آیت الله اراکی گفت: یکی از امتیازات اقتصاد اسلامی بر اقتصادهای دیگر مخصوصاً اقتصاد سکولار و اقتصادهای الحادی بحث تصرف در منابع طبیعی است.

به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، متن زیر مشروح جلسه سی و یکم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛

مقدمه

فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند.از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین

بحث در آیه کریمه: «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیماً» بود.

به بحث راجع به مستثنی رسیدیم: «إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ». در «إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ» این مطلب را هم مطرح کردیم و گفتیم «إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ» که جمله مستثنی باشد چند بحث وجود دارد. بحث اول اینکه این جمله که استثنای از «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ» است، این اطلاقی ندارد که شامل آن بشود که مظلوم حق دارد هر جهر بالسوئی را نسبت به ظالم انجام دهد. گفتیم این جهر بالسوء مخصوص جهر بالسوء در موارد تظلم و در موارد ظلمی است که به او شده است. اگر به کسی ظلم می‌شد به او اجازه ‌داده‌اند که برای دفاع و احقاق حق خود، جهر به آن ظلم کند برای اینکه بتواند ظلم را از خود دفع کند.

موارد جواز جهر بالسوء و غیبت

بحث امروز ما مربوط به آن مطلبی است که در انتهای بحث سابق مطرح شد؛ حال که معلوم شده است این «إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ» اطلاق ندارد که شامل جواز جهر بالسوء از سوی مظلوم باشد نسبت به هر شی که مربوط به ظالم است، بلکه محدود به حدود همان ظلمی است که بر آن مظلوم واقع شده است. در ذیل مطلب گفتیم مگر در رابطه با کسانی که اصالتاً حرمت آن‌ها شرعاً مسلوب است. نسبت به کسانی که مسلوب الحرمة هستند جایز است. کسی که مسلوب الحرمة است کلاً جهر بالسوء او جایز است؛ درباره او کلاً غیبتش جایز است، حرفی که موجب ذلت او شود هم جایز است البته اگر آن شخص مسلوب الحرمة باشد. در اینجا دو بحث داریم؛ یک بحث در کبری و یک بحث هم در صغری است.

بحث در کبری این است که آیا اصولاً در انفس و اموال و اعراض اصالة الحرمة جاری می‌کنیم؟ یعنی اصالة الحرمة جایز است تا برای خروج از این اصل به دلیل نیاز داشته باشیم؟ اصل این است که هر نَفسی و هر مالی و هر عرضی محترم باشد. اصل این است و برای خروج از این اصل به دلیل نیاز داریم. یا اصل خلاف آن است و فرضاً بر مبنای اصالة الاباحة، «الاصل اباحة کل نفس» یعنی اباحة التصرف در کل نفس و در کل عرض و در کل مال الا ما خرج بالدلیل است؟ اصل چه اقتضایی می‌کند؟ ممکن است کسی چنین ادعا کند که اصل اباحه است و اصل این است که در هر نفس و مالی به هر شکلی که ممکن است تصرف مباح است یا نه عکس است و اصل حُرمت کل شیء است الا ما خرج بالدلیل؟ این کبری بحث است. بعد از اینکه کبری بحث معلوم شد، حالا صغرای بحث را توضیح می‌دهیم؛ یعنی اگر معلوم شد که اصل حُرمت یا عدم حُرمت است.

حالا در موارد صغری مُعَیَنه ببینیم که آیا در آن‌ها اصل حرمت است؟ آیا در مورد آن‌ها دلیلی بر جواز تصرف هست یا خیر؟ -البته نسبت به اعراض بحث می‌کنیم به دلیل اینکه در اینجا بحث در جهر بالسوء است.- خلاصه آیا دلیلی بر خروج حرمت جهر بالسوء در آن مورد خاص از تحت آن اصل وجود دارد یا خیر؟ البته اگر اصل، اصل حرمت باشد. یا اگر اصل، اصل اباحه باشد آیا دلیلی بر حرمت است؟ مانند همین آیه کریمه را می‌توانیم دلیلی بر حرمت قرار بدهیم که «لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیماً» و آن‌وقت به وسیله این آیه از اصل حلیت و اباحه خارج شویم؟ بحث این است.

