به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، به دنبال احتمال اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهر مکه مکرمه در عربستان سعودی ممکن است ده هزار نفر از اهالی منطقه «شرائع النخل» در اطراف مکه را بی‌خانمان کند.
وبگاه خبری شبکه «عربی 21» به نقل از «میدل ایست مانیتور» گزارش کرد که ساکنان منطقه شرائع النخل بارها از امیر مکه و معاون او در خواست حمایت کردهاند. به گفته اهالی این منطقه آنها ده‌ها سال است که در این منطقه زندگی میکنند.
طبق این گزارش، برخی از اهالی منطقه یادشده برای ماندن، مجبور شده‌اند از حق ملکیت خود استفاده کنند. در عین حال، برخی نیز روش‌های دیگری از جمله درج آگهی در روزنامه‌ها استفاده کردهاند.
.jpg)
موقعیت شرائع النخیل در منطقه مکه
در این گزارش آمده است که اهالی با به اشتراک گذاشتن هشتگی، که به سرعت نیز در فضای مجازی پخش شد، با اشاره به اینکه ده هزار نفر در این منطقه ساکن هستند، اعلام کردند، اسنادی دارند که ثابت می‌کند حق مالکیت با آنهاست. برخی از اهالی منطقه یادشده تاکید کردند که برای خانه‌هایشان وام مسکن دریافت کردهاند، سند ملکیت دارند که تاریخ آن به سال ۱۲۹۸ هجری قمری [۱۴۳ سال پیش] باز می‌گردد، وجود مراکز عمرانی که عمر آن به بیش از ۸۰ سال باز می‌گردد، مرکز بهداشتی، مجتمع آموزشی پسرانه و دخترانه و... از جمله دیگر تسهیلاتی است که پیشتر به این منطقه اعطا شده است.
در این گزارش به نقل از شخصی به نام «محمد علی المالکی» آمده است: «توافق شده است که به یک شرکت، مالکیت بیش از چهار میلیون متر از روستای شرائع النخل به اضافه کوچاندن ده هزار ساکن آن روستا داده شود».
در این گزارش همچنین به نقل از «عبید الهذلی» آمده است که ساکنان شرائع النخل صد سال است که در این منطقه زندگی میکنند که خانه‌های کاه‌گلی‌شان خود دلیلی بر اثبات این ادعاست. عبید در ادامه اشاره کرد که در این منطقه مدرسه‌ای وجود دارد که در سال ۱۳۶۹ هجری قمری [۱۳۲۹ ش] بنا شده و در آن علوم شرعی تدریس می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که این مدرسه یکی از قدیمی‌ترین مدارس عربستان سعودی است.
طبق گزارش یادشده، «محمد القویحص» شهردار مکه مکرمه تاکید کرده که اهالی روستا از حق مالکیت خانه‌هایشان در شرائع النخل محروم نخواهند شد این در حالی است که میان ساکنان منطقه و شرکت توسعه‌ای یادشده اختلافات همچنان پابرجاست.
محمد القویحص در ادامه گفت که اسناد مالکیت اهالی، به همراه اسناد شرکت یادشده به وزارت دادگستری تقدیم خواهد شد تا این اسناد به صورت قانونی مورد بررسی قرار بگیرد و تصمیم نهایی گرفته شود. القویحص در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از چند نهاد ذیربط دولتی گفت که این کمیته اسناد شرکت را بررسی و تلاش خواهد کرد برای مشکلات راه چاره‌ای بیندیشد.
در پایان گزارش با اشاره به گفته القویحص آمده است، آن دسته افرادی که اسناد مالکیت در اختیار دارند برق خانه‌هایشان قطع نخواهد شد.
در همین ارتباط، دولت سعودی همچنین قصد دارد در راستای اجرای پروژه «شهر نئوم» در شمال غرب عربستان، هزاران نفر را از خانه و زمین‌های خود بیرون کند.
انتهای پیام/
دریافت صفحه با کد QR