تعیین‌ تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی به جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه ششم بهمن ماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.

در جلسه امروز که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید.

بر اساس این گزارش ابتدا گزارش کمیسیون های سیاسی دفاعی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه گردید و در ادامه روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند.

ادامه بررسی ها و طرح دیدگاه های اعضای مجمع در مورد تعیین مصلحت در خصوص این لایحه به جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول گردید.

انتهای پیام/