اصل در مورد نفوس و اموال و اعراض حرمت آنهاست

لذا مطلب اول راجع به کبری مسئله است؛ درباره این است که آیا «الأصلُ حُرمتُ کُلُ شیءٍ، نفساً، عرضاً، مالاً» و جواز تصرف در هر شیئی نیاز به دلیل دارد یا عکس آن صحیح است؟ به نظر ما حق، اصالة الحرمة است نه اصالة الاباحة معروف؛ اگر هم ما قائل به اصالة الاباحة شویم، اصالة الاباحة خروج از این اصل اولی است. هرجا اصل اباحه جاری شد، اصل اباحه خروج از این اصل اولی است. اصل عدم حرمت تصرف است. این اصل مبتنی بر دو قاعده است.

قاعده اولی؛ -هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی داریم بر این قاعده. ابتدا دلیل عقلی را بحث می‌کنیم، دلیل عقلی دال بر اصالة الحرمة؛ این دلیل عقلی مبتنی بر یکی از دو قاعده است؛ قاعده اولی این است که اساساً در هر شیئی تصرف جایز نیست مگر اینکه از مالک آن شیء انسان اجازه تصرف داشته باشد. یا خود مالک باشد یا از مالک آن شیء اجازه تصرف داشته باشد و مالکیت هم سبب می‌خواهد و هر چیزی که سبب مالکیت انسان نسبت به آن شیء محرض نیست اینجا اصل عدم تصرف در آن است؛ چون جواز تصرف متفرع بر مالکیت است؛ حال یا مالکیت بالاصالة یا مالکیت بالإجازة. اصل عدم مالکیت است و جواز تصرف متوقف بر مالکیت است. این یک قاعده عقلی است.

یک قاعده دیگری هم است که این قاعده، قاعده مبتنی بر اصل شرعی است و آن اصل شرعی قاعده مالکیت خدای متعال لکل شیءٍ یا مالکیت عامِ و مطلقه خدای متعال است. ما می‌گوییم از ادله شرعیه استفاده می‌کنیم که «وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ» این آیه دلالت دارد که خداوند مالک است.

یکی از امتیازات اقتصاد اسلامی بر اقتصادهای دیگر

ما در آینده این مطلب را بیشتر توضیح می‌دهیم. مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی یک بحثی دارد -هم ایشان هم بعضی از فقها- که از اغرب مطالبی است که ما از بعضی فقها می‌شنویم؛ ایشان می‌فرماید که این مالکیت نمی‌تواند مالکیت تشریعی باشد بلکه مالکیت تکوینی است و مراد از این «لله» احاطه تکوینی است. اما واقعاً این سخن عجیبی است. بعد هم می‌فرمایند: خدای متعال نیاز به تشریع مالکیت برای خود ندارد؛ چون احاطه مالکیتی به معنای احاطه تکوینی دارد.

اما این فرمایش دقیقی نیست؛ البته خداوند متعال بر کل شیء احاطه تکوینی دارد اما خدا مُشَرّع و قانون‌گذار است، خب مالکیت خودش را تشریع می‌کند و «وَ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ» ظهور در مالکیت تشریعی دارد. مانند بقیه لام تملیک‌هایی که بر همه اشیاء هست. اگر گفتیم «الکتاب لزید» این لام ظهور در مالکیت تشریعی دارد. خدای متعال مالکیت خود را تشریع می‌کند. ما در مباحث اقتصادی گفته‌ایم که یکی از امتیازات اقتصاد اسلامی بر اقتصادهای دیگر مخصوصاً اقتصاد سکولار و اقتصادهای الحادی این است که طبق مبانی آن‌ها حکومت‌ها چگونه اجازه تصرف در اراضی موات، در دریاها، در قُلَل جبال و در منابع طبیعی را دارند؟

