رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هفته آینده گزارش تعهدات مربوط به دریافت کنندگان منابع ارزی تقدیم رئیس‌ مجلس می‌شود.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب به نقل از خانه ملت، نشست رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی امروز (دوشنبه) با موضوع بررسی آخرین وضعیت تعهدات ارزی دریافت کنندگان منابع ارزی برگزار شد.

محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح این نشست، گفت: هدف از برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت تعهدات ارزی دریافت کنندگان منابع ارزی بود که در سال های گذشته از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مشکلات متعددی برای دریافت کنندگان تسهیلات ارزی طی سال های اخیر رخ داده است، افزود: دولت به استناد ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آئین نامه های مرتبط با بخش تعهدات ارزی را طی دو سال اخیر اصلاح و ابلاغ کرده است که آخرین مصوبه دولت تا خرداد سال آینده تمدید شده است.

وی ادامه داد: مشکل دریافت کنندگان تعهدات ارزی از این بخش آغاز می شود که بین صادرکننده ای که ملزم بوده چند سال قبل تعهدات خود را ایفا کند با واحد تولیدی که هیچ صادراتی نداشته و برای تعهدات ارزی آن به واسطه شوک های ارزی پیاپی مشکلاتی ایجاد شده هیچ تفکیکی وجود ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: بین واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک به دلیل شرایط خاص در موضوع تعهدات ارزی هیچ تفاوتی وجود نداشته است، حتی افرادی طی سال های اخیر منابع ارزی دریافت کرده اند، اما اقدامی برای واردات کالا، مواد اولیه و حتی تجهیزات سرمایه گذاری انجام نداده اند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع اهمیت دارد که بخش خصوصی که باید تعهدات ارزی خود را ایفا کند چه مجموعه ای است، افزود: مجلس با هیچ شخصی توافقی نداشته که تعهدات خود را در راستای غیر از مجموعه سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال به کار گرفته انجام دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید شرایط برای تولیدکننده ای که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دچار مشکل شده، تسهیل شود، ادامه داد: این موضوع اهمیت دارد که منابع ارزی دولت دریافت و چرخه فعالیت تولیدکنندگان نیز بچرخد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مقرر شده ظرف هفته آینده گزارش اولیه ای درباره تعهدات ارزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و جمع بندی آن به رئیس مجلس ارائه شود تا نتیجه جمع بندی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و در صورت نهایی شدن از سوی دولت ابلاغ شود، تصریح کرد: اگر مجلس با دولت به جمع بندی نرسد اقدامات از طریق طرح و قانونگذاری در مجلس طی می شود و مسیر خاص خود را براساس رویکرد اجرایی در برمی گیرد.