بی‌توجهی دو اپراتور اصلی یعنی ایرانسل و همراه اول به اولتیماتوم وزارت ارتباطات باعث شد که این وزارتخانه به دنبال راه‌های دیگری برای مقابله با اقدام غیرقانونی اپرتور‌ها باشد؛ و حالا دستور روحانی درباره برخورد با این دو اپراتور منتشر شده است.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در شرایط کرونایی کشور و در حالیکه اوضاع اقتصادی مردم روز به روز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و فشار گرانی و افزایش قیمت اقلام ضروری تحمل اوضاع را دشوار کرده است، ناگهان حدود ده روز پیش دو اپراتور اصلی تلفن همراه یعنی ایرانسل و همراه اول اقدام به افزایش سرسام آور نرخ اینترنت همراه کردند. افزایشی که از نرخ تورم هم بالاتر و حدود ۱۰۰ درصدی بوده است.

 پس از این اتفاق موج اعتراض مردمی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. اقدامات و نامه‌نگاری‌های وزارت ارتباطات هم نتیجه نداد و با بی‌توجهی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل روبه رو شد.

بی‌توجهی دو اپراتور اصلی یعنی ایرانسل و همراه اول به اولتیماتوم وزارت ارتباطات باعث شد که این وزارتخانه به دنبال راه‌های دیگری برای مقابله با اقدام غیرقانونی اپرتور‌ها باشد.

راهکار اول شکایت بود که حسین فلاح معاون وزیر از آن رونمایی کرد و گفت "گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰٪ تعرفه‌ی اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد. "

او متن شکایت را در توئیتر خود منتشر کرد. با این حال باز هم ایرانسل و همراه اول واکنشی نشان ندادند و بر تصمیم خود مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت پافشاری کردند.

در واقع این دو اپراتور می‌خواهند با تن ندادن به فشار وزارت ارتباطات شرایط را عادی سازی کرده و نهایتا با پرداخت جریمه اندک به هدف خود در افزایش قیمت‌ها برسند.

در یک کلام آن‌ها از شرایط انحصار اینترنت همراه سوء استفاده می‌کنند. البته وزارت ارتباطات ابزار‌های دیگری همچون کاهش پهنای باند این دو اپراتور را برای تمکین آن‌ها را در اختیار دارد، اما این اقدام نیز با توجه به انحصار موجود، باعث اعتراض‌های مردمی می‌شود که در شرایط کنونی اقدام کارسازی نیست؛ و بالاخره پس از بی توجهی‌های مکرر به درخواست‌ها در نامه‌ای که متن آن به صورت اختصاصی به دست فرارو رسیده است، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌دفتر رئیس جمهور به وزرای دادگستری و صمت، به نقل از حسن روحانی برای برخورد قانونی با گرانفروشی همراه اول و ایرانسل اولتیماتوم داده است. در متن نامه آمده است که نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد. اقدامات لازم را به عمل آورید.

انتهای پیام/