هیچ دلیلی بر اجازه تصرف دولت‌ها در منابع طبیعی بر مبنای سایر اقتصادها وجود ندارد. چون تنها دلیلی که می‌توان بر جواز یا بر تَمَلُک دولت‌ها نسبت به منابع طبیعی پیدا کرد سیطره و استیلا است. بیان می‌کنند به دلیل اینکه این دولت‌ها مُستولی بر این اموال و اراضی موات و دریاها و فضاهای خاک کشورشان هستند، پس مالک هم هستند. اگر استیلا را سبب مالکیت بدارید که همه غصب‌ها و تحدی‌ها و ظلم‌ها و بخوروبچاپ‌ها همه قابل توجیه هستند. اگر بگویید غصب نیست و استیلا مبنای مالکیت نیست، پس این‌ها برای چه تَمَلُک می‌کنند؟! برای چه ادعای مالکیت می‌کنند و مبنای مالکیت چیست؟ اما در اقتصاد اسلامی یک اصلی وجود دارد که خدای متعال چون موجد و خالق است لذا مالک هم است و این یک اصل عقلی است که «من اوجد شیء مَلَکَ و ملک التصرف فیه»، هر کسی که یک شیئی را ایجاد کند اختیار تصرف در آن را دارد.

خداوند موجد است؛ حال وقتی موجد است پس اختیاردار و مالک آن چیز است و می‌تواند در آن تَصَرف کند، چون خالقش است. ما بر روی این اساس می‌گوییم خدای متعال مالک همه چیز (دریا، زمین، خاک، بشر، قمر) است. لذا این اصل بسیار مهمی است. ما هم در بحث خُمس و هم در بحث ملکیة المعادن بحث کردیم که یک بحث بنیادینی هم است. البته در بحث فقه نظام اقتصادی هم مفصل این موضوع را بحث کرده‌ایم؛ در این سه مورد این مسئله که اصل در مالکیت، مالکیت خداوند است را بحث کردیم. خب بنا بر اصل مالکیت خدا و وقتی این اصل را ما پذیرفتیم بنا بر این اصل گفته می‌شود که تصرف در هر شیء نیاز به مجوز خدای متعال دارد. نه‌تنها تصرف در اشیاء دیگر و نه‌تنها تصرف مفسدانه، یا تصرف به سوء ممنوع است، بلکه مطلق التصرف در شیء دیگر هم ممنوع است مگر به اذن خدای متعال، بلکه تصرف انسان در خود هم ممنوع است الا به اذن خدا. تو مالک خودت هم نیستی.

بنابراصل و قاعده شرعی؛ جهت هرگونه تصرفی در موجودات، اصل حرمة التصرف جاری است

لذا ما در مسائل فقه سیاسی هم این را بحث کردیم، اینکه بعضی می‌گویند انسان اختیاردار خودش است، از کجا آمده است؟! چه دلیلی دارد انسان اختیاردار خودش باشد؟ مگر وقتی می‌خواست به دنیا بیاید با اجازه خودش به دنیا آمد؟ مگر شکل خود را خودش انتخاب کرده است؟ خودش انتخاب کرده است که سیاه‌پوست یا سفیدپوست باشد؟ بودنش هم در این دنیا به اختیار خود نیست. خلاصه اراده خداوند به او تعلق بگیرد به او خداحافظ گفته می‌شود و می‌رود.

کسی که نه وجودش در این دنیا به اختیار خودش است و نه شکل و قیافه‌ای که دارد نه از این دنیا رفتنش و نه چیزهای عقلی و هیچ‌چیز دیگر در اختیار او نیست حال چطور می‌تواند ادعا کند که اختیاردار خودش باشد؟ آن‌وقت بر مبنای عقیده الهی می‌گوییم خدای متعال مالک توست؛ حتی اگر بخواهی در خودت تصرف کنی، حق این را نداری که هر چه دلت می‌خواهد با خودت انجام دهی. بگوید من می‌خواهم خودم را بُکشُم، من می‌خواهم خودم را به این شکل دربیاورم. این کار تصرف در مال غیر است و احتیاج به مجوز دارد. بنا بر این اصل و قاعده شرعی؛ هر تصرفی در دیگر موجودات -نه‌تنها انسان‌ها- اصل حرمة التصرف جاری است.

بر اساس قاعده عقلی جواز تصرف متوقف بر مالکیت است

اما بنابرآن قاعده عقلی که قبلاً گفتیم جواز تصرف متوقف بر مالکیت است. یعنی تا کسی شئی را تَمَلُک نکند، تصرف او جایز نیست. مالکیت هم سبب می‌خواهد؛ پس هرگاه سبب مالکیت محرز نباشد یا عدم مالکی محرز باشد، حتی اگر سبب مالکیت محرز نباشد، فرضاً از اینکه عدم المالکیة محرز باشد، در اینجا قاعده حرمة التصرف جاری است بنابراین اصالت الحرمة حاکم می‌شود. شما بخواهید در دیگری تصرف کنید، درباره دیگری سخن گفتن؛ عرض او را مورد اهانت قرار دادن این کار تصرف در عرض و در حوزه مالکیت اوست. البته اگر خود او مالک باشد. یا اگر او مالک نباشد مالکی دارد؛ مالک او کیست؟ خداست یا هرکسی که مالکش باشد.

این مُتِصَرِف مالک نیست؛ کسی که بیاید حرمت دیگری را هتک کند، هر چیزی که باشد حتی اگر او کافر یا حیوان باشد، تصرف در هر شیء دیگر نیاز به اجازه دارد. -البته منظور تصرفی است که عرف آن را تصرف بداند.- این تصرف در چیزی که ما مالک آن نیستیم و از مالک آن شیء هم اجازه تصرف را نداریم جایز نیست. خب البته این موضوع مخصوص حوزه مالکیت‌هاست؛ یعنی آنجایی که صدق مالکیت می‌کند و بتوان در حق شئی صدق مالکیت کرد. حالا این مالکیت مال یا مالکیت عرض و نفس است.

ولو به اینکه مالکیت، مالکیت جواز فروش نیست. این هم یک بحثی است که آیا ملکیت متفرع بر مالیت است؟ یا دایره ملکیت از مالیت اوسع است؟ آن ملکیتی که ملکیت بیع و فروشی باشد متفرع بر مالیت است اما ملکیت اعم متفرع بر مالیت نیست، مالیت هم که نداشته باشد اما ملکیت به معنای اعم را دارد. بر این اساس اصالة الحرمة عقلاً صدق می‌کند؛ یعنی عقل می‌گوید که اگر کسی بخواهد در نفس و مال و عرض دیگری تصرف کند، این نوعی اعتدا و تجاوز و از مرز خود به مرز دیگری تجاوز کردن است. این اعتدا عقلاً جایز نیست؛ چون عقل به قبح اعتدا و تجاوز به حدود دیگران حکم می‌کند. چه تجاوز به حدود مالی دیگران و چه نفس و عرض آن‌ها باشد. به‌هرحال تصرف در چیزی است که حوزه مالکیت آن حوزه دیگری است. مُتِصَرِف در آن حوزه مالکیت ندارد تا جواز تصرف بر آن بار شود و اصل حرمة التصرف در حوزه اختیارات و مالکیت دیگران است.

این اصل عقلی بود اما اصل شرعی را هم گفتیم مبتنی بر مالکیت الله لکُل شیء است؛ چون خدای متعال مالک همه چیز ازجمله أنفُس بشر و مخلوقات و اعراض و اموال آن‌هاست وقتی مالک أنفُس آن‌هاست پس مالک هر چیزی که از عوارض نَفس آن‌ها هم است خواهد بود. بنابراین تا از سوی خدا اجازه تصرف داده نشود، اصل، حرمة التصرف است و این اصل مهمی است. لذا آن آیه کریمِ مؤید این است که می‌فرماید: «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی‏ بَنی‏ إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیِّناتِ ثُمَّ إِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِکَ فِی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ‏» که این آیه بر روی همین اصل سوار است. «نَفساً» مطلق است؛ اصل عدم جواز قَتَل نفس است حتی اگر این نفس، نفس کافری باشد. حتی نفس ظالمه؛ اصل، عدم جواز قَتَل نفس مطلقاً است؛ یعنی عدم تجاوز نفس از دایره خود به دایره دیگری است مگر آن چیزی که به وسیله دلیل خارج شود یا اینکه اذن در آن برای ما ثابت شود.

وصلی الله علی محمد و آله و سلم


انتهای پیام