به باور بسیاری از کارشناسان قوانین وضع شده در آلمان برای سانسور محتوای غیراخلاقی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، به نسبت کشورهای دیگر شدیدتر است.
دریافت صفحه با کد QR
سخت گیری و مدیریت یا سانسور و انسداد
آلمان سخت‌ترین قوانین را برای سانسور شبکه‌های اجتماعی دارد
مهر , 21 اسفند 1397 ساعت 13:24
به باور بسیاری از کارشناسان قوانین وضع شده در آلمان برای سانسور محتوای غیراخلاقی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، به نسبت کشورهای دیگر شدیدتر است.
به گزارش حوزه فرهنگ وهنر خبرگزاری تقریب، سال گذشته برای کاربران و مسئولان شبکه‌های اجتماعی در آلمان، سال متفاوتی بود. سالی که با اجرای قانون «نتز دی جی» در شبکه‌های اجتماعی آلمانی آغاز شد. براساس آمار منتشر شده در رسانه‌های آلمان، ۹۰ درصد کاربران اینترنت در این کشور، عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و از آنجا که در سال‌های اخیر، موج پست‌ها و نظرات نژادپرستانه و توهین‌آمیز در فضای شبکه‌های اجتماعی آلمانی افزایش داشته است، مسئولان دولتی تصمیم گرفتند تا قوانینی برای مقابله با محتوای نژادپرستانه، توهین‌آمیز و افراطی در اینترنت پایه‌گذاری کنند. قوانینی که به گفته بسیاری یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی است.
سال ۲۰۱۵ را می‌توان آغاز وضع قوانین مربوط به شبکه‌های اجتماعی در آلمان دانست. در آن سال، سیاست درهای باز انگلا مرکل، صدراعظم آلمان باعث شد که شمار زیادی از آوارگان جنگی از سوریه، عراق و افغانستان وارد آلمان شوند، اما از زمان انتشار خبرهای مربوط به پذیرش گسترده پناهجویان در آلمان، شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک با پست‌ها و کامنت‌های نژادپرستانه خود، مهاجران و حتی برخی از سیاستمداران آلمانی را که حامی مدارا با پناهجویان بودند، مورد حمله قرار دادند.
هایکو ماس، وزیر دادگستری وقت آلمان، در آن زمان از مدیران فیسبوک خواست تا کمیته ویژه‌ای برای مقابله با نفرت‌پراکنی‌ها در این شبکه تشکیل دهند. مسئولان فیسبوک نیز این خواسته را قبول کردند و به مقامات دولت فدرال آلمان، اطمینان دادند که رسیدگی به اینگونه مطالب افزایش حواهد یافت. این در حالی است که درخواست وزیر آلمانی با انتقادات زیادی در سطح جامعه مواجه شد.
بسیاری معتقد بودند که این کار او، باعث محدودکردن آزادی بیان در جامعه آلمان می‌شود. در این میان، شمار پیام‌های نژادپرستانه در شبکه‌های اجتماعی نیز در حال افزایش بود. با این وجود، مسئولان شبکه اجتماعی فیسبوک به دلیل نگرانی از برخورد کاربران خود، حاضر نشدند، در عمل، اقدامی انجام دهند. آنها بعدها در پاسخ به اعتراضات نیز مدعی شدند که اینگونه پیام‌ها با استانداردهای این شبکه مغایرتی ندارند. اما این اظهارنظرها، وزیر دادگستری وقت آلمان را عصبانی کرد. هایکو ماس در نامه‌ای به مسئولان فیسبوک نوشت: «اینترنت مکانی برای انجام اعمال خلاف قانون نیست و نباید از آن برای تحریک مردم به اقدامات نژادپرستانه و پخش پیام‌هایی که جرم محسوب می‌شوند، استفاده شود.»
بنیاد فیسبوک نیز در آن زمان، در پاسخ به وزیر دادگستری آلمان اعلام کرد که تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار پیام‌های نژادپرستانه به کار خواهد برد. با این وجود، براساس آمارهای دولت فدرال، در سال ۲۰۱۷ نیز تعداد نظرات و مطالب نژادپرستانه در شبکه‌های اجتماعی آلمان افزایش داشت. اما این روند ادامه نیافت. چرا که پارلمان آلمان اواسط سال ۲۰۱۷، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، فیسبوک، توئیتر و یوتیوب موظف بودند؛ محتویات مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت پاک کنند. اقدام علیه نظم عمومی، ترغیب افراد برای ارتکاب جرم و تأیید آن، مزاحمت جنسی، نفرت‌پراکنی، تشکیل گروه‌های تروریستی و توهین به پیروان ادیان از جمله مواردی بودند که در این قانون بدان اشاره شده بود.
