین دلیل پیگیری موضوع لغو روادید نباید صرفاً محدود به بازه زیارت اربعین شود، چراکه این مانع در روابط تجاری دو طرف محدود به این بازه نیست و از طرف دیگر درصد کمی از زائران عراقی در بازه زیارت اربعین به ایران سفر می‌کنند؛ بنابراین در پیگیری این موضوع می‌بایست منافع دو طرف در تمام ابعاد در نظر گرفته شود. پیش از این مذاکرات مختلفی در این خصوص میان دو کشور صورت گرفته که هیچ کدام به نتیجه مورد نظر نرسیده است.

وضعیت کنونی صدور روادید میان ایران و عراق از نوع «صدور در مبداء» است که در رتبه بندی جهانی روابط کشور‌ها بر اساس روادید، در پایین سطح و تنها یک سطح بالاتر از «ممنوعیت تردد» قرار می‌گیرد. بر اساس آمار‌های سازمان گردشگری کشور در سال جاری بیش از ۲ میلیون عراقی به ایران سفر کرده‌اند در حالیکه در کل سال ۹۶ یک میلیون ۳۵۶ هزار نفر از عراق وارد ایران شده‌اند. همچنین کشور عراق با بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ورودی مسافر از ایران، اولین مقصد مسافران ایرانی در سال ۹۶ بوده است.

ج- تکمیل راه آهن شلمچه- بصره:

در جریان سفر اخیر رئیس جمهور عراق به ایران، یکی از مباحث مهمی که در کنفرانس مشترک و پایانی وی با دکتر روحانی از سوی دو طرف مورد تأکید قرار گرفت، تسریع در تکمیل محور ریلی شلمچه- بصره و اتصال خطوط ریلی دو کشور به یکدیگر است. هرچند پیش از این در سال‌های ۹۰ و ۹۳ نیز میان مقامات دو کشور بر سر احداث این خط ریلی توافق شده بود، اما هیچ گاه شکل اجرایی به خود نگرفت. با این حال دولت عراق برای واگذاری این پروژه به سرمایه‌گذار ایرانی اعلام آمادگی کرده است و لازم است دستگاه دیپلماسی با ورود فعالانه به این موضوع، در راستای اخذ تضامین لازم از طرف عراقی برای سرمایه گذاری در این پروژه اقدام کند. احداث این خط ریلی ۳۲ کیلومتری عواید اقتصادی زیادی برای دو کشور خواهد داشت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تسهیل و کاهش هزینه‌های سفر زائران دو کشور، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا به عراق، دسترسی عراق به مواد اولیه ارزان قیمت، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، ایجاد محور ترانزیتی آسیای میانه و غرب آسیا، بالا بردن امنیت سفر برای زائران و... اشاره کرد.

د- سوآپ نفت عراق توسط ایران:

سال گذشته میان ایران و عراق توافقی مبنی بر سوآپ روزانه ۶۰ تا ۸۰ هزار بشکه صورت گرفت. طبق این توافق عراق در ازای انتقال نفت از میادین نفتی کرکوک به استان کرمانشاه، به همان میزان نفت از طریق بنادر استان بصره در خلیج فارس از ایران تحویل می‌گیرد. با وجود موافقت دو کشور برای اجرای این توافق و همچنین آغاز چند ماهه آن، پس از مدتی این طرح متوقف گردید و تاکنون نیز در مقادیر بسیار اندک در حال اجرایی شدن است. بر اساس خبر‌هایی که در برخی رسانه‌ها منتشر شد، فشار آمریکا بر عراق، یکی از دلایل اصلی متوقف شدن این طرح ذکر شده است. به طور کلی همکاری نفتی میان ایران و عراق، قدرت چانه زنی هر دو کشور را در عرصه بین المللی بالا می‌برد و کمک می‌کند که سوآپ نفت میان دو کشور یکی از اقداماتی است که می‌تواند این همکاری را محقق سازد. علاوه بر دستاورد‌های سیاسی، یکی از امتیازات این طرح برای ایران تأمین خوراک مورد نیاز پالایشگاه‌های غرب کشور است که می‌تواند زمینه تکمیل زنجیره تولیدات این صنعت را فراهم سازد. همچنین عراق نیز که برای کاهش وابستگی خود به خط لوله صادرات نفت از میادین کرکوک به ترکیه و دریای سیاه، پیشنهاد سوآپ نفت از این منطقه را به ایران داد، می‌تواند از نفت صادر شده به ایران نیز به عنوان تسویه بخشی از بدهی‌های خود به ایران بهره ببرد.


انتهای پیام/