سازمان ملل با انتشار گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی در امارات، از شکنجه آنها توسط نیروهای امنیتی این کشور در زندان ابراز نگرانی و این اقدام را محکوم کرد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، رسانه‌های خارجی امروز (شنبه) به نقل از گزارش سازمان ملل نوشتند که این سازمان به مقامات اماراتی درباره شکنجه زندانیان سیاسی در این کشور هشدار داده‌اند. 

این رسانه‌ها افزودند که کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار داده‌اند که شرایط حبس گروهی از زندانیان سیاسی در امارات که در سال ۲۰۱۳ بازداشت شدند، معادل شکنجه است.

«مری لالور» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این ارتباط گفت که پنج زندانی در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد برای مدت‌های طولانی در سلول انفرادی محبوس شده و نیروهای امنیتی از روشن کردن دستگاههای خنک کننده در سلولهای آنها خودداری می‌کنند.

این گزارشگر سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در امارات، خواستار آزادی فوری آنها شده است. برخی از این زندانیها بیش از هشت سال است که در زندانهای امنیتی این کشور محبوس شده‌اند.

رسانه‌های خارجی اعلام کرده‌اند که تاکنون بارها از مقامات اماراتی خواهان توضیح در این ارتباط شده‌اند، ولی آنها از پاسخگویی خودداری می کنند.

گزارشگر سازمان ملل نام پنج زندانی سیاسی در امارات که در بدترین وضعیت ممکن در زندان نگهداری می‌شوند اعلام کرده است.

«محمد المنصوری»، «حسن محمد حمد»، «حذیف راشد عبدالله الاویس»، «علی سعید الکتدی»، «سایم حمدون اشحی» عضو گروه موسوم به «امارات ۹۴ » هستند که از وکلا، دانشجویان و استادان دانشگاه تشکیل شده بود. اعضای این گروه در سال ۲۰۱۳ به اتهام تلاش برای ساقط کردن حکومت امارات دستگیر شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین گفت که احکام صادر شده برای این فعالان سیاسی بیش از حد سنگین بوده و از ابتدا نیز نباید به دلیل استفاده از حق و آزادی‌های تضمین شده برای همه، دستگیر می‌شدند.

خانم لالور افزود که ادعاهای نگران کننده‌ای مطرح شده که این عده برای مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی محبوس شده‌اند، پنجره‌هایشان پوشیده شده تا آسمان و آفتاب را نبینند و دستگاه خنک کننده‌شان نیز خاموش شده است. وی اضافه کرد که چنین شرایطی مصداق شکنجه است.

سازمان ملل متحد در این ارتباط اعلام کرده که دسترسی این عده به وکیل در دوران محاکمه نیز توسط دولت امارات به شدت محدود شده است.

پس از تحولات کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱، مقام‌های امارات دست به سرکوب شدید فعالان سیاسی و اجتماعی اسلام‌گرا زدند. مهم‌ترین گروهی که از سوی دولت امارات سرکوب و اعضای آن بازداشت شدند، «گروه الاصلاح» بود. حکومت امارات این عده را به وابستگی به گروه «اخوان المسلمین» و تلاش برای سرنگونی حکومت متهم کرده، اتهامی که این گروه آن را رد می‌کنند.

در امارات قانون اساسی و یا قوانین مدون مشخصی در ارتباط با مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و تشکیل هرگونه حزب و یا گروه نیز در این کشور ممنوع است. دولت ابوظبی به همین دلیل با هرگونه حرکت و یا تظاهرات اعتراضی به شدت برخورد و آن را سرکوب می‌کند.