حوزه اطلاع رسانی پارلمان عراق اعلام کرد که پارلمان عراق جلسه رای اعتماد به کابینه جدید عراق را به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان به تعویق انداخت.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، اخبار ضد و نقیضی درباره برگزاری نشست فوق‌العاده امروز پارلمان عراق یا به تعویق افتادن آن به زمانی دیگر مطرح می‌شود.

حوزه اطلاع رسانی پارلمان عراق اعلام کرد که پارلمان عراق جلسه رای اعتماد به کابینه جدید عراق را به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان به تعویق انداخت.

به نوشته پایگاه خبری «موازین نیوز»، موضوع به تعویق افتادن جلسه پارلمان موجب جر و بحث میان الحلبوسی و الکعبی شده است.

الحلبوسی معتقد است به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر در صحن پارلمان جلسه  به تعویق افتد، اما حسن الکعبی با به تعویق افتادن جلسه امروز پارلمان مخالف است و نمایندگان را به حضور در صحن پارلمان دعوت می‌کند.

یک منبع پارلمانی می‌گوید تاکنون تعداد نمایندگان حاضر در صحن پارلمان به ۱۱۵ نفر می رسد.

در حال حاضر محمد الحلبوسی رئیس پارلمان در حال رایزنی با رهبران فراکسیون های پارلمانی عراق برای تعیین تاریخ جدید برگزاری این نشست است.

علاوی از ریاست پارلمان خواسته است ۴۸ ساعت بعد نشست فوق العاده پارلمان برگزار شود.

الکعبی دستور معین شدن حد نصاب قانونی برای شروع جلسه فوق العاده امروز پارلمان را داده است.

محمد توفیق علاوی امروز پنجشنبه برای حضور در نشستی که برای رای اعتماد به کابینه مقرر شده بود وارد ساختمان پارلمان شد و مورد استقبال حسن الکعبی معاون رئیس پارلمان قرار گرفت.

یک عضو پارلمان عراق به موازین نیوز گفته که فراکسیون عطاء به رهبری فالح الفیاض مشاور امنیتی ملی عراق به مخالفان اعطای رای اعتماد به کابینه علاوی پیوسته است.

این منبع گفت: «فراکسیون عطاء به فراکسیون‌های مخالف کابینه از جمله فراکسیون‌های اهل تسنن، کُردها و ائتلاف شیعی دولة القانون پیوسته است».

محمد توفیق علاوی چهارشنبه (هفتم اسفند) از اعضای پارلمان این کشور خواست پنجشنبه به کابینه او رأی اعتماد دهد.

او در حساب توییتری خود نوشت:‌ «به خواست الهی، فردا (پنجشنبه) به اولین کابینه متشکل از کاندیدهای مستقل، پاک‌دست و کارآمد رأی داده خواهد شد و حقوق مردم هیبت عراق را برمی‌گرداند».

«برهم صالح» رئیس جمهور عراق در دوم فوریه محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل کابینه عراق کرده است. «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در اواخر نوامبر گذشته و به دنبال اعترضات مردمی این کشور استعفا داد مهلت مشخص قانونی که به علاوی برای تشکیل کابینه و ارائه آن به پارلمان داده شده است روز دوشنبه هفته آینده برابر با دوم مارس به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/