۵۰ اقتصاددان در نامهای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، دو بسته سیاستی را به دولت پیشنهاد داده و خواستار اجرای آن شدند.
پیشنهاد دو بسته سیاستی به دولت از سوی ۵۰ اقتصاددان برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا
مهر , 15 فروردين 1399 ساعت 20:56
۵۰ اقتصاددان در نامهای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، دو بسته سیاستی را به دولت پیشنهاد داده و خواستار اجرای آن شدند.
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، ۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامهای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل ۱- بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و ۲- بستهی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.
هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ تومان تومان تأمین شود.
متن کامل نامه + جزئیات کامل بسته اقدامات عاجل به این شرح است:
باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
ما نگارندگان این نامه ضمن تشکر از جنابعالی و تمامی دست اندرکاران مقابله با بحران کووید ۲۰۱۹، و حسب وظیفه ملی خود، پیشنهاداتی برای افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و تصمیمات دولت در این خصوص به شرح زیر تقدیم میداریم. این موارد که در قالب «بسته اقدامات عاجل» به پیوست این نامه آمده است، با هدف ارائه رویکردی همه جانبه و به منظور کنترل مؤثر شیوع بیماری از طریق «فاصلهگذاری اجتماعی»، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تأمین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود پیشنهاد شدهاند.
همهگیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد مینماید که اندازه آن وابسته به نحوه عکسالعمل کشور در هفتهها و ماههای آتی خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولاً با هوشمندسازی سیاستهای «فاصلهگذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. ثانیاً با اتخاذ سیاستهای انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب، از تأمین حداقل معیشت اقشار آسیبپذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتاً اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.
به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیتهای اقتصادی نیازمند بکارگیری دو دسته از سیاستهای اقتصادی هستیم:
۱. بسته اقدامات عاجل برای ۳ ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)
۲. بستهی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.
در اینجا تنها به بررسی «بسته اقدامات عاجل» میپردازیم و بسته دوم را به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد. محورهای پیشنهادی در این بسته پیوست به منظور برآورده کردن چهار دغدغه کلیدی زیر ارائه شدهاند:
۱- تأمین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد بر خانوارها و خصوصاً دهکهای پایین درآمدی باید به نحوی کارا، مؤثر، عادلانه و غیرفسادزا انجام شود. به این منظور، باید هر گونه حمایت از این افراد به صورت مستقیم و در قالب پرداختهای مستقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصاً پیشنهاد میشود در بهار ۱۳۹۹ به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان «اعتبار خرید کالا» داده شود و نیز با تعیین سه سطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیب دیده و سه دهک پایین، پرداختهای بلاعوض به ایشان صورت پذیرد.
۲- فاصلهگذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی کرونا برنامه ویژه ای برای جلب حداکثری اعتماد مردم و همراهی آنها با فاصله گذاری اجتماعی تعریف نماید و فعالیتهای اقتصادی با حداکثر دورکاری ادامه یابد. در عین حال ستاد ملی کرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکلهای مشخص بهداشتی به تدریج بخشهای ضروری و کم ریسک تر اقتصاد را به حرکت درآورد.
۳- حمایت از اشتغال: در سمت بنگاهها در مواردی که دولت به دلیل الزام به اجرای پروتکلهای «فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت کسبوکارها را محدود میکند، بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداختهای بلاعوض و بخشی دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به سایر بنگاههای اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمهی کارفرما و مالیات باشد.
۴- تأمل در تبعات اقتصاد کلان: اجرای برنامههای فوق لاجرم هزینههایی از قبیل تورم را بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به گونهای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.
در پایان ضمن دعوت از مردم عزیزمان برای رعایت حداکثری فاصلهگذاری اجتماعی، و آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران فداکار این عرصه، از درگاه خداوند توفیق کشور در گذار از این بحران را خواستاریم.
با آرزوی توفیق و سلامتی برای ملت بزرگ ایران
پیوست:
بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹)
برای مقابله بهینه با کرونا و تبعات اقتصادی آن
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱- مقدمه: مروری اجمالی بر شرایط اقتصاد کشور
۱. اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داشت. همچنین با انتظارات تورمی بالا به دلیل کسری بودجه سال ۹۹ نیز روبرو بود. در چنین شرایطی به دلیل پایین بودن چسبندگی قیمتی، میزان اثرگذاری سیاستهای انبساطی پولی و مالی نیز پایین خواهد بود.
