۲۰۰ تشکل دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشتند: شروط پنج گانه تعیین شده در تصویب لایحه پالرمو درست مانند لایحه اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این کنوانسیون نمی‌کاهد.
دریافت صفحه با کد QR
نامه ۲۰۰ تشکل دانشجویی به شورای نگهبان:
شروط پنج‌گانه مجلس از تبعات پیوستن به پالرمو نمی‌کاهد/ اشتباه تاریخی برجام تکرار نشود
فارس , 1 بهمن 1397 ساعت 16:27
۲۰۰ تشکل دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشتند: شروط پنج گانه تعیین شده در تصویب لایحه پالرمو درست مانند لایحه اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این کنوانسیون نمی‌کاهد.
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، ۲۰۰ تشکل دانشجویی سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان شروط پنج گانه تعیین شده در تصویب لایحه پالرمو درست مانند لایحه اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این کنوانسیون نمی‌کاهد.
در قسمتی از این نامه خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است:
پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ لایحه‌ای تحت عنوان «الحاق ایران به کنوانسین مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» در صحن علنی مجلس مطرح کردید و علیرغم مخالفت‌های جدی تعدادی ا.ز نمایندگان و بیان انتقادات اساسی متخصصان که بیان کننده تهدیدات قابل توجه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور می‌بود این طرح به صورت مشروط به تصویب رسید.
از همین رو به دلیل لزوم تایید نهایی توسط اعضای شورای نگهبان جهت تصویب این لایحه، برخورد لازم دانستیم تذکرات و هشداری را نسبت به تهدیدات و خاطرات این لایحه به اطلاع اعضای شورای نگهبان برسانیم.
طبق تعاریف ارایه شده از کنوانسیون پالرمو ماموریت اصلی این کنوانسیون مبارزه با قاچاق، پولشویی و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین است، اما نکته مهم این است که آنچه به عنوان جرم سازمان یافته یا پولشویی در این کنوانسیون مطرح است شامل چه جرایمی شده و چه گروه‌هایی را شامل می‌شود؟
این سوال وقتی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم تصویب و اجرای این لایحه از خواسته‌های اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است، و این در حالی است که یکی از اتهامات اصلی، اما فاقد سند آمریکا و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علیه گروه‌های مقاومت به ویژه حزب الله لبنان قاچاق مواد مخدر و پولشویی است.
از این روز پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله لبنان است، و نیز از سوی دیگر بسیاری از اقدامات در عرصه بین المللی مانند دور زدن تحریم‌ها با عنوان پولشویی شناخته شده است و در واقع در ادبیات بین المللی دور زدن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تحت اقدامات قاچاق وپولشویی شناخته می‌شود که لاجرم پس از پذیرش کنوانسیون پالرمو ایران برای مقابله تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه خود موظف به تغییر رفتار با برخی کشورهاست.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که اکنون و پس از برجام با ایفا کردن نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی سعی در هدفمند کردن تحریم آمریکا در ایران و ایجاد خود تحریمی در داخل کشور دارد، یکی از مکانیزم‌های خود را پیوستن ایران به کنوانسیون‌های این چنینی قرار داده تا بتواند در آینده دست آویز کشور‌های غربی برای تحت فشار قرار دادن ایران را فراهم کند و مجموع لایحه‌های چهارگانه پالرمو، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بنا به توصیه FATF، از سوی دولت به مجلس ارسال شده تا برنامه اقدام FATF در ایران همانطور که بار‌ها توسط کارشناسان تحلیل شده است، باعث ایجاد خود تحریمی در کشور می‌شود.
بنابراین تصویب و اجرای کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو وقتی در پازل کلان FATF و نقش محوری آن در طراحی‌های آمریکا برای فشار به ایران پس از برجام تحلیل شود، عمق فاجعه رخ داده در مجلس را بیشتر نمایان می‌کند. لازم است تا اعضای شورای نگهبان با در نظر گرفتن این موضوع که این چهار لایحه و مجموع برنامه اقدام FATF به عنوان یک پازل طراحی شده بنگرند و حساسیت خود را نسبت به همه آن‌ها نشان دهند، تا تصویب آن‌ها به صورت تفکیک شده باعث کاهش حساسیت موضوع و نهایتا تصویب آن نشود.
در نهایت لازم به ذکر است، اگر چه مجلس برای تصویب کنوانسیونی مانند پالرمو شروطی تعیین کرده است، اما برخلاف باور دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس شروط پنج گانه تعیین شده در تصویب این لایحه درست مانند لایحه «اقدامات متناسب و متقابل دولت در برجام» چندان راهگشا نیست و از تبعات پیوستن به این کنوانسیون نمی‌کاهد به دلیل اینکه کشور‌های عضو باید قوانین و فرآیند‌های کیفری خود را بازنگری و ترمیم کنند و این یعنی شروط تعیین شده توسط دولت‌ها نباید با روح معاهده تناقض داشته باشد.
با این وصف پذیرش حق شرط تا حدی بلاموضوع به نظر می‌رسد. ضمن آنکه تجربه برخی کشور‌ها – سودان، سوریه و اردن- که تلاش داشتند با اعمال حق شرط با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. گویای آن است که با استناد به مغایرت حق تحفظ طرح شده با هدف اصلی کنوانسیون، از پذیرش حق تحفظ آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.
از همین رو ما تعدادی از تشکل‌های انقلابی سراسر کشور با توجه به اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی، پیوستن به این دست کنوانسیون‌ها و قبول این نوع معاهدات بین المللی را نافی استقلال کشور و مصداق صریح نفی قاعده نفی سبیل می‌دانیم و از شما تقاضا داریم که در برخورد با این کنوانسیون‌ها و الحاق به سازمان‌های بین المللی، آن‌ها را در یک پازل و برنامه جامع دشمن دانسته و تنها به بررسی آن‌ها به صورت مستقل کفایت نکرده که این جز خیانت به کشور و انحراف از مساله اصلی نمی‌باشد و تاکید می‌کنیم تا با رویکردی دقیق و موشکافانه، ابعاد مخفی و پشت پرده این سازمان‌ها و اهداف اصلی آن‌ها را نیز مورد توجه قرار دهید.
در پایان تقاضا داریم که در بررسی این لایحه اشتباه تاریخی برجام تکرار نشود. چرا که در آینده شما باید در پیشگاه حضرت حق و ملت شریف ایران و جنبش دانشجویی نسبت به تمامی تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشید.
انتهای پیام/
کد مطلب: 396854