موسویان اظهار داشت: اگر اصول اسلامی رعایت شود بوسیله آن می توانیم یک بازار سرمایه فعال و توسعه یافته برای مسلمانان تعریف کنیم که مخصوص یک مذهب خاص اسلامی نباشد و مشترک همه مذاهب اسلامی باشد، تا بتوانیم تعاملی فعال بین بازارهای اسلامی برقرار کنیم.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین "سید عباس موسویان" عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین دوره آموزش بین المللی بازار سرمایه اسلامی که در تهران در حال برگزاری است، افزود: بازار سرمایه اسلامی پدیده جدیدی است و با توجه به ورود فقها در دهه های اخیر، هنوز همه ابعاد آن مشخص نیست.

موسویان تصریح کرد: برای طراحی بازار سرمایه اسلامی باید مبانی و اصول آن مشخص باشد و برای این منظور ابتدا به تعریف بازار سرمایه و نقش و فعالیت های آن می­پردازیم.

وی ابراز داشت: به صورت کاربردی، بازار سرمایه محل دادوستد اوراق و ابزارهای مالی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در بازارهای اسلامی متعارف و غیراسلامی، به طور عمده دارایی های اوراق قرضه ، سهام و مشتقات آنها مورد معامله قرار می گیرد، افزود: به عبارت دقیق تر، بازار سرمایه متعارف عبارت است از محل دادوستد سهام و اوراق بدهی.

وی خاطرنشان کرد: البته بازار سرمایه اسلامی فراتر از این مباحث است و دارایی های جدیدی را افزون بر اوراق سهام و اوراق قرضه وارد بازار خواهد کرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از دیدی دیگر، بازار سرمایه محل انعقاد قراردادها و بسته شدن معاهدات و پیمان ها است، به این معنا که با فروش اوراق سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی ها، قراردادی بین ناشران و خریداران بسته می شود، برای همین منظور باید تعریفی از قرارداد داشته باشیم.

موسویان تصریح کرد: قرارداد تعهدی بین دو یا چند نفر است که برای انجام یک کار یا دادوستد یک دارایی انجام می گیرد و طرفین موظف به انجام آن هستند.

وی با طرح سوالی، نخستین بحث چالشی را مطرح و تصریح کرد: آیا از نظر فقه اسلامی و شریعت اسلامی متعهدیم که تنها از قراردادهای زمان پیامبر استفاده کنیم یا می توان قراردادهای جدیدی را طراحی کرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس تاکید کرد: این امر، مهم ترین چالش بین مذاهب فقهی است و علت آن به این موضوع برمی گردد که برای طراحی بازار سرمایه نمی توانیم متوقف بر قراردادهای سابق باشیم و به شیوه های جدید از قراردادهای رایج نیاز داریم.

وی قراردادها را به دو گروه تقسیم بندی کرد و گفت: یک گروه از قراردادها مربوط به زمان پیش از پیامبر است که در آن زمان شناخته شد و پیامبر هم آنها را تایید کردند و اجازه استفاده از آنها داده شد. گروه دوم قراردادهایی بودند که متناسب با نیاز مردم و به تدریج در طول ۱۴۰۰ سال، به وجود آمده و در زمان پیامبر وجود نداشته است.

موسویان ادامه داد: برای مثال، قرارداد اجاره، مضاربه، دین، مشارکت، بیع، مرابحه و قرض‌الحسنه در زمان پیامبر وجود داشته که پیامبر اسلام نیز اجازه استفاده از آن را صادر کرده است. اما این پایان کار نبود و بشر قراردادهای جدیدی را مانند آپشن،‌ فیوچر، سوآپ و ... ایجاد کرده است.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس تصریح کرد: نخستین بحث جدید به این موضوع برمی‌گردد که آیا مسلمانان باید همانند بحث عبادات، روی معاملات زمان پیامبر اکرم متوقف شوند یا می‌توانند از معاملات جدید هم استفاده کنند.

وی یادآور شد: پاسخ این است که در عبادات،‌ رابطه انسان با خدا است و همه مسلمانان اعتقاد دارند که شخصی اجازه تغییر در این اصول را ندارد و باید آموزش‌های دوران پیامبر پیاده شود، بنابراین اگر بخواهیم نوآوری کنیم، نوعی بدعت‌گذاری به شمار می‌رود و از دیدگاه همه مذاهب اسلامی حرام است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: باب معاملات، تفاوت اساسی با بخش عبادات دارد، زیرا در معاملات، رابطه انسان‌ها با یکدیگر است و می‌توانند نیازهای جدید یکدیگر را درک کنند و متناسب با نیازهایشان روابط جدیدی را خلق کنند.

موسویان خاطرنشان کرد: گروهی از مجتهدین مذاهب اسلامی معتقدند که می‌توان با رعایت اصول اسلامی، قراردادهای جدیدی را طراحی کرد و این امر بدعت محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی طراحی ابزارهای مالی جدید بر اساس شریعت، جهت حل مشکلات مسلمانان است.

وی گفت: مهم‌ترین دلیل بر این دیدگاه، آیات قرآن و احادیث نقل شده از پیامبر اسلام است، به طوری که خداوند در سوره مائده اعلام کرده که به همه قراردادهایی که می‌بندید پای‌بند باشید. به علاوه در سوره دیگری می‌فرمایند که قرارداد تجاری باید بر اساس رضایت طرفین باشد.

این عضو کمیته فقهی به آیه " و احل الله بیع" اشاره کرد و افزود: همه می‌دانیم که قراردادهای بیع در طول زمان تغییر کرده است، اما هیچ فقیهی قراردادهای بیع را به قراردادهای زمان پیامبر محدود نمی‌کند. به علاوه،‌طبق حدیثی از پیامبر، زمانی که مومن یا مسلمان قراردادی را منعقد می‌کند، باید بر عهد خود پایبند باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به این موارد می‌توان نتیجه گرفت که قراردادها محدود نیست،‌البته به این معنا نیست که هر قراردادی مورد پذیرش اسلام باشد،‌ بلکه باید شرایط و ضوابط اسلامی لازم را داشته باشد.

ممنوعیت چهار مورد در بازار اسلامی

موسویان خاطرنشان کرد: نخستین و جدی‌ترین اصلی که در قرآن روی آن تاکید شده، ‌ممنوعیت ربا است، به طوری که حداقل در هفت یا هشت مورد، ربا حرام اعلام شده و خداوند برای ربا وعده آتش جاودانه جهنم را داده است.

وی افزود: اصل دوم ممنوعیت "اکل مال به باطل" است، اینن قسمت مهم‌ترین بخش کل معاملات اسلامی را تشکیل می‌دهد، به این معنا که حق نداریم اموال دیگران را به صورت باطل بع سمت خود بکشیم و حتما باید قراردادی بر اساس موازین حق باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سومین ضابطه برای تنظیم بازار سرمایه،‌ممنوعیت قمار است، ابراز داشت: یک مسلمان نمی‌تواند به نام معامله وارد قمار شود.

وی چهارمین مورد بااهمیت در طراحی قراردادها را ممنوعیت "غرر" اعلام کرد و گفت: مسلمانان از انجام معاملات غرری منع شده‌اند.

موسویان تصریح کرد: غرر، دارای دو معنا است؛ گاهی به معنای حیله و نیرنگ به کار می‌رود و معنای دوم آن هم عبارت است از ابهام و جهالت در ابعاد قرارداد،‌ به این مفهوم که هر قراردادی که در ارکان آن ابهام باشد، معامله غرری به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: با توجه به اصل نخست و چهار ضابطه یادشده، می‌توان در مورد قراردادهای قدیم و جدید اظهارنظر کرد، ‌اما پیش از آن باید دانست که قرارداد جدید است یا قدیم و اگر قدیمی است، پیامبر چه نظری درباره آن داشته است.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس با طرح مثالی ادامه داد: به نظر می‌رسد خرید و فروش اینترنتی کالا، قرارداد جدیدی است،‌ اما باید توجه داشت که این موضوع، همان معامله کالا است که تنها ابزار آن قرارداد جدید شده است.

شکل‌گیری بازار سرمایه فعال با رعایت اصول

موسویان با اشاره به اینکه اصول اسلامی مهم هستند،‌ گفت: با این اصول می‌توانیم یک بازار سرمایه فعال و توسعه یافته را برای مسلمانان تعریف کنیم که مخصوص یک مذهب خاص اسلامی نباشد تا بتوانیم تعاملی فعال بین بازارهای اسلامی برقرار کنیم.

وی یادآور شد: باید به این نکته توجه داشت که فقط مقبولیت فقهی کافی نیست، بلکه باید از لحاظ مالی و اقتصادی هم قابل توجیه باشد. برای مثال ممکن است یک قراردادی که از لحاظ شرعی مشکلی ندارد، معرفی کنیم، اما این قرارداد نیازی از مسلمانان را برطرف نکند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین در طراحی بازار سرمایه به طور کلی و در طراحی ابزارها به طور جزیی باید به دو نکته اساسی توجه کنیم؛ نخست آنکه مورد نیاز اقتصاد امروز باشد و دوم آنکه از لحاظ اسلامی مورد پذیرش باشد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکثر نظریه پردازان بازارهای مالی معتقدند که اگر این اصول رعایت شود، با مشکلی شبیه بحران غرب مواجه نخواهیم شد. به علاوه زمانی که ممنوعیت اکل مال به باطل را بپذیریم،‌ جایی برای قراردادهای صوری باقی نمی‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: با مشاهده اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۷ مشاهده می‌شود، اسنادی که در این کشور معامله شده در حدود ۵/۲ برابر اقتصاد آمریکا است. در حالی که اگر ابزارهای مالی را با اقتصاد واقعی مرتبط کنیم،‌ معامله باید بر اساس دارایی‌های واقعی انجام شود که در ایده‌آل ترین فرض به ۱۰۰ درصد اقتصاد می‌رسد. حال اگر در کنار آن، اصول دیگر اسلامی را هم بگنجانیم، ‌نوید خوبی برای بازار سرمایه مسلمانان خواهد بود.