منابع رسانهای اعلام کردند که یکشنبه آتی، پارلمان عراق برای رأیگیری درباره کابینه جدید عراق تشکیل جلسه میدهد.
نشست رأی اعتماد به کابینه جدید عراق برگزار می شود
10 ارديبهشت 1399 ساعت 13:02
منابع رسانهای اعلام کردند که یکشنبه آتی، پارلمان عراق برای رأیگیری درباره کابینه جدید عراق تشکیل جلسه میدهد.
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، در حالی که تنها دو هفته تا پایان مهلت «مصطفی الکاظمی» برای تشکیل کابینه عراق باقی مانده است، برخی منابع آگاه سیاسی عراق میگویند که طی دو روز آینده، تکلیف کابینه او مشخص میشود بویژه که «برهم صالح» رئیسجمهور عراق نیز از روز گذشته وارد رایزنی با احزاب سیاسی کشور برای تشکیل هرچه سریعتر دولت جدید عراق شده است.
در چنین شرایطی، یک منبع آگاه در گفتوگو با پایگاه خبری «الاخباریه تصریح کرد که مذاکرات الکاظمی با احزاب سیاسی پایان یافته و تکلیف اغلب وزارتخانههای کابینه او پس از چندینبار تغییر روشن شده است.
وی افزود: الکاظمی رویکرد دولت خود را به پارلمان ارائه کرده است و خواستار تعیین زمان برای برگزاری نشست رأی اعتماد به دولتش شده است.
از سوی دیگر پایگاه خبری شبکه «الدجله به نقل از یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، نوشت که پارلمان عراق قصد دارد نشست رأی اعتماد به کابینه جدید را یکشنبه آتی برگزار کند.
در شرایطی که هنوز مشخص نیست، الکاظمی توانسته باشد رضایت احزاب سیاسی درباره ترکیب کابینه خود را کسب کند، «جاسم محمد جعفر» نماینده سابق ترکمانی عراق درباره نشست رأی اعتماد به دولت جدید عراق ابراز نگرانی کرد و گفت که اغلب فراکسیونهای سیاسی از حمایت الکاظمی عقبنشینی میکنند.
وی در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومه تصریح کرد: الکاظمی در ابتدا از حمایت اغلب احزاب شیعی برخوردار بود اما نحوه انتخاب وزرای کابینه، معادله پذیرش دولت او در پارلمان را تغییر خواهد داد. گرفتن رأی اعتماد برای دولت الکاظمی ساده نیست و طی چند روز اخیر بسیار پیچیده شده است. اگر او کابینهاش را اصلاح نکند، احزاب شیعه دیگر از او حمایت نمیکنند.
اما «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دوله القانون» دیروز گفت که فضای رسانهای مربوط به تشکیل دولت جدید عراق، نامناسب است و اخباری نادرست و غیرمسئولانه در این باره منتشر میشود.
به نوشته المستقله، وی افزود: ما به همراه دیگران همچنان در تلاشیم تا دولتی که نماینده واقعی منافع عراق باشد و بتواند بحرانهای فرا رو را با یک تیم حرفهای و شایسته پشت سر بگذارد، تشکیل شود.
المالکی تصریح کرد که ائتلاف دوله القانون همچنان به همراه شرکای سیاسی خود در تلاش است تا این امر مهم و دشوار محقق شود و این ائتلاف هیچ وزیری را برای هیچ وزارتخانهای پیشنهاد نداده است.
نخستوزیر اسبق عراق گفت: برادرمان مصطفی الکاظمی از ما خواست تا در امر نامزد کردن وزرا شرکت کنیم اما ما آن را رد کردیم و به صراحت گفتیم آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که دولتی قدرتمند و مقتدر تشکیل شود که مسئولیتهای قانونی خود را بپذیرد و گرفتن وزارتخانه و جایگاه وزارتی برای ما به اندازهای که ترکیب و ساختار کابینه مهم است، اهمیتی ندارد.
انتهای پیام/
کد مطلب: 460702