کتاب حاضر که ترجمه کتاب ولاية الامر دراسة الفقهية مقارنة است، يکی از آثار ارزشمند در اين حوزه می باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «مبانی نظری حکومت اسلامی» به نویسندگی محمد مهدی آصفی در 464 صفحه به چاپ رسیده است.

از مهمترين موضوعات در حوزه مطالعات و تحقيقات انساني در طول تاريخ بشر، موضوع حکومت بوده و هست که انديشمندان و پژوهشگران در دوره های مختلف به پژوهش و نظريه پردازی در آن پرداخته اند.

نظام حکومت ديني که در فلسفه بعثت انبياء (ع) مطرح است يکي از مباحث مهم اين موضوع مي باشد.  بحث حکومت دينی در قالب نظام ولايت فقيه و چگونگي سازگاري آن با نظام مردم سالار و نيز کارآمدي اين نظام از موضوعات پژوهش‌های دامنه دار بوده و در نقد، تأييد یا رد آن، اثرات زيادي منتشر شده است.
 
کتاب حاضر که ترجمه کتاب ولاية الامر دراسة الفقهية مقارنة است، يکی از آثار ارزشمند در اين حوزه مي باشد. از بارزترين ويژگی های اين اثر می توان به مطالعات تطبيقی آن اشاره داشت که با بينشی فراتر از آنچه انتظار می‌رود نظريه حکومت دينی را با استناد به آثار عمده فقهي در دو مکتب شيعه و سنی در قالب روش های نوين علمی مورد مطالعه و تحقيق قرار داده است و  می‌کوشد در تکوين يک نظریه فقهی عام پيرامون حکومت و سيادت، سهمی داشته باشد.

کتاب شامل مقدمه مترجم، مقدمه نويسنده و فصول اصالت حاکميت و  سيادت در اسلام اصالت حاکميت در عقیده اسلامی - اصالت حاکميت در فقه اسلامی دلايل وجوب برپايي حکومت اسلامي و نصب حاکم قرآن کریم-سنت و...)؛ «شرط فقاهت حاکم» (شیوه بحث – روایات دال بر اختصاص ولایت فقها)؛(نصب حاکم در عصر غیبت) (نصب عام- شایستگی و...)؛ «بیعت سیاسی» (ريشه هاي لغوي بيعت - بيعت در سيرة رسول اکرم (ص))؛ «وحدت ولايت و امامت » (حکم اولی و حکم ثانوی)؛ «خطوط کلی دولت اسلامی» (ولایت و اطاعت و...) ؛ «شورا» (شورا در قرآن- شورا در سیره رسول خدا(ص) – شورا در سیره اهل بیت (ع))؛ «نصیحت» (نقش نصيحت در بافت ولايت و  شبکه ارتباطات اجتماعی –رابطه دو جانبه فرد و ارتباطات اجتماعی و...) و بخش منابع و ماخذ در پایان کتاب می‌باشد.


انتهای پیام/