عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: برای اینکه بتوانیم قانون را بر اساس شریعت وضع کنیم نیازمند نظریه فقهی هستیم و نباید تصور کنیم که یک قانون مبتنی بر شریعت فقط با چند فتوا تشکیل می شود.

به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام احمد مبلغی، در نشست تخصصی «چیستی فقه معاصر» که در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد، به ارائه سه فرض پیرامون چیستی فقه معاصر و بیان الزامات و اقتضائات روشی فقه معاصر پرداخت و گفت: طبق فرض اول، کلمه «معاصر» وصف عمل استنباط، و طبق فرض دوم، وصف برای علم فقه و طبق فرض سوم، وصف برای مدیریت علم فقه قرار می‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در توضیح فرض نخست، افزود: فقه معاصر عبارت از گنجاندن و فعال سازی عنصر معاصرت در عمل استنباط در سه حوزه موضوع، روش و نوع علم به شریعت، با هدف توسعه فقه و پاسخگویی به نیازهای انسان و جامعه معاصر است.

فقه کلاسیک و فقه معاصر

حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه معاصرتِ موضوعی، رکن اساسی فقه معاصر است، گفت: فقه معاصر به هیچ وجه به معنای نادیده انگاری و یا غیر مهم انگاری فقه کلاسیک و سنتی نیست بلکه طبیعی و روشن است که فقه کلاسیک به عنوان فقه مادر با محوریت موضوعات غیر معاصر، راه خود را با قوت باید ادامه دهد.

این استاد حوزه درس خارج حوزه با اشاره به دو سنخ نگاه معاصر به موضوعات قدیم، گفت: سنخ اول نگاهی است که منجر به احراز تبدل نسبت به آن موضوع می‌شود و سنخ دوم نگاه معاصر به موضوع و بازنگری در نگاه قدیمی و رها کردن آن است؛ به عنوان مثال در قدیم موضوع رؤیت هلال به معنای دیدن با چشمِ سر، فهم و شناخته می‌شد ولی امروز که با تکنولوژی پیشرفته، لحظه تولد ماه رصد می‌شود، ممکن است فقیهی به تجدید نظر نسبت به آن نگاه کلاسیک به موضوع، روی آورد و بگوید که رؤیت با چشم عادی از باب طریقیت بوده و نزد شرع موضوعیتی ندارد، بلکه اصل رؤیت موضوعیت دارد، یا آنکه موضوع همان چیزی است که تولد ماه خوانده می‌شود که باید آن را احراز کرد.

وی با بیان اینکه گاهی ما یک حکم پردازی فقهی داریم که همان فقه کلاسیک است و گاهی یک نظریه پردازی فقهی و فقه التنظیر داریم، گفت: فقه التنظیر، حداقل چهار نوع نظریه پردازی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این چهار نوع عبارت از نظریه پردازی فقهی معطوف به تقنین، نظریه پردازی فقهی معطوف به مکتب‌ها، نظریه پردازی فقهی معطوف به نظام‌های حقوقی خرد و نظریه پردازی فقهی معطوف به نظام حقوقی کلان اسلام است.

یک قانون مبتنی بر شریعت فقط با چند فتوا تشکیل می‌شود

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نظریه پردازی فقهی معطوف به قانونگذاری تصریح کرد: ما باید نظریه فقهی داشته باشیم تا بتوانیم قانون را بر اساس شریعت وضع کنیم و نباید تصور کنیم که یک قانون مبتنی بر شریعت فقط با چند فتوا تشکیل می‌شود؛ تقنین، عملی ساده نیست که بتوان آن را سراسیمه و بدون نظریه بر پایه شریعت وضع کنیم، بلکه لازم است در کنار اصالت دادن به فتواها، بهره گیری مبنایی از آنها نظریه فقهی نسبت به هر موضوع موضوع کلان قانون گذاری داشته باشیم. قانون حساس‌ترین امر در صحنه اجتماع است که به صورت مویرگی نظم جامعه را در حوزه‌های مختلف به دست می‌گیرد و دائماً و به صورت لحظه‌ای و مکرر تحت نظر ارزش داورانه مردم در ساحت عمل و زندگی قرار می‌گیرد.

این عضو خبرگان رهبری با اشاره به نظریه پردازی فقهی معطوف به مکاتب مختلف و نظریه پردازی ناظر به نظام‌های حقوقی خرد تصریح کرد: متأسفانه این نوع نظریه پردازی در حوزه، تعریف و فعال نشده است و بدون انجام آن دو مقوله هماوردی و تعامل فقه با حقوق فاقد زمینه است.

استاد حوزه با تاکید بر اینکه برای شکل گیری فقه معاصر، معاصر بودن موضوع کافی نیست بلکه لازم است به روش نیز عنصر معاصرت تزریق شود، افزود: انسان معاصر دارای یک تعریف خاص ناظر به نیازهای خاص و مناسبات خاص است بنابراین ما نباید به جای انسان معاصر بر انسان قدیم و نیازهای محدود او تمرکز کنیم و از آن نقطه به سمت شریعت برویم؛ اینکه بکوشیم با معیار قرار دادن انسان قدیم درون‌دادهای شریعت را نسبت به نیازهای انسان معاصر استنباط کنیم، این به هیچ وجه جواب نمی‌دهد و آنچه می می‌گوئیم نه قابل فهم، نه قابل اجرا و نه حل کننده مشکلی است.

فقه معاصر و تحولات جامعه

استاد حوزه با اشاره به اینکه انسان معاصر محل ملاقات تحولات معاصر است، افزود: فقیه به هنگام استنباط، لازم است انسان معاصر را با همه مؤلفه‌های آن، شیوه‌ها، قالب‌ها، روش‌ها و مناسباتی که دارد، نصب العین خود قرار دهد.

وی با تاکید بر توجه عمیق به تعامل فقه و حقوق گفت: امروزه جامعه های بشری حقوقی شده است و جوامع بشری به شدت به سمت موازین حقوقی، تحلیلات حقوقی و نگاه‌های حقوقی پرتاب می‌شود و امروزه آسمان حقوق بر اجزا رفتار انسان سایه افکنده است. فقه باید به سمتِ آوردن شریعت به درون این فضاها و محتوای اصیل و مهم آن برود و آن را با توجه به این قالب‌ها و ادبیات و موضوعات و مسائل کشف و ارائه کند، در این صورت فقه حضور در اجتماع پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه مدیریت دانش فقه با خلأ و ضعف مواجه هستیم، گفت: ضرورت دارد که اولاً مدیریت دانش فقه برپا گردد و ثانیاً این مدیریت بر پایه شرایط و نیازهای معاصر در جهت قادر ساختن حوزه علمیه برای پاسخگویی به نیازهای جدید شکل بگیرد. در این راستا ایجاد رشته‌ها، فراهم آوردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، بهره گیری از استعدادهای پیدا و پنهان در چارچوب فقه کلاسیک و بهره گیری از امکانات و ابزارهای نوین و حتی هوش مصنوعی ضروری است.

انتهای پیام/