کارشناسان سازمان ملل مزدوران نظامی امارات را به نقض حقوق بشر و ارتکاب تخلف های متعدد از جمله شکنجه زندانیان و اسرا و ناپدید شدن اجباری افراد متهم کردند.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، تارنمای خبری لبنانی " العهد" امروز (پنجشنبه) به نقل از گزارش کارشناسان سازمان ملل در ارتباط با یمن فاش کرد که از اول ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۱۹ ، سیزده مورد بازداشت خودسرانه و بدرفتاری و شکنجه و ناپدید شدن اجباری از سوی عناصر نظامی وابسته به امارات انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، ائتلاف متجاوز علیه یمن به رهبری عربستان با انجام ۸ حمله هوایی در شماری از استان های یمن ۱۴۶ شهروند یمنی را به شهادت رسانده و ۱۳۳ تن دیگر را زخمی کرد و سازمان ملل در همین رابطه پیام هایی برای ریاض فرستاد اما تا کنون هیچ پاسخی در ارتباط با آنها دریافت نکرده است.

کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود مقامات دولت عبدربه منصور هادی را به دست داشتن در پرونده های فساد مالی و دستیابی به ثروت های نامشروع متهم کرده و توضیح دادند: بانک مرکزی یمن در عدن وابسته به دولت عبدربه منصور هادی در نرخ ارز محلی دستکاری کرده تا مسئولان بانک بتوانند به ثروت نامشروعی دست یابند.

شایان ذکر است که نیروهای متجاوز سعودی ، اماراتی و دولت عبدربه منصور هادی در خصوص اتهامات وارده در این گزارش هیچ گونه توضیحی ارائه نداده اند.

عربستان همراه با امارات، بحرین، کویت، سودان و مصر از ششم فروردین ۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور  کرد تا  عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن را به قدرت بازگرداند.

کشورهای همپیمان عربستان در این جنگ به دنبال مشاهده بی نتیجه بودن آن به تدریج خود را از ائتلاف عربی کنار کشیدند و فقط امارات به دلیل داشتن اهداف توسعه طلبانه و طمع ورزی های خاص خود در یمن به حضور نظامی اش در این جنگ تا به امروز ادامه داده است.

این تجاوز نظامی تاکنون جز کشته و زخمی شدن ده ها هزار یمنی و همچنین آواره شدن میلیون ها تن از غیرنظامیان، ویرانی زیرساخت ها و انتشار قحطی و گرسنگی و بیماری های واگیردار در این کشور، نتیجه ای به همراه نداشته است.

عربستان در تجاوز خود علیه یمن از حمایت های مستقیم و غیرمستقیم مالی ، نظامی ، سیاسی ، امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بهره مند است.

انتهای پیام/