نشست بررسی ابعاد فقهی و حقوقی سند راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور کارشناسان و اندیشمندان برجسته پانزدهم اسفندماه ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، سید علیرضا حسینی دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: نشست بررسی ابعاد فقهی و حقوقی سند راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور کارشناسان و اندیشمندان برجسته پانزدهم اسفندماه ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار می شود.
 
وی اضافه کرد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هیأت های اندیشه ورز با 13 اندیشکده را تشکیل داده است؛ در این اندیشکده‌ها کار پژوهشی انجام نمی‌شود و اغلب بارش افکار و ایده در آن اتفاق می‌افتد و این ایده‌ها باعث تضارب آرا می‌شود و در نتیجه مباحث کاملا تخصصی بررسی و به نتیجه می‌رسد.

دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عنوان کرد: سند الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، اقدامات اساسی و برنامه ریزی‌های و بلندمدت را در 56 بند و در حوزه های مختلف به منظور حل مسائل مهم و مشکلات کشور و همچنین شکوفا شدن ظرفیت‌های کشور عنوان کرده است.

وی ادامه داد: مهم ترین ابزار در تحقق اهداف این سند بلند مدت، گفتمان سازی برای ایجاد باور و انگیزه لازم در جهت حرکت به سمت توسعه و پیشرفت به خصوص در میان نسل جوان و نخبگان کشور است، رسانه ها در گفتمان سازی و ایجاد انگیزه و باورنقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری دارند.

حسینی بیان کرد: ایجاد یک گفتمان فراگیر که با بسترسازی و تسهیل ورود گسترده و فعال جوانان در عرصه تفکر و مطالعه، می تواند انگیزه و عزم ملی لازم را در جامعه برای دستیابی به اهداف کشور فراهم کند؛ نهادینه شدن گفتمان پیشرفت در کشور همزمان با کمک به رشد امید و نشاط اجتماعی باعث بهبود نظام مدیریتی کشور، افزایش سطح دانش عمومی، ارتقای خرد و بصیرت جمعی می‌شود و نتیجه این موضوع چیزی جز انسجام ملی و افزایش اعتماد عمومی نخواهد بود.
وی افزود: در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی تنظیم شده است که این سند به عنوان یک سند بالادستی است و باید تمامی اسناد، قوانین و برنامه‌های کشور از این سند پیروی کنند.

دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کرد: در سال 1384، در کشور سند چشم انداز 20ساله تنظیم شد و بر اساس آن برنامه‌های کشور تدوین شد ولی به دلیل اینکه این سند تک بعدی بود، نتوانست موفقیت آمیز باشد.

وی ادامه داد: سند چشم انداز باید استراتژی‌ها و برنامه‌های مقام معظم رهبری در پیشرفت انقلاب اسلامی را در بر داشته باشد که سند چشم انداز 20ساله این خلأ را داشت و به همین دلیل در سال 89 به دستور رهبر انقلاب، اولین نشست راهبردی جمهوری اسلامی ایران با حضور پژوهشگران و نخبگان کشور تشکیل شد.

حسینی تصریح کرد: در اردیبهشت سال 90 دومین نشست راهبردی با موضوع عدالت در سند الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسلامی برگزار شد؛ همچنین سومین نشست با موضوع زن و خانواده نیز در پاییز همان سال برگزار شد.
وی افزود: این سه نشست باعث شد که مقام معظم رهبری دستور تشکیل مرکزی برای تنظیم سند نقشه راه جمهوری اسلامی ایران را بدهند؛ در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، مدل های پیشرفت وجود داشت ولی مشابه آن در کشور موجود نبود و سندهای موجود اغلب کوتاه مدت و مقطعی بودند.
 
دبیر اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: در سال 90اقدامات برای تدوین سند جامع پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و کنفرانس‌ها و نشست‌های متعدد با پشتوانه علمی هزاران نفری برگزار شد و در سال97 این سند تدوین شد و خدمت رهبر انقلاب تحویل داده شد.
 
وی گفت: مقام معظم رهبری در مهرماه97 این سند را به جامعه نخبگانی حوزوی و دانشگاهی و بخش اجرایی کشور ابلاغ کردند و از تمامی دستگاه‌های اجرایی و نخبگانی کشور درخواست کردند که در جهت تکمیل، اصلاح و ارتقا سند، ظرف دوسال ایجاد گفتمان شود و در راستای آن تلاش شود.
 
حسینی خاطر نشان کرد: بناست که نظرات و تغییرات در یک مجموعه کامل ارائه شود و در نتیجه نسخه نهایی این سند در سال 1400جهت ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر، تقدیم رهبر انقلاب شود که این سند در جهت برنامه ریزی و اجرا برای چشم انداز 50ساله جمهوری اسلامی ایران است.
  انتهای پیام/