۲. شیوع ویروس کرونا منجر به شوک تقاضای کل، شوک عرضه کل و شوک مالی/بودجهای (Fiscal) میشود.
o کاهش عرضه ناشی از موارد زیر است:
کاهش عرضهی نیروی کار به دلیل سیاستهای فاصلهگذاری اجتماعی
آسیب دیدن و افزایش نااطمینانی در زنجیرههای تولید
شوک به تجارت جهانی و فقدان یا افزایش هزینه واردات نهادههای تولید
کاهش ارز در دسترس ایران در شرایط تحریمی و امکان محدودترشدن مجراهای ورود کالا به کشور با فرض ثبات معماری تحریمها
o کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است:
کاهش تقاضای مصرفی بهویژه در بسیاری از حوزههای خدماتی بدلیل ترس از ابتلاء به ویروس
کاهش تقاضای مصرفی برخی خانوارها ناشی از کاهش درآمد ناشی از شیوع کرونا
کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای کالاهای بادوام و البته افزایش پسانداز برخی خانوارها ناشی از نااطمینانیهای بوجود آمده در دوران شیوع ویروس و حتی پس از گذار کرونا
o کاهش درآمدهای دولت ناشی از موارد زیر است:
کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمد بنگاهها (مالیات بر درآمد) و کاهش مبادلات کالاها و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده)
کاهش شدید قیمت نفت منبعث از کاهش تقاضای جهانی متأثر از کرونا
o افزایش هزینههای دولت ناشی از موارد زیر است:
افزایش هزینههای بخش بهداشت و درمان به دلیل شیوع کرونا
افزایش هزینههای دولت به دلیل ارائه بستههای حمایتی جهت تعدیل تبعات کرونا
۳. با فرض خوشبینانه که این بیماری در کوتاهمدت مرتفع گشته و شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت قبل از بیماری برگردد، آثار این شوک شامل موارد زیر خواهد بود:
o تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی در عمدهی بخشهای اقتصادی
o افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال
o افزایش فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق در خانوارهای سه تا چهار دهک پایین و نیز افراد بیکار شده و یا مبتلا به بیماری
o افزایش کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی که منجر به وخیمتر شدن وضعیت تورمی در سالهای آتی خواهد شد
o امکان شکلگیری هستههای ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها که نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دورهای پر بحران تبدیل خواهد کرد
۲- اقدامات پیشنهادی
۲-۱- اقدامات اقتصادی
این اقدامات با فرض اجرای سیاستهای بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. در نتیجه اجرای آن سیاستها رافع اقدامات پیشنهادی نیست. همچنین منابع و مصارف به صورت جداگانه دیده شده است.
هزینهکرد:
الف. تمهید هزینهها و مخارج اقدامات پیشنهادی در بخش بهداشت و درمان (۱۰ هزارمیلیارد تومان)
o توضیحات تفصیلی در بخش ۲-۲
ب. افزیش تقاضای کل با اعطای کارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی معادل یک میلیون تومان برای هر عضو خانواده (۸۰ هزار میلیارد تومان)
o با پشتوانه و ضمانت یارانههای ماهانه و سهام عدالت و در قالب کالاکارت اعتباری (نه پول نقد و نه تسهیلات بانکی) با قابلیت خرید در فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد و پلتفرمهای برخط.
o اعطای این اعتبار در دو نوبت میباشد. نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار هر دوره مبلغ ۵۰۰ هزارتومان بهازای هر نفر در خانواده میباشد. دورهی تنفس این اعتبار شش ماه است و در دوازده قسط بازپرداخت میشود.
o به منظور به صفر رساندن احتمال نکول این وامها، اقساط این کالاکارت در صورت عدم پرداخت بسته به انتخاب خانوار، به صورت مستقیم از یارانه برداشت میشود و یا از سهام عدالت اخذ خواهد شد.
o این ابزار همچنین میتواند نقش مؤثری در ایجاد زیرساخت برای تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد. به طور مثال در فروشگاههای زنجیرهای و آنلاین میتوان محدودیت بر میزان خرید از کالاهای مواجه با محدودیت عرضه را اعمال کرد و مطمئن بود که حداقل نیاز تمامی خانوارها تأمین میشود.
o جهت تشویق به خریدهای غیرحضوری میتوان با استفاده از زیرساختهای موجود کشور برای پلتفرمهای آنلاین یا خریدهای تلفنی ۱۰ درصد تخفیف قائل شد.
o یک روش اجرای این سیاست اعتباری آن است که دولت معادل خریدهای انجام شده اوراق در اختیار بانک عامل قرار میدهد و بانک میتواند از آنها در عملیات بازار باز و یا وثیقهگذاری نزد بانک مرکزی و اخذ نقدینگی استفاده نماید.
o در صورتیکه اعطای این اعتبارات به خانوار در قالب روشهای تأمین مالی زنجیره تولید (مانند اوراق گام) مورد استفاده قرار گیرد، این ابزار میتواند کمک بیشتری به رونق تولید و کاهش رکود بکند.
ج. اقدامات حمایتی (۱۵ هزار میلیارد تومان)
o حمایت از معیشت خانوارهای آسیبدیده
نوع حمایت: کمکهای نقدی بلاعوض جهت خرید مواد غذایی و ضروری
مبلغ و زمانبندی پرداخت:
• بهتر است که دو یا سه سطح حمایت را تعریف کرد که هزینه تشخیص اشتباه کاهش یابد.
• مبالغ به صورت ماهیانه پرداخت بشود. در غیر اینصورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی منابع خود را هزینهکنند و در ماه بعد به مشکلات معیشتی برخورد کنند.
• پیشنهاد: تعریف سه سطح ماهیانه ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان بهازای هر نفر برای حدود ۷ میلیون نفر در هر گروه
• این حمایتها از زمان شروع به مدت سه ماه ادامه مییابد.
مشمولین:
• افراد درگیر بیماری (خود فرد یا یکی از اعضای خانواده مبتلا باشد)
• اقشار ضعیف دهکهای ۱ تا ۴ که دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند (برای مثال حقوق بگیر و یا بازنشسته نیستند) و توسط وزارت رفاه از طریق بررسی داوطلبانه حسابها و تراکنشهای بانکی قابل شناسایی هستند.
• کارگران روزمزد و کسب و کارهای فردمحور (رستوران، بقالی، آرایشگاه و غیره) که از طریق اطلاعات پایانههای پرداخت، تراکنشهای بانکی (داوطلبانه)، وزارت رفاه، اداره مالیات و تأمین اجتماعی قابل شناسایی هستند.
• ثبت یکپارچه تمام حمایتهای معیشتی حاکمیت شامل کمکهای دولت، کمیته امداد و بهزیستی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در سامانهای واحد به منظور افزایش کارایی و اثربخشی حمایتها.
o اجرای گسترده طرح مشاغل عمومی (مطابق با مستندات تهیه شده در وزارت کار)
• پرداخت ۷۰ درصد «حداقل حقوق» در ازای به کارگیری افراد در امور بهداشتی و مراقبتی و آموزشی و …
د. کمک به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده (۷.۵ هزارمیلیارد تومان بودجه و ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبارات):
o حمایت مالی از بخشهایی که با دستور دولت مجبور به تعطیل کردن شدهاند و یا افراد پرریسک (بر اساس سن، سابقهی بیماری و نوع فعالیت)
تقبل سهمی (بین ۴۰ تا ۷۰ درصد) از حداقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغلین
اعطای (تا سقف) ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریورماه، بر اساس وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلین (هر کارگر ۱۰ میلیون تومان) در سه مرحله، جهت پرداخت بخشی از دستمزد و هزینههای ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه.
پرداخت سهم کارفرما از تأمین اجتماعی (متناظر با نرخ حداقل دستمزد) برای مدت ۳ ماه توسط دولت و یا تعویق آن در این بخشها
حمایت از افراد پر ریسک مشروط به عدم حضورشان در محیط کار است.
ه. کمک به تولید و اشتغال (۷.۵ هزارمیلیاردتومان بودجه):
o حمایت دولت از تمام بنگاههای اقتصادی از طریق کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰% نیروی کار تا شهریور ۱۳۹۹:
افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات (بنگاههایی که سر وقت بیمه و مالیات خود را پرداخت کنند ۱۰ درصد تخفیف خواهند گرفت)
ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه
دولت عملاً تنها هزینه مالی این تعویق و هزینههای مرتبط با خدمات درمانی را پرداخت خواهد کرد.
جدول –خلاصهی اقدامات اقتصادی
اولویت | طرح | جزئیات | میزان اعتبار (ه. م. ت) | محل اعتبار |
۱ | افزایش هزینهکرد و مخارج دولت در بخش بهداشت و درمان | تجهیزات و نیروی انسانی و اجاره از بخش خصوصی | ۱۰ | بودجه |
۲ | اعطای کارت اعتباری خرید به تمام ایرانیان | یک میلیون تومان کالاکارت به ازای هر نفر | ۸۰ | اعتبارات |
۳ | سیاست حمایتی از خانوادههای آسیب پذیر بدون هیچگونه حمایت اجتماعی (بدون بیمه و …) | پرداخت مستقیم به اقشار آسیبدیده در سه سطح ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان اشتغال اجتماعی |
۱۵ | بودجه |
۴ | کمک به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده | تقبل سهمی از حقوق بخشش حق بیمه کارفرما به مدت ۳ ماه (تا سقف حقوق مشخص) پرداخت تسهیلات |
۷.۵ | بودجه |
۲۰ | اعتبارات | |||
۵ | کمک به تولید و اشتغال | تعویق پرداخت هرگونه مالیات و بیمه تا ۶ ماه | ۷.۵ | بودجه |
مجموع | ۱۴۰ ه. م. ت | ۴۰ | بودجه | |
۱۰۰ | اعتبارات | |||
سهم از تولید ناخالص داخلی | ۴.۶ درصد | ۱.۳ درصد | بودجه | |
۳.۳ درصد | اعتبارات |
کد مطلب: 457296