سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ گفت: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ در جمع خبرنگاران امروز (یکشنبه‌) در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: طبق یکی از این مصوبات مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند می‌توانند در سال ۹۸ اقساط خود را باز پرداخت کنند.

وی ادامه‌ داد: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی‌ مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون مقرر شد که سازمان تعزیرات حکومتی موظف باشد که با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده های بانکی محکومین تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.

وی افزود: همچنین مقرر شد که تخلفات رانندگی و جرایم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکیان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج قبض تلفن مالک خودرو اخذ می شود، به استانداران اجازه داده شد که برای احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها، ساختمان های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای احداث این مجتمع ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند.

مفتح ادامه داد: همچنین به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف 10 هزار میلیارد ریال، اموال و دارایی های دولت را شناسایی کرده وبه فروش رساند.

وی افزود: در مصوبه ای دیگر دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت ها و بانک های دولتی را تا مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه ای آن بعداً اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امروز کمیسیون مصوبه ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه این موضوع تصویب شد و هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است، اظهارداشت: در صورت تصویب نهایی این تبصره در مجلس شورای اسلامی و تائید در شورای نگهبان، کسانی که از بانک ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ های دیگری بر آن اعمال شده، کان لم یکن خواهد بود و بدهی فرد وام گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می شود.

مفتح ادامه داد: اگر وام گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده است، جزء پرداخت های وام گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می شود که وام گیرندگان تا سقف ۴ میلیارد تومان وام های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک ها در این میان متضمن زیان شوند می توانند این زیان را ظرف ۵ سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.

وی اظهارداشت: علاوه بر این در مصوبه دیگری مقرر شد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وام گیرنده، کل وام را یکجا پرداخت کند تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهارداشت: همچنین مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح های عمرانی قابل استفاده باشد.

انتهای پیام/