عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وجود التهاب در بازار، قیمت‌های ساعتی و جولان دلالان و سودجویان به دلیل عدم انجام وظایف نهادهای نظارتی و قوای سه گانه است.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی محیط زیست مجلس گفت:‌متاسفانه در سایه کاهش ارزش پول ملی ارقام پی در پی در حال گران شدن هستند و اینکه عده‌ای این موضوع را بهانه‌ای برای احیای وزارت بازرگانی دانستند، امری اشتباه است چرا که این گرانی‌ها ارتباطی به داشتن تشکیلات جدید و احیا وزارت بازرگانی ندارد.

وی افزود: اگر وزارت بازرگانی هم تشکیل شود با کدام ابزار نظارتی و نیروی انسانی می‌خواهد برخورد کرده و در بازار نظارت داشته باشد؟

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی محیط زیست مجلس تصریح کرد: قیمت‌ها به سمت واقعی شدن در حال حرکت هستند که البته این موضوع در اثر اشتباهات سنوات گذشته بوده است. چرا که قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شده بودند. ضمن اینکه یکی از مشکلات جدی ما اصرار بر قیمت‌های غیرواقعی است و زمانی که تفاوت قیمت را در بازار شاهد باشیم و نتوانیم دلال و واسطه‌گر و سودجو را مدیریت کنیم قطعا التهاب ایجاد خواهد شد.

ابراهیمی  اظهار داشت: به هیچ عنوان سیستم دولتی قادر نخواهد قیمت‌ها را کنترل و بر بازار نظارت کند لذا بهتر آن است که بازار کار خود را انجام داده و دولت و مجلس نحوه حمایت‌شان را از مردم تغییر دهند.

نماینده مردم شازند در مجلس اظهار داشت:‌در شرایط فعلی حمایت از مردم آسیب‌پذیر و قشر ضعیف جامعه باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.

وی در پایان گفت:‌ یارانه‌های بسیار زیادی که هم اکنون برای تامین کالاهای اساسی و انواع و اقسام اجناس گرفته می‌شود و نتیجه‌ای هم ندارد باید به خود مردم داده شود که قطعا وضعیت بازار متعادل‌تر خواهد شد و در حقیقت باید به سمت مدیریت توزیع یارانه پیش برویم.

انتهای پیام