قائم مقام بانک مرکزی از بازنگری در قانون کنونی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی ان در شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، "سید حمید پورمحمدی" گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوبه سال ۱۳۶۲ است و قرار بود در مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از نمایان شدن مشکلات و آسیب ها ی ان بازنگری شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: علاوه بر این  نیازهای جدیدی پدید آمده است که قانون سال ۶۲ پاسخگوی آن نیست و باید برای تامین نیازهای روز نیز نواوری و عقود و ابزارهای جدید مالی وارد نظام بانکی کشور شود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت های فقه شیعه گفت : جمهوری اسلامی ایران باید از گنجینه گرانبهای این فقه پویا در زمینه های اقتصادی بیش از پیش بهره ببرد.

وی اظهارداشت : نشست های شورای فقهی بانکداری اسلامی قبلاً به صورت پراکنده در بانک ها و در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شد اما از یک و نیم سال پیش به صورت جدی و منظم در بانک مرکزی تشکیل می شود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در این جلسه که شماری از فقها و علمای اسلامی به همراه مدیران شبکه بانکی و کارشناسان حضور دارند هر گونه مقرراتی که قرار است از جانب بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود، از لحاظ فقهی و علمی و کارشناسی بررسی می شود و در صورت تأیید و تصویب در این شورا قابلیت اجرا پیدا می کند.

پورمحمدی مسئولیت دیگر این شورا را پاسخ دقیق شرعی به پرسش ها و ابهاماتی که مسئولان نظام بانکی در روند اجرا با آن مواجه می شوند اعلام کرد.

وی افزود: همچنین گزارش های نظارتی در این شورا مطرح می شود و اگر نقصی در اجرا باشد ، راهکارها و تذکرات لازم داده خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی نقش مهم دیگر شورای فقهی بانک مرکزی را نوآوری در طراحی ابزارها و محصولات جدید بانکداری اسلامی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون در این شورا موارد مهم و اساسی بررسی و تصویب شده است ، اظهار داشت : تعداد زیادی نوآوری نیز در دستور کار این شوراست که به تدریج بررسی می شود و دستورالعمل های لازم اجرایی ان به گونه ای که منطبق با احکام شرعی باشد تدوین و تصویب خواهد شد.