کارگروه تنظیم بازار با بهره‌گیری حداکثری از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی برنامه تنظیم بازار خرمای ماه مبارک رمضان را مصوب کرد.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به نیاز ماهانه کشور به انواع خرما به میزان حدود ۶۰ هزار تن که درماههای پر مصرف وکم مصرف با تلورانس حدود ۳۰ درصد محقق می شود و از طرفی قول و تعهدی که وزارت جهاد کشاورزی و مسئولین استانهای تولید کننده مبنی بر تامین خرمای ماه مبارک رمضان بدون هرگونه کمبود و افزایش قیمت در جلسه تنظیم بازار به اعضای کارگروه داده اند، مقرر شد عرضه خرما مورد مصرف ایام مذکور در رنج قیمت‌های فعلی در مبادی تامین (حدود ۱۶.۵۰۰ تومان نرخ فروش خرمای درجه ۱ مضافتی در استانهای مبداء تولید با تلورانس مثبت و منفی ۱۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم و کنترل و حفظ نرخ فعلی کف بازار خرما که برای مصرف کننده خرمای مضافتی درجه یک زیر ۲۷.۰۰۰ تومان می‌باشد) محقق شود.

متولیان تولید مکلف شدند علاوه بر تعهد فوق در قالب تفاهم نامه همکاری با دولت راه کارها و تضامین تحقق تصمیم فوق را با بهره گیری از دو محور حداکثر ظرف یک هفته به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند.

محور اول خرید و ذخیره سازی حدود ۱۲۰ هزارتن مصارف فروردین و اردیبهشت ماه(مصارف ماه مبارک رمضان و عید نوروز) است و محور دوم نیز گرفتن تضامین لازم از صادر کنندگان برای ذخیره سازی ۱۵درصد نیاز بازار زیر کلید دولت برای عرضه با قیمت تثبیتی در ایام مذکور و یا استفاده از ابزار عوارض و یا مجوز صادرات برای کنترل قیمت های داخلی که می تواند متاثر از ارزش ریالی صادرات که وابسته به قیمت جهانی و نرخ ارز می باشد مدیریت شود، می باشد.

بنابراین با تعهدات فوق هیچ دغدغه‌ای برای تامین و تنظیم بازار این کالا برای صادر کنندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالا نبایستی وجود داشته باشد چرا که سیاست گذاری ستاد تنظیم بازار کشور در راستای حمایت از تولید ، سفره مردم و افزایش ارزش افزوده داخلی و ارز آوری این کالا برای کشور است.

همچنین کارگروه نظر بخش تولید که قیمت‌های فعلی را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان متعادل و مناسب می دانستند را پذیرفت و مقرر شد در صورت تحقق وعده تولید کنندگان مبنی بر عرضه حداکثری خرما و عدم افزایش قیمت، عوارض صادراتی مصوب شده برای خرما در حد سیاستگذاری بماند و ابلاغ اجرایی نشود.

بدیهی است در صورتیکه نرخ عرضه خرما ناشی از افزایش مصرف در پیک تقاضا وعدم تامین مکفی طبق تعهد فوق بخواهد افزایش یابد دریافت عوارض اجرایی خواهد شد همه تلاش تنظیم بازار کشور اعم از حلقه های تولید، توزیع، کنترل و نظارت و اطلاع رسانی این است که حداقل کالای پر مصرف ایام ماه مبارک رمضان را بتواند کمتر از سال قبل و در حدود قیمت‌های فعلی برای انواع خرما که متضمن منافع حلقه های مختلف زنجیره ارزش این کالا و سفره مردم است حفظ و عرضه کند.

انتهای پیام/