به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، محمدجواد ظریف روز جمعه درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه که مشکلات اقتصادی ربطی به برجام ندارد و باید اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنیم، گفت: برای بررسی این مساله بیاییم ببینیم وضع تورم کشور بعد از برجام که آن هم به طور کامل اجرا نمی‌شد، چگونه بود. بعد آن دو سال را با وقتی که ترامپ تحریم‌ها را اجرا کرد مقایسه کنید.
وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرد: باید اصول اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و حتما داشتن این وزنه‌ها بر پایه اقتصاد کشور و اینکه بتوانیم اقتصاد را بهتر پیش ببریم، کمک می‌کند.
وی درباره تعلیق حق رای جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به دلیل بدهی، اظهار کرد: باید ۱۶ میلیون دلار برای حق رای و کاهش بدهی به سازمان ملل پرداخت می‌کردیم. دولت این پول را تخصیص داد و منبع آن را از محل پولهای جمهوری اسلامی در کره جنوبی مشخص کرد اما آمریکا مانع پرداخت پول به حساب سازمان ملل شد.
ظریف درباره منابع و مبالغ پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، گفت: این مسوولیت وزارت خارجه نیست و من اطلاعی از آن ندارم. مسوولیت وزارت امور خارجه تسهیل کار بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هاست.
«سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت کشورمان در سازمان ملل متحد گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانال‌های انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدت ها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده بود: «آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی‌های لازم می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارایی های بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین کند.»
پیش از این برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران و ۶ کشور دیگر به دلیل عدم پرداخت حق عضویت حق رای خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور موقت از دست داده‌اند.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد هم در نامه‌ای به «ولکان بوزکر» رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار اجرای ماده ۱۹ منشور ملل متحد در مورد کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، جمهوری اسلامی ایران، لیبی، نیجر، سومالی، سودان جنوبی، زیمبابوه و سائوتومه و پرنسیپ شده بود.
انتهای پیام/
دریافت صفحه با کد QR