وزیر خارجه سوئیس هم ‌زمان با تحولات اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه اعلام کرد که کشورش حدود ۸۳۰ میلیون فرانک از دارایی‌های دیکتاتورهای این منطقه را توقیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، وزیر امور خارجه سوئیس در حاشیه سمینار منطقه‌ای سفرا و روسای دفاتر توسعه‌ای سوئیس در خاورمیانه و شمال آفریقا که امسال به دلیل اهمیت تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه در تونس برگزار شد، میزان پول‎های توقیف شده دیکتاتورهای شمال آفریقا در بانک‎های سوئیس را ۸۳۰ میلیون فرانک اعلام کرد.

از این مبلغ، ۴۱۰ میلیون فرانک به حسنی مبارک و بستگان وی، ۳۶۰ میلیون فرانک متعلق به قذافی و طرفدارانش و ۶۰ میلیون فرانک نیز به زین العابدین بن علی و نزدیکانش تعلق دارد .

شایان ذکر است دولت سوئیس در اواخر سال ۱۳۸۹ هجری شمسی، همه اموال منقول و غیرمنقول قذافی و اطرافیانش را در خاک سوئیس بلوکه کرد. فهرست منتشر شده توسط دولت سوئیس شامل ۲۹ نفر از جمله شخص قذافی به همراه همسر، فرزندان، بستگان و مدیران ارشد شرکت‎های بزرگ لیبی بود.

قبل از بروز بحران دیپلماتیک بین سوییس و لیبی، بانک مرکزی سوییس میزان دارایی لیبی را در سوییس نزدیک به ۶ میلیارد فرانک و ارزش مستغلات آن را نیز بالغ بر ۲۰۰ میلیون فرانک اعلام کرد. قذافی به تلافی دستگیری کوتاه مدت یکی از پسرانش اقدام به خروج بخش اعظم دارایی‎های لیبی از بانک‎های این کشور کرد.

برخی از کارشناسان مسایل سوئیس، دولت این کشور را به ریاکاری و عدم صداقت در این روند متهم می‌کنند. این کارشناسان معتقدند که سوئیس در ابتدا با آغوش باز میزبان پول‎های سرقت شده دیکتاتورها بوده است اما به محض سقوط آن‎ها در ژستی حقوق بشری اقدام به توقیف این اموال کرده و سپس با دفع الوقت و طولانی کردن پروسه بازگرداندن این دارایی‌ها به مردم کشورهای جهان سوم، سال‎ها از آن استفاده می‌کند.