ساختار جديد برای اجرای قوانين مالی اسلامی که توسط بانک نگارای مالزی در مهرماه امسال ارائه شده، نقش بسزایی در سرعت بخشيدن به توسعه صنعت مالی اسلامی در اين کشور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)،"محد اکرم لال دین" مدیر پژوهشگاه بین المللی تحقیقات شرعی اظهار داشت: هدف از ايجاد اين ساختار جديد ارتقا و تقويت عنصر شريعت در قوانين صنعت مالی اسلامی است تا شریعت در همه قوانین مربوط به صنعت مالی نمایان تر شود.

وی در یک نشست خبری افزود: اين ساختار به روند توسعه صنعت مالی اسلامی شتاب بیشتری می بخشد و شرایط لازم برای اجرای صحیح قوانین شریعت اسلامی در صنعت مالی برای همه گروهها فراهم می کند.

لال دین گفت:با ایجاد این ساختار جدید از بقیه کشور ها در اجرای صحیح صنعت مالی اسلامی جلوتر هستیم و می توانیم این نوع ساختار را به سایر کشور ها نیز صادر کنیم.

وی افزود: اين ساختار جديد که در مهرماه توسط بانک مرکزی مالزی ابلاغ شده، به جای دستورالعمل‌های قبلی که در سال ۲۰۰۴ توسط کميته اداره شريعت برای قوانين مالی اسلامی تصويب شده بود، به اجرا درمی‌آيد.

لازم به ذکر است، مؤسسات مالی اسلامی در مالزی تا خردادماه سال آينده فرصت دارند تا با اين ساختار جديد منطبق شوند.