دادستان تهران، از تشدید نظارت ها در رابطه با توزیع گوشت خبر داد.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، عباس جعفری دولت آبادی، با بیان اینکه گرانی، تضییع حقوق مردم است، گفت: پس از واکنش رئیس قوه قضائیه، دستور العملی هایی به دادستان ها ابلاغ شد. در قیمت گذاری دخالت نداریم و سازمان حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار در این رابطه نقش دارند.

وی افزود: در بحث توزیع مشکلاتی وجود دارد که در این بخش ما به حد خواستار شدیم که نهادهای دولتی در توزیع مشکلات را حل کنند که مردم در صف های طولانی نایستند

دادستان تهران گفت: نظارت در حوزه توزیع گوشت و مرغ کمتر انجام می شود. تیم های متشکل از چند نهاد از جمله تعزیرات و دادستانی سرکشی به فروشگاه ها را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه در نظارت بر فروشگاه ها شاهد احتکار گوشت بودیم، افزود: برخی نهادها گوشت را برای کارکنان خود انبار کرده بودند.

دولت آبادی در خصوص حکم یکی‌از فعالان رسانه ای و ممنوع الخروجی وی، گفت: در این رابطه شاکی خصوصی هم وجود دارد. پرونده اطلاع رسانی این فرد مفتوح است و حکم اخیر ربطی به این پرونده ندارد و در پرونده ای که حکم صادر شده ، شاکی خصوصی وجود دارد و به خاطر افشاگری نبوده است.

وی افزود: این فرد همان کاری که در شهرداری کرده است در رابطه با ساخت و ساز در لواسان هم آغاز کرده است.

دادستان تهران ادامه داد: نشر اکاذیب و افترا دو جرمی است که شاکی خصوصی می تواند آن را تعقیب کند بنا براین بین افترا و افشاگری تفاوتی وجود دارد.

دولت آبادی در پاسخ به این سئوال که اگر فردی یک بار عفو گرفته است باز هم مشمول می شود، گفت: اگر جرم سبک باشد مشمول می شود.

دادستان تهران در خصوص حصر، تاکید کرد: اطلاع رسانی با ما نیست اما اصل حصر فعلا برقرار است.

وی در خصوص پرونده برادر جهانگیری، گفت: تحقیقات این پرونده به طور مفصل انجام و تحقیقات در بازپرسی ادامه دارد. بخشی از این پرونده به بانک گردشگری بر می گردد.

دولت آبادی در خصوص حکم حمله به سفارت عربستان، اظهارداشت: تمامی این احکام اجرا شده است.

دادستان تهران، در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، گفت: اموال زیادی از متهمان کشف شده است، ۶ دستگاه خودرو به مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ، دو واحد تجاری و اداری به اندازه ۱۰ میلیارد و ۷۰ سکه کشف شده است.

وی ادامه داد: پولی در ترکیه وجود دارد که به دنبال آن هستیم. در این پرونده ۳۲۰۰شاکی وجود دارد و پرونده ۲۹۰ جلد شده است. همسر متهم با قرار وثیقه آزاد شده است. امیدواریم ظرف یک تا دو ماه آینده این پرونده به نتیجه برسد. از مال‌باختگان هم انتظار می رود با دادستانی همکاری کنند.

انتهای پیام/