رئیس سابق کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعدام ۳۷ جوان در عربستان، گفت: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید از تمام ظرفیت خود در جهت دفاع از حقوق مسلمانان شیعه و سنی در عربستان استفاده کند.
دریافت صفحه با کد QR
الهیان: ۳۷ جوان منتقد در عربستان سعودی اعدام شدند؛ دستگاه دیپلماسی سکوت نکند
تسنیم , 5 ارديبهشت 1398 ساعت 19:27
رئیس سابق کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعدام ۳۷ جوان در عربستان، گفت: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید از تمام ظرفیت خود در جهت دفاع از حقوق مسلمانان شیعه و سنی در عربستان استفاده کند.
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، زهره الهیان رئیس سابق کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی درباره اعدام 37 تن از جوانان منتقد توسط رژیم سعودی گفت: متاسفانه مجامع حقوق بشری با اتخاذ معیارهای دوگانه در مواجه با مباحث حقوق بشری، در مقابل جنایات حقوق بشری رژیم‌هایی دیکتاتوری چون عربستان همواره سکوت می‌کنند.
وی افزود: این در حالی است که همین سازمان‌های بین‌المللی، با اولویت قرار دادن اغراض سیاسی، تلاش‌های موثر جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای وضعیت حقوق بشر و گزارش‌دهی به شورای حقوق بشر سازمان ملل را مخدوش می‌کنند.
رئیس سابق کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته پیش از این نیز رژیم عربستان جنایات بی‌شماری علیه مردم مظلوم یمن از جمله کشتار زنان و کودکان یمنی و ممانعت از ورود غذا و دارو به این کشور داشته که منجر به سوء تغذیه کودکان و شیوع بیماری‌های واگیر‌دار شده است، به طوری که حتی برخی دفاتر سازمان ملل هشدارهایی را نسبت به مرگ و میر کودکان یمنی صادر کرده‌اند اما در عمل شاهد هستیم مجامع حقوق بشری در قبال این جنایات هیچ‌‌گونه اقدام بازدارنده‌ای اتخاذ نکردند.
الهیان گفت: افکار عمومی جهان به خوبی دریافته که مجامع بین‌المللی در عمل اراده‌ای برای احقاق حقوق انسان‌ها نداشته و از حقوق بشر تنها در جهت پیشبرد منافع سیاسی استفاده می‌کنند.
نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی کشورمان باید از ظرفیت خود در جهت دفاع از حقوق مسلمانان اعم از شیعه و سنی در عربستان استفاد و در شورای حقوق بشر سازمان ملل یا کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان، راهکارهای مرسوم در مجامع بین‌المللی برای برخورد با این دست اقدامات رژیم عربستان را دنبال کند.
الهیان تصریح کرد: نهادهای غیر دولتی یا همان NGOهای فعال در کشور نیز می‌توانند از ظرفیت‌‌شان برای پیگیری این موضوع در سطح مجامع حقوق بشری استفاده کنند.
انتهای پیام/
کد مطلب: 416907