تصویب چنین قانونی البته با اعتراض گروه‌های مختلف در آلمان روبه‌رو شد. مخالفان معتقد بودند که این قانون باعث محدود شدن آزادی بیان و عقیده در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. برخی نیز می‌خواستند تا این قانون اصلاح شود. با این اوصاف مسئولان شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفتند که به خواسته نمایندگان پارلمان آلمان تن دهند. البته آنها اعلام کردند که برای رسیدگی به این شکایات، نیاز به زمان دارند. بدین ترتیب رسیدگی به شکایات و کنترل مطالب کاربران شبکه‌های اجتماعی به سال ۲۰۱۸ موکول شد.
با شروع سال میلادی ۲۰۱۸، آلمان قانون «نتز دی جی» را در راستای کاهش اظهارات و مطالب غیرقانونی و نژادپرستانه در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک، توئیتر، گوگل، اسنپ چت و اینستاگرام به اجرا گذاشت. بدین ترتیب، مسئولان این شبکه‌ها موظف شدند تا در صورت دریافت شکایت، مطالبی که با هدف تهدید به خشونت، دعوت به حمله و یا اظهارات نژادپرستانه، منتشر شده‌اند را در مدت زمان ۲۴ ساعت، حذف کنند و یا اگر روند قانونی پیچیده‌تر باشد، در مدت هفت روز برای حذف آن اقدام کنند. در این میان، کاربران اینترنتی می‌توانند نقض این قانون را به دفتر فدرال دادگستری آلمان گزارش دهند. اگر این شرکت‌ها قوانین را نقض کنند، مجبور به پرداخت جریمه‌ای تا ۵۰ میلیون یورو خواهند شد. شرکت‌های اینترنتی همچنین موظف شده‌اند تا سالانه گزارشی درباره چگونگی حذف مطالب منتشر شده و دلایل آن ارائه کنند.
این‌ها در حالی است که از نگاه بسیاری از نمایندگان شبکه‌های اجتماعی، این قانون یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین جهان محسوب می‌شود. آنها می‌گویند که زمان تعین شده برای حذف مطالب کافی نیست و منجر به سانسور خواهد شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز معتقدند؛ مسئولان شرکت‌های اینترنتی ممکن است، برای جلوگیری از جریمه‌ها، محتاطانه رفتار کنند. بدین‌ترتیب، پیام‌های زیادی بی‌جهت، حذف خواهند شد. در این میان، برخی از کابران توییتر مدعی شده‌اند که تنها نظرات انتقادی آنها حذف شده، در حالیکه هنوز بسیاری از مطالب توهین‌آمیز در صفحات توییتر دیده می‌شوند.گروهی از کاربران فیسبوک نیز از این شبکه شکایت کرده‌اند. آنها معتقدند که بسیاری از مطالب بدون آنکه مغایر با قوانین آلمان یا فیسبوک باشند از روی صفحات کاربران حذف شده‌اند.
با وجود اعتراضات بسیار، الکساندر کخ اسکیبا، رئیس انجمن صنایع اینترنتی(Eco) که به عنوان نهادی مستقل بر شکایات در آلمان نظارت دارد، معتقد است این قوانین می‌توانند به بهبود شرایط کمک کنند. او در این باره گفت: «سال ۲۰۱۷ ما شاهد ثبت رکورد شکایات از شبکه‌های اجتماعی بودیم.شکایات نسبت به سال پیش از آن ۱۱.۲ درصد افزایش داشت. در این سال در مجموع ۲۷۶۶۰ شکایت در این زمینه ثبت شد که در این میان، شکایات در ارتباط با نژادپرستی افزایش قابل توجهی داشت. البته این در حالی است که ۷۶ درصد شکایات مطرح‌شده براساس قوانین آلمان اصلاً جرم محسوب نمی‌شوند.»
نادینه شون، رئیس فراکسیون اتحادیه دمکرات مسیحی در بوندستاگ نیز در این ارتباط گفت: «حتی این قانون هم نمی‌تواند کاملاً جلوی انتشار مطالبی با محتوای نژادپرستانه یا توهین‌آمیز را بگیرد. اما این اقدام باعث می‌شود؛ تهدید به مرگ افراد و همچنین دعوت برای شورش از روی صفحه شبکه‌های اجتماعی پاک شوند و بدین ترتیب کمتر شاهد گسترش چنین عقایدی خواهیم بود.»
اختلافات موافقان و مخالفان این قانون در آلمان هنوز نیز ادامه دارد، اما دفتر دادگستری فدرال برای اینکه متوجه شود، حق با کدام گروه است. هر شش ماه، گزارش‌های مربوط به عملکرد رسانه‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین ترتیب مشخص می‌شود که آیا چنین قانونی بر آزادی بیان در آلمان تأثیرگذار بوده است یا خیر.
رایزنی فرهنگی ایران در آلمان این گزارش را تهیه کرده است.
انتهای پیام/
کد مطلب: 408491