رییس قوه قضائیه در پی مکاتبات موافقان و مخالفان اصلاح آیین نامه وکالت به معاون حقوقی قوه قضائیه دستور داد مهلت مناسبی برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا درنظر گرفته شود.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب به نقل از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رعایت قوانین موضوعه، رعایت حقوق مردم، تاکید بر حفظ استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و صیانت از آن در برابر آسیب‎های احتمالی را اصول اصلی قوه قضائیه برای روزآمد کردن آئین نامه وکالت دانست.

رئیسی اظهارداشت: یکی از اقتضائات تحول در قوه قضائیه ساماندهی نظام وکالت توسط وکلاء متعهد و مسئولیت‎پذیر است که ضمن احقاق حق، اعتماد عمومی نسبت به جامعه وکلاء را نیز تضمین می کنند.

وی تصریح کرد: برخی از وکلاء ساماندهی در نظام وکالت و تهیه آئین نامه یا اصلاح آئین نامه فعلی را ضروری دانسته و برخی از وکلاء محترم هرچند دلیلی اقامه نکرده‎اند لکن تدوین پیش نویس آئین نامه را خدشه به استقلال کانون وکلاء می‎دانند، بنابراین لازم است معاون حقوقی ضمن مذاکره با کانون‎ها مهلت مناسبی جهت ارائه پیشنهادات برای اصلاح آئین نامه بدهد تا با روزآمد کردن آئین نامه علاوه بر رعایت قوانین موضوعه و تاکید بر استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و رعایت حقوق مردم و صیانت از جریان وکالت در برابر آسیب‎های احتمالی، این مجموعه اثرگذار به عنوان یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی ایفاء نقش کند.

معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده و از حقوقدان، وکلای دادگستری، استادان و اندیشمندان علم حقوق خواسته تا ۲۴ اردیبهشت‌ سال جاری در خصوص این آیین‌نامه اظهارِنظرهای مستدل و مستند خود را اعلام کنند.

بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضائیه، مبنای اصلی «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و «لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری» با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از جمله ویژگی‌های این آیین‌نامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، توجه به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.

پیش‌نویس این آیین‌نامه واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده و حقوقدانان و کانون‌های وکلا تنظیم این آیین‌نامه را برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال می‌دانند و معتقدند در صورت تصویب آن، کانون‌های وکلای مستقل دادگستری به نهادی وابسته به قوه قضائیه تبدیل خواهند شد.

انتهای پیام/