هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مــهــارتــهای مدیریتی همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می باشد.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، سرمایه گذاری خارجی در چارچوب کلیه روشهای مشارکت حقوقی (بصورت سرمایه گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی انواع روش های تامین مالی است که در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهــای ساخت، بهره بـرداری و واگـذاری صورت می پذیرد.

از نظر مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی در مقام اجرای جریان انتقال سرمایه می‌توانند با هدف تکمیل اندوخته‌های داخلی به پرکردن شکاف مالی موجود کمک کنند. موضوع چرخه بدهی، نقش منابع مالی خارجی در پرکردن شکاف اندوخته سرمایه‌گذاری و تامین ارز مورد نیاز برای حمایت از دو پدیده رشد و توسعه را کاملا ثابت کرده است. اثبات شده است بجز کشورهای عمده صادرکننده سرمایه، مانند کویت و سنگاپور، همبستگی شدید و قابل قبولی میان جریان سرمایه و پدیده رشد وجود دارد. ضریب همبستگی میان جریان‌های سرمایه به عنوان درصدی از GDP و میانگین سالانه نرخ‌های رشد در طول سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ در سایر کشورها برابر با ۳۶/۰ بوده است.

نقش منابع مالی خارجی در پدیده رشد می‌تواند مستقیم و از طریق تامین مالی سرمایه‌گذاری باشد که خود همیشه منشا رشد است یا غیرمستقیم و از طریق افزایش جذب و مصرف که به نوبه خود موجب افزایش میزان سرمایه‌گذاری می‌شود.

تاثیر عامل توسعه، بیشتر در تامین مالی مستقیم سرمایه‌گذاری‌ها به چشم می‌خورد در حالی که تامین مالی یک بودجه غیرسازنده، ممکن است با فعال کردن بیش از حد بازار منجر به بی‌ثباتی آن شده یا اینکه موجب ترغیب سرمایه‌گذاری‌های نامطمئن شود.

جریان سرمایه‌گذاری همچنین می‌تواند خدمات جانبی مختلفی را در قالب غیرمالی و از طریق گسترش فضای کسب‌وکار شرکت‌ها برای اقتصاد کشور میزبان به ارمغان آورد. به علاوه هنگامی که انجام فعالیت‌های اقتصادی خطرناک و نامطمئن باشد، سرمایه‌گذاران با پذیرفتن سهمی از ریسک موجود می‌توانند موجب تشویق و ترغیب کارآفرینان به انجام فعالیت تولیدی شوند.

اما از جنبه منفی قضیه می‌توان گفت که اگر هزینه این اقدام بیش از منافع آن باشد و به تراز پرداخت‌ها فشار وارد کند، استفاده از منابع مالی خارجی می‌تواند باری بر دوش اقتصاد کشور میزبان باشد. این هزینه در قالب سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی به شکل پرداخت بهره و سود سهام است و در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت بازگرداندن پس‌اندازها و سود سرمایه‌گذاری‌ها به داخل کشور و واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود را نشان می‌دهد. تاثیر دیگر استفاده از منابع مالی خارجی هنگامی آشکار می‌شود که جریان سرمایه‌گذاری خارجی در یک رقابت نابرابر یا با انحصار اندوخته‌های داخلی، آن‌گونه که ممکن است در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رخ دهد، جای اندوخته‌های داخلی را در مجموع سرمایه شرکت‌ها به خود اختصاص دهد. علاوه بر این ناپایداری یا برگشت سریع جریان سرمایه‌گذاری می‌تواند برای پدیده توسعه اقتصادی زیان‌بخش باشد زیرا سبب افزایش میزان ریسک و تردید در میان سرمایه‌گذاران خواهد شد و بی‌ثباتی شدید متغیرهای اقتصاد کلان را در پی خواهد داشت.
نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی

نقس سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پدیده توسعه یک نقش مستقیم است. شرکت‌های فراملیتی، شعبه‌ها و واحدهای زیرپوشش خود را در کشور میزبان تاسیس می‌کنند و به‌طورمستقیم سبب افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش ظرفیت تولید و توسعه می‌شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنین می‌تواند موجب ایجاد خدمات جانبی در شکل انتقال فناوری، تخصص مدیریت و مهارت‌های بازاریابی شود. هرچند همیشه هم این طور نیست.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است دسترسی به بازارهای صادرات را گسترده‌تر کند چه شرکت‌های فراملیتی معمولا به صورت کانال توزیع کالا از یک کشور به بازارهای جهانی عمل می‌کنند. شرکت‌های فراملیتی همچنین تمام ریسک احتمالی فعالیت‌های واحدهای زیرپوشش خود را در اقتصاد کشور میزبان می‌پذیرند. در اصل چنانچه واحدهای زیرپوشش سودآور باشند و سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز باشد، درآمدها هم به داخل کشور برمی‌گردد، اما اگر از جنبه منفی به قضیه نگاه شود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبب از دست رفتن نظارت و کنترل بر تولید داخلی و حتی احتمالا بر اختیار توسعه داخلی می‌شود. از آنجا که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شرکت‌ها و بخش‌های خاصی متمرکز است، توسعه بخش‌های خاصی از تولید به انتخاب طرف‌های خارجی موکول می‌شود و نه زمینه‌هایی که کشور برای رسیدن به سطح قابل قبولی از توسعه به آن نیازمند است.

به علاوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است از طریق ایجاد رقابتی نابرابر و جذب رقم‌های هنگفتی از پس‌اندازهای داخلی، مانع از ادامه کار شرکت‌های داخلی شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنین ممکن است تاثیری منفی بر تراز پرداخت‌ها داشته باشد، البته درصورتی که تولید واحدهای زیرپوشش نیازمند حجم عظیمی از واردات باشد و بالاتر از این درصورتی‌که تولید این واحدها به جای بازارهای خارجی وابسته به بازارهای داخل کشور باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلندمدت ممکن است پرهزینه شود زیرا هرچه واحدهای زیر پوشش بیشتر در کار خود وارد می‌شوند میزان برگشت درآمدها و حق امتیازها نیز افزایش می‌یابد.