افزایش واردات کالای مصرفی طی ۸ سال گذشته و با اوج گیری تحریم‌های غرب علیه کشور، نشان از بی تدبیری حاکم بر سیستم اقتصادی کشور دارد که در شرایط تکانه‌های ارزی مانند آنچه در سال جاری رخ داد،‌ خود را بیش از پیش نشان می‌دهد.

خبرگزاری تقریب، حوزه سایر رسانه ها:‌ با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسید حمایت از تولید ملی در دستور کار همه بخش‌های کشور قرار گیرد. اما با نگاهی به عملکرد کشور در این حوزه می‌توان به این نتیجه رسید که این حمایت‌ها تنها در حرف باقی مانده است.

یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که می‌بایست در حوزه حمایت از تولید ملی در کشور اجرایی می‌شد،‌ بحث مدیریت واردات و جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، بوده که تاکنون رخ نداده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، با توجه به محدودیت منابع ارزی که کشور با آن روبرو است، واردات و ترکیب آن باید به گونه ای باشد که تقویت کننده تولید ملی باشد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد از سال ۹۰ که با تحریم‌های بیرحمانه آمریکا مواجه بوده‌ایم، ترکیب کالاهای وارداتی تغییری در راستای اثرگذرای بیشتر تحریم‌ها داشته است.

کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و افزایش سهم کالاهای مصرفی نشان از سیاست‌هایی دارد که نه تنها حمایت از تولید ملی را در دستور کار خود قرار نداده،‌ بلکه کشور را در برابر تکانه‌های اقتصادی نیز ضربه پذیر کرده است.



اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی حکم می‌کند که ترکیب واردات به گونه ای تنظیم شود تا نیاز به کالاهای اساسی و استراتژیک تا حد امکان به خارج از کشور کاهش یابد و ثانیاً واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای تنظیم شود که به افزایش تولیدات داخلی و کالاهای با ارزش افزوده بالا منجر شود.

طبق آمارهای موجود حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور یا مصرفی هستند یا واسطه ای که این مساله نشان می‌دهد کشور به سمت مصرف کالاهای آماده و نیمه آماده حرکت کرده است که با روح اقتصاد مقاومتی در تناقض آشکار قرار دارد.

با نگاهی به آمار کالاهای وارد شده طی سال‌های گذشته،‌ می‌توان این مساله را به وضوح دید که حدود ۹۰ درصد کالاهای وارداتی در داخل تولید می‌شود. این حجم واردات در شرایطی که کشور با مشکل تأمین ارز کالاهای اساسی مردم مواجه است،‌ معنایی نداشته و به نظر می‌رسد مدیریت در این حوزه با مشکل جدی مواجه است.

کالاهای وارداتی که اغلب ارز دولتی یا ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری دریافت نکرده‌اند،‌ با قیمت بسیار بالاتری در داخل به فروش رفته‌اند. در صورتی که می‌توانستیم با ممنوعیت واردات این کالاها،‌ ضمن حمایت از تولید ملی،‌ کشور را در مقابله با خروج ارز در شرایط کمبود آن بیمه کنیم.

انتهای